ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٣ ٪
ﻗــﺎل ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، أﻣــــــﺲ اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺎء، إن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، راﻓـــﻌـــﺎ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( .
وأﺑﻘﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٨١٠٢ ﻋﻨﺪ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ أﻣﺲ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺼﺪره اﻟﺼﻨﺪوق اﻟــﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻘﺮا ﻟﻪ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﺛﻨﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢ - ٧١٠٢، ورﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻐﺮب وﻟﻠﻴﺎﺑﺎن.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﺰﻳﺎدة ٤٫٠ ﻧﻘﺎط ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢، وﺗـﻮﻗـﻊ ﻧـﻤـﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
ﺗﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه، أن ﻳﺆدي اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑـــﲔ ﻛـــﺒـــﺮى اﻟــــﺪول اﳌــــﺼــــﺪرة ﻟـــﻪ إﻟــــﻰ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ.
وﺧﻔﺾ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟـﺪوري »آﻓـﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ« ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷـــــﻤـــــﺎل أﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺎ وﺑـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎن وأﻓـﻐـﺎﻧـﺴـﺘـﺎن، إﻟــﻰ ٦٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق، إن »اﻟﺘﻮﺳﻊ )اﻻﻗﺘﺼﺎدي( اﻟﺒﻄﻲء ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮا أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗــﻔــﺎق دول ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑــﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢«.
وأﺿـــــــــــــﺎف أن ﻫـــــــــﺬا اﻟــــﺒــــﻂء »ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ )اﻟﻘﻄﺎع( ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺒﺐ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆا ﻓــﻲ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ«.
وﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٤٫٠ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓــﻲ ٧١٠٢، وذﻟـــﻚ »ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﺮاﺟـﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد وﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢«.
وذﻛــــﺮ أن اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻗــﺪ ﻳـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ اﻟـــــﺴـــــﺖ؛ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻟـــــﺒـــــﺤـــــﺮﻳـــــﻦ وﺳــــﻠــــﻄــــﻨــــﺔ ﻋـــﻤـــﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻓــﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻓـﻴـﺘـﺮاﺟـﻊ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻨﺪوق.
وأﺿـﺎف أن اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺼــﻒ ﻓــــﻲ إﻳـــــــﺮان ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺷــﻬــﺪ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺑـﻠـﻎ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ رﻓـــﻊ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋــــﻨــــﻬــــﺎ ﺑــــﻔــــﻀــــﻞ اﻻﺗــــــــﻔــــــــﺎق ﺣــــﻮل اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــﻨـــﻮوي. وﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓـﺈن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻘﻠﺼﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮه اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﺳــﻴــﺒــﻠــﻎ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــ٨٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻖ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ ٢٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
ورﻏــــﻢ أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷــــﻤــــﺎل أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻓـﻲ ٧١٠٢، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ دول ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮردة ﻟـــﻠـــﻨـــﻔـــﻂ ﺗـــﺴـــﻴـــﺮ ﻓــﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
ﻓﻔﻲ اﳌﻐﺮب، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻘﻔﺰ ﻣـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻣـﻦ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ ٤٫٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ واﺣــﺪا ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٦١٠٢.
أﻣـــــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻣــــــﺼــــــﺮ ﻓــــﺘــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟــــﺪوﻟــــﻲ أن ﻳــﺘــﺒــﺎﻃــﺄ اﻟﻨﻤﻮ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺛــﺮ ﻗـﻴـﺎم ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗـﺎل إن »اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺆدي إﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢«.
وأﺷﺎر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟـﺬي اﺳﺘﺜﻨﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮه إﻟـــــﻰ أن »اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻟـــﺼـــﺮاﻋـــﺎت واﻷزﻣــــــــــــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
ﻓــــــﻲ ﻣــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ذﻟــــــــــﻚ، ﻗــــــــﺎل إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، و٢٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ »ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«.