ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻜﻨﻲ« ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎر، أن ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻜﻨﻲ« اﻟـﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ أﺷـﻬـﺮ، ﻓـﻲ إﺣــﺪاث ﺗــﻮازن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻦ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٠٨٢ أﻟﻒ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻜﻨﻲ ﺧﻼل ٣ أﻋﻮام.
وأﻛـــــــﺪوا أن رﺳـــــﻮم اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻜﻨﻲ« اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ اﻟــﻮزارة اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻪ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﺳﻴﺆدﻳﺎن إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن ﺗـﻨـﻮع ﻣﻨﺘﺠﺎت »ﺳـﻜـﻨـﻲ« ﻋﺒﺮ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ وﺣــــــﺪات ﺳــﻜــﻨــﻴــﺔ وأراض ﻣﻄﻮرة وﻗﺮوض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ، ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق وﻓﺮوﻋﻬﺎ، وﻳﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎرات أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
وﺗﺤﺪث راﺷﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻹﻋـــﻤـــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺑــﻀــﺔ، ﻋـــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻜﻨﻲ« ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻮق. وﻗــﺎل: »اﻟﺘﻨﻮع اﻟـﺬي ﻓـــﺮﺿـــﺘـــﻪ اﻟــــــــــﻮزارة ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ٣ ﺧﻴﺎرات ﻣﻦ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ وأراض ﻣـﻄـﻮرة وﻗــﺮوض ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ، أﺳﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ اﻟــﺨــﻴــﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﻪ، واﻟــــــــﻮزارة ﺧــﺮﺟــﺖ ﺑــﺠــﻬــﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺳﻴﺴﻬﻢ إﻳﺠﺎﺑﴼ إذا ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ«.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﺗـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟـــﺴـــﻮق اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻗـــﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟـــﻮزارة ﻓﻲ إﻃــﻼق دﻓﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣـﺎ ﺳﻴﺠﺒﺮ اﻷﺳـﻌـﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺣﺴﺐ وﺻﻔﻪ.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﻋـــﺪم اﺣـﺘـﺴـﺎب اﻟــﺮﺑــﺤــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأن ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ أﺛﺮا إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻛﻜﻞ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗـﺰدﻫـﺮ ﻓﻴﻪ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓـــﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟﺒﻼد وﺗﺰداد اﻷرﺑﺎح ﻓﻴﻬﺎ، إﻻ أن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗــﺠــﺎﻫــﴼ ﻣــﻐــﺎﻳــﺮﴽ ذا أﺛــــﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻲ ﺗﺘﺮاﺟﻊ وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻟـــﻬـــﺎ ﻛـــﻠـــﻤـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻋـﺒـﺮ اﻹﺳــﻜــﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﻋـﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﻘﺘﺴﻢ ﺟــﺰءﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌﺸﺮوع ﻋـــــﺒـــــﺎرة ﻋـــــﻦ ﻣــــــﺮاﺣــــــﻞ، وﻧـــﺠـــﺎﺣـــﻪ ﺳـﻴـﺤـﺪث ﺗـﻐـﻴـﺮﴽ ﺟــﺬرﻳــﴼ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ وﺣـــــــﺎل اﻟــــﺴــــﻮق ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﺨــﻴــﻠــﻪ، ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻹﺳﻜﺎن أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻜﻨﻲ«، وﺗﺘﻀﻤﻦ ٠٠٨٨١ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﻴﻼ وأرض وأرﻗـﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ، وأوﺿــــﺢ وزﻳـــﺮ اﻹﺳــﻜــﺎن ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻘﻴﻞ أن ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﺳــﺘــﺒــﻠــﻎ ٠٠٨٨١ ﻣــﻨــﺘــﺞ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟــﻮزارة ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﺮاوح أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﲔ ٠٥٢ أﻟﻒ رﻳﺎل )٦٫٦٦ أﻟﻒ دوﻻر( إﻟـــﻰ ٠٠٧ أﻟـــﻒ رﻳــــﺎل )٦٫٦٨١ أﻟــﻒ دوﻻر(، وﺗــﻬــﺪف ﺧــﻼل ٥ ﺳـﻨـﻮات ﻗﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑـﺤـﺪود ٠٨٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـــﺎل )٦٫٤٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ٠٥٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٦٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
إﻟــــــــﻰ ذﻟـــــــــــﻚ، أﻛــــــــﺪ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ اﻟــــــﺒــــــﻮاردي اﻟـــــــﺬي ﻳــﻤــﺘــﻠــﻚ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أن إﻋﻼن اﻟــﻮزارة ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﺗــﻰ ﻓــﻲ وﻗـﺘـﻪ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ، إذ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳌﺆﺛﺮة، ﻣﺜﻞ دﻓــﻊ رﺳــﻮم اﻷراﺿـــﻲ واﻷﺛـــﺮ اﻟـﺬي ﺗـــﺮﻛـــﻪ ﺑــﺎﻻﻧــﺨــﻔــﺎض ﻋــﻠــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻮق.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻳـﺘـﻌـﲔ ﺑـﺬﻟـﻚ إﻳـﺠـﺎد ﻓــﺮص ﺳﻜﻨﻴﺔ أﺧـــﺮى ﻟﻴﺘﻢ إﻏــﻼق ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﺗــﻔــﻌــﻠــﻪ اﻵن وزارة اﻹﺳـــﻜـــﺎن، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺿـﺢ ﻓﻌﻠﻴﺎ أن ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻋــﺎدﻳــﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق ﺑﻞ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺟﺂت، ﺣﻴﺚ رﺷـــﺢ ﺧــــﺮوج ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﻄــﻮرﻳــﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻮق، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ واﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وأن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻤﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺒﺮ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﺎر«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﺠﺎوز ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري.
وأﺿــــﺎف أن دﺧـــﻮل ﻣـﺜـﻞ ﻫـﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺴﻮق وﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة، ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ إﻋــــــﺎدة ﺑـــﻠـــﻮرة اﻟــﺴــﻮق ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ وإﻧــﻬــﺎء ﻣـﻠـﻒ اﻹﺳــﻜــﺎن ﻓﻌﻠﻴﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻹﺳﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻵن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﴼ إﻏﻼق ﻫــــﺬا اﳌــﻠــﻒ اﻟـــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣـــﻦ أﻫــﻢ اﻟــﻌــﻘــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻣـﺒـﺪﻳـﴼ ﺗــﻔــﺎؤﻟــﻪ ﺑـﺸـﺄن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ﺷــــﺎﻣــــﻞ، وﺳــﻴــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ اﳌـﻄـﻮرون اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـــﻘـــﺮارات ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﻘﻠﻴﻞ.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻹﺳﻜﺎن أﻋﻠﻨﺖ أوﻟــﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﺿﻤﻦ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ٠٢٠٢«، وأﻃـﻠـﻘـﺖ أوﻟــﻰ دﻓــﻌــﺎت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ »ﺳـﻜـﻨـﻲ« اﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ٠٨٢ أﻟــﻒ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻜﻨﻲ وﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓـــــﻲ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ ﻣــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﺗـﺸـﻤـﻞ ٠٢١ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ اﳌـــــﺴـــــﺎﺣـــــﺎت ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪد أﻓـﺮاد اﻷﺳـﺮة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣــﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ٣ أﻋـــــﻮام، وﻛــﺬﻟــﻚ ٥٧ أﻟـــﻒ أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎء، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ٥٨ أﻟﻒ دﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﺪﻋﻮم اﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ ﻣــــﻦ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻮك واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.
وﺷـــﺪد ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻌـﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎري، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻮق ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﳌﺜﻞ ﻫـﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺮﻏﻢ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ أن ﻳـﺘـﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ، راﺑــﻄــﴼ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺑـﻤـﺪى اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻄﺮح ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺢ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻌﻴﺪﻫﺎ إﻟﻰ رﺷﺪﻫﺎ.
وﻟـــﻔـــﺖ إﻟـــــﻰ أن اﻟـــــﺪﺧـــــﻮل ﻣـﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛـــﻤـــﻄـــﻮر ﻋـــــﻘـــــﺎري ﻫــﻮ اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮ اﳌـــﻔـــﻀـــﻞ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﳌـــﻄـــﻮرﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﲔ اﻟـــﺬي ﺳـــﻴـــﺠـــﺪون ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓـﻲ ﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ اﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﻮن اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر ﻣـــﺎ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜـﻮﻧـﻪ أو ﻳــﻌــﺮﺿــﻮﻧــﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات، إذ ﻳﻮﺟﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻠﻚ اﳌـﻨـﺎزل، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺘﺮﻳﺜﻮن ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮاء ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﺤﲔ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺜـﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض.