ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﳕﻮا ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺢ ﻋﻘﺎري ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
أﻇـﻬـﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ )٧١٠٢-٨١٠٢( ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﺣـــــﺎدا ﻓﻲ إﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻹﺳـــﻜـــﺎن، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻹﺳﻜﺎن ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ )ﺻﻔﺮ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎر وﻧـﺼـﻒ ﺟﻨﻴﻪ )٣٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻫﺬا ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة إﻟــــﻰ ٩٫٣٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٩٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٤٫١٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻓــــﻲ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ )٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
وﻛـــﻞ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻹﺳﻜﺎن، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻋــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑﻨﺤﻮ ٥٥٥٥ وﺣـﺪة ﺳــﻜــﻨــﻴــﺔ، ﻓـــﻮﻓـــﻘـــﺎ ﻟـــﻬـــﺎﻧـــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﺲ، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن، ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﳌـﻨـﺎﻗـﺼـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳــﺘــﺮاوح ﺑـﲔ ٠٦١ و٠٠٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ رﺑﺢ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻳــﺴــﺎوي اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻋـــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات اﳌﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٥١ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ.
وﻳــﻨــﻔــﻖ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﻮن ٥٫٧١ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ دﺧـــﻠـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻜــﻦ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢، وﺳــﻴــﺆدي ﻧﻘﺺ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌـﻮﺟـﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣـــﺼـــﺮ إﻟـــــﻰ زﻳــــــــﺎدة اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟـﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ؛ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﺸﺪة.
وﺗـــــﻌـــــﺎﻧـــــﻲ ﻣــــﺼــــﺮ ﻣــــــﻦ ﻧــﻘــﺺ واﺿـــﺢ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﺳــﻜــﺎن ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ ﺑــــــــــﺎﻟــــــــــﺬات، وﻳـــــﻘـــــﻮل ﻳـﺤـﻴـﻰ ﺷــﻮﻛــﺖ، اﻟــﺸــﺮﻳــﻚ اﳌـﺆﺳـﺲ ﺑــﻤــﺮﻛــﺰ »ﻋـــﺸـــﺮة ﻃــﻮﺑــﺔ ﻟــﻠــﺪراﺳــﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ« واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓـــﻲ ﺷـــــﺆون اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟﻌﻤﺮان: »ﺳﻴﻄﺮت اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ٠٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٧٠٠٢ و٤١٠٢. ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أرض زراﻋـﻴـﺔ أو إﻧﺸﺎء أدوار ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ، و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ذﻫـﺒـﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ، و٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ... وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻛﺎﻧﺖ ٠٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أﻏـﻠـﺐ اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻓﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻻ ﺗـﻨـﺎﺳـﺐ أذواق ﻣــﻦ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺷـــــﻮﻛـــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺑـــﻤـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺔ ﻣــــﺴــــﺎﺣــــﺎت اﻷراﺿــــــــــــﻲ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ، ﻫﻮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢. ﻟــﺘــﻜــﻮن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن.
ووﻓـﻘـﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳـﻮرو ﻣــﻮﻧــﻴــﺘــﻮر اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓــــﻲ أﺑــــﺤــــﺎث ودراﺳــــــــــﺎت اﻷﺳــــــﻮاق ﺣــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻓــﺈن ﻫــﻨــﺎك ﻣﺪﻧﻴﺘﲔ ﻣﺼﺮﻳﺘﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﻛﺜﺮ زﻳــــــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن ﻫــــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟـﺘـﻲ اﺣﺘﻠﺖ اﳌـﺮﻛـﺰ اﻷول ﻋــﺎﳌــﻴــﺎ، واﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟـ٩١.
وﻳــــﺴــــﻜــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺎﻫـــــﺮة اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻧـﺤـﻮ ٩٫٢٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷــﺨــﺺ، »٥٫٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧـﺴـﻤـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، و٨٫٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﻴـﺰة )ﻏــﺮب(، و٦٫٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ )ﺷـﻤـﺎل(«، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.
وﺗﺒﻌﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ )٩٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ( ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﻗــــــــﺎل اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ، اﻟــــــــﺬي ﺟـــﺎء ﺑﻌﻨﻮان »اﻻﻗﺘﺼﺎدات واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓـﻲ ٧١٠٢«، إن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌــﺪن اﻷﻛـﺜـﺮ ﻧـﻤـﻮا ﺗﻀﻢ ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺑﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٠٤ أﻟﻒ ﻧــﺴــﻤــﺔ، وﻓـــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﺗـﺄﺗـﻲ ﻣﺎﻧﻴﻼ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﻠﺒﲔ، ﺛﻢ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺛﻢ ﺑﻜﲔ، ﺑﻨﻤﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ.
وﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﻨــﻤــﻮ ﻋــﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، »وﻟـﻜـﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ«، ﻓـﻤـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﺪد ﺳﻜﺎن أﺑــﻮﺟــﺎ ﻋـﺎﺻـﻤـﺔ ﻧـﻴـﺠـﻴـﺮﻳـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳﻨﻤﻮ ﻋـﺪد ﺳﻜﺎن اﻟـﺪوﺣـﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إن أﻛـﺜـﺮ اﳌﺪن ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫـــﺬه اﳌـــﺪن اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ ﻷن ﻛــــﻞ ﻣــــﻮﻟــــﻮد أو ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮه أوﺿﺢ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻗـــﻠـــﺔ ﻋـــــﺪد ﺳــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ اﻷﺻــﻠــﻲ، ﻻ ﺗــﻘــﺎرن ﺑــﺎﳌــﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــــﺮار اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة وﺷــﻨــﻐــﻬــﺎي وﻣــﺎﻧــﻴــﻼ، ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻋـــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪون ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧـﻤـﻮﻫـﻢ )اﻷﻋـــــﺪاد وﻟــﻴــﺲ اﻟـﻨـﺴـﺐ(، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺗﻠﻚ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺟـــﻬـــﺎز اﻹﺣــــﺼــــﺎء، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ٨٫٢٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧــﺴــﻤــﺔ، »ﻧــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻠــﻴــﻮﻧــﲔ ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ«، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗـﻘـﻮل آﻣــﺎل ﻧﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ، رﺋــﻴــﺲ ﻗــﻄــﺎع اﻹﺣــﺼــﺎء ات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺼﺮ.
وﻋــــــﻦ أﻫــــــﻢ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﺗﻘﻮل آﻣﺎل ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ إن ﺣﻴﺎ واﺣﺪا وﻫـﻮ »ﺣـﻠـﻮان« )ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( ﺷـــﻬـــﺪ ﻣــــﻴــــﻼد ٠٢ أﻟـــــــﻒ ﻃـــﻔـــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، »ﻫـــﺬا ﻏـﻴـﺮ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ.
وﻳـــــﺤـــــﺎول اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﳌـــﺼـــﺮي ﻣـــﺆﺧـــﺮا ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري »ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺎ« ﻟــﺠــﻌــﻠــﻪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ ﻟــﻼﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ ﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ.
وأﻛــــــــــﺪ ﻋــــــــﻼء واﻟــــــــــﻲ رﺋـــﻴـــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳــﻜــﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب أن اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن ﻳـــــــــﺪرس اﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎ ﺑـﻤـﺸـﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎري«، اﻟــﺬي ﻳﻬﺪف ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول إﻟـﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣـﻘـﻮق اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، ووﺿــﻊ آﻟﻴﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺼﻔﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات، وذﻟـــﻚ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣــــﻊ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺑـﻌـﺾ ﺷـﺮﻛـﺎت »اﻟﻮﻫﻢ اﻟﻌﻘﺎري«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻪ.
وﻧﻮه واﻟﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿـــﻊ ﺿـــﻮاﺑـــﻂ وآﻟـــﻴـــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري، وﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ دور اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣــﺪى اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﻟــﻌــﻘــﻮد اﳌـﺒـﺮﻣـﺔ وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻓــﻲ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌـــــﺤـــــﺪد ﻟـــﻠـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﺸﺠﻴﻌﴼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻘــﻮق وﻓــﺮص وﺳﻤﻌﺔ اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ.
وأوﺿـــــــــــﺢ واﻟـــــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻪ ﺻـﺪر ﻳـﻮم اﻷﺣــﺪ، أن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ اﳌﺰﻣﻊ إﻧﺸﺎؤه ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿـــــﻊ إﻃــــــﺎر ﺗـــﻌـــﺎﻗـــﺪي وﺷـــــﺮوط ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﻮﺟﺐ اﻟــــﻨــــﺺ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﺣﺪة، وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، وأن ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻄﻮر اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋــــﻦ ﻛـﻞ إﺧــــــﻼل ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﻘـــﺪم إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري ﻻﺳــﺘــﺮداد اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹﺧـــﻼل ﺑــﺄي ﻣـﻦ ﺑﻨﻮد اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻳـــﻜـــﻮن ﻟــﻠــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ واﺳــــﺘــــﺮداد اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﺘــﻲ دﻓــﻌــﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﻼﺷـﻲ اﳌــــــﻨــــــﺎزﻋــــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــــﺤـــــﺪث ﺑــﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وأﻛــــــــﺪ واﻟــــــــﻲ أﻧــــــﻪ ﻟـــﻴـــﺲ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﻄـﻘـﻲ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺬي ﻳـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻪ ﻣــﺌــﺎت اﻵﻻف ﻣــﻦ رﺟـﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﳌـــﻄـــﻮرﻳـــﻦ واﳌــﻮﻇــﻔــﲔ واﻟــﻌــﻤــﺎل، وﻟـﻜـﻨـﻪ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨﻈﻢ وﻻ ﻳــﺸــﻤــﻠــﻪ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن، »ﺣـــــــﺎن اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻣـﻦ ﺧــﻼل وﺿﻊ آﻟـﻴـﺎت وﻗــﻮاﻧــﲔ وﻟــﻮاﺋــﺢ ﺗﺤﻜﻤﻪ، ﺗــــﺴــــﺎﻋــــﺪ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺤـــــﻔـــــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎر، ووﺿـــــــﻊ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ داﺋﻤﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮون اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻫﻮ اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ«.