ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎر دوﻻر

ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺮف اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮض »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ«

ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳌﻴﺎء اﻟﺰرﻳﺒﻲ إن ﺑﻼدﻫﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﺎن أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛﺎن أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛـﺎﻧـﻲ ﻗـﺪ ﺗﻌﻬﺪ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، أﺛـــﻨـــﺎء ﻗــﻤــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺑــﺘــﻮﻧــﺲ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ وزﻳــــــــــــــــــﺮة اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، أﻣــــﺲ )اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء(، إن ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫــﻲ ﻗﻴﻤﺔ ودﻳـــﻌـــﺔ ﻗــﻄــﺮﻳــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻮات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺳﺘﺤﻮل إﻟـــــــﻰ ﻣــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺳــﺘــﺨــﺼــﺺ ٠٠٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر أﺧﺮى ﻹﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮض ﻗﻄﺮي ﻗﺪﻳﻢ ﺣﻞ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺮﺿــﻪ ﻟــﺘــﻮﻧــﺲ، ﺑﻌﺪ زﻳـــــﺎرﺗـــــﻪ اﻟــــﺒــــﻼد أﻣـــــــﺲ، واﺟــﺘــﻤــﻊ ﻣــــﻊ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟـــــــــــﻮزراء وﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـــﺎﺳـــﻢ »اﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء«، وﻫـــﻮ اﺗﻔﺎق ﺗﺤﻀﻴﺮي ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.

واﻧـــﺘـــﻬـــﻰ اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء ﻣـــﻊ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﺎﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻨﺘﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢، ﺑﻬﺪف اﻟـﺮﻓـﻊ ﻣـﻦ اﳌــﺮدودﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ودﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ، وﺧـﻠـﻖ ﻓﺮص ﻋــــﻤــــﻞ ﺟـــــــﺪﻳـــــــﺪة، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﻓــﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة. واﻋـﺘـﺒـﺮت ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻫﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺗــﺠــﺎه ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، وﺧــﻠــﻖ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

واﻧـــﺘـــﻬـــﺖ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎرة ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق ﻣـﻊ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌـــﺤـــﺎور ذات اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ، وآﺟـــــــــﺎل اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ، اﻟـــــــﺘـــــــﻲ ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺻــﻼﺑــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ودﻳﻤﻮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪي اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌـــــﺪاﺧـــــﻴـــــﻞ، ﻋــــﻮﺿــــﴼ ﻋــــﻦ ﺻـــﺮف اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎدات ﻓـــﻲ ﺿــﻤــﺎن اﻷﺟــــﻮر، واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وأﻛــــــﺪ ﺑـــﻴـــﻮرن روﺗـــــــﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ إﺛﺮ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، أن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﺼﺮف اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮض اﻟــﺬي ﺳﻴﻤﻨﺤﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺘﻮﻧﺲ، وﻫﻮ ﻣـــﻘـــﺪر ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٢٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ(. وأﻋـــــﺮب اﻟـــﻮﻓـــﺪ اﻟــــﺬي ﻗــﻀــﻰ ﻧﺤﻮ أﺳــﺒــﻮع ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋــﻦ ارﺗــﻴــﺎﺣــﻪ ﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎرات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺗــﺴــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻨـﺎ أﻓـﻀـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻨـﻜـﻮن ﺷـﺮﻳـﻜـﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻟﻬﺎ«.

وﻣـــــــــﻦ ﺷـــــــــﺄن اﻟــــــــﻘــــــــﺮار اﻟـــــــﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬه ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑــــــﺼــــــﺮف اﻟـــــﻘـــــﺴـــــﻂ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺣﻮﻟﻪ، أن ﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﺧــــﺮى ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ، إذ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻗﺮض ﺛــــﺎن ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وﻛــﺎن ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻗــــﺪ ﺻـــــــﺎدق، ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻣـــﺎﻳـــﻮ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺮﺿﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻲ إﻃــﺎر »ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻤﺪد« اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺗﻪ ٤ ﺳـﻨـﻮات. وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻤﻀﻰ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻂ أول ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮف ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ.

إﻻ أن إدارة ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ ﻗـــــــﺪ أﺟــــــﻠــــــﺖ اﻟــــــﺒــــــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮض اﻟــﺬي ﻛـــﺎن ﻣـــﻘـــﺮرﴽ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، واﺷﺘﺮﻃﺖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻌﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻷﺟــــﻮر، واﻟـــﺘـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺪد ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ٠٣٦ أﻟﻔﴼ إﻟﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ ﻓﺤﺴﺐ.