ﺟﺪل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﺮﺷﺤﺎت »أﺷﺒﺎح« ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﺧﻔﺎء وﺟﻮﻫﻬﻦ ﰲ ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـــــﻦ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، ﻣـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﻪ ﻧﺤﻮ ٥٣ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ إزاء إﺧﻔﺎء ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻟﻮﺟﻮﻫﻬﻦ ﻓـﻲ ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟــــﺪﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. وﻳـــﻔـــﺮض ﻗﺎﻧﻮن أﺻﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋـﺎم ٢١٠٢ ﺣﺼﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟــﻜــﻔــﺎءة واﻻﻗــﺘــﺪار ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌـﺪﻋـﻮﻳـﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋـﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻗــــــــﺎل ﺑـــــﻦ ﺣـــــﻤـــــﺎدي زواوي، رﺋـــﻴـــﺲ »ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ ﺿـــﺒـــﻂ اﻟــﺴــﻤــﻌــﻲ اﻟــــﺒــــﺼــــﺮي« ﻓــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن إﻧــــــﻪ ﻻﺣـــﻆ ﺑـ»أﺳﻒ، ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻤــﺘــﺮﺷــﺤــﺎت ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﻣــــﻦ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــــﺎر( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺗـﻈـﻬـﺮن ﻓــﻲ اﳌـﻠـﺼـﻘـﺎت اﻹﺷـﻬـﺎرﻳـﺔ دون وﺟـــــــﻮه«، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »ﻫـــﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻣﺎدﺗﻴﻪ ٢٣ و٦٣، اﻟﻠﺘﲔ ﺗــــﻘــــﺮان ﻣـــﺒـــﺪأ اﳌـــــﺴـــــﺎواة واﻟــﺘــﺮﻗــﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ«.
واﺳـــﺘـــﻐـــﺮب ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن ﺗــﺪﺧــﻞ »ﺳــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻀــﺒــﻂ« ﻓــﻲ ﺷـــﺄن ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻷن اﻟـــﻈـــﺎﻫـــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺪث ﻋﻨﻬﺎ زواوي ﺗﻌﺪ ﻣـﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺟـــــﺎءت ﺑـﻬـﺎ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻣــﻄــﻠــﻊ ٦١٠٢، وﻫﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي اﻧــﺤــﺮاف ﻓــﻲ ﻣــﺴــﺎر اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﺳــــــــﻮاء ﺻــــــﺪر ﻋــﻦ أﺣــﺰاب أو ﻣﺘﺮﺷﺤﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ أو ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗـﺮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ«، اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟــﻮﻫــﺎب درﺑــــﺎل، ﻣـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــــﺤــــﺠــــﺔ أن أﻋــــــﻀــــــﺎءﻫــــــﺎ اﻟــــــــــــ٠٠٤ اﺧﺘﺎرﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑـ»ﻟﺠﻨﺔ« ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، أﻋـﻀـﺎؤﻫـﺎ أﺷﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ أن ﻣﺎرﺳﻮا اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وواﺟــﻬــﺖ اﻷﺣـــﺰاب ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓــﻲ إﻳــﺠــﺎد ﻧــﺴــﺎء ﻟﻀﻤﻬﻦ إﻟـــﻰ ﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﳌــــﻌــــﺮوﻓــــﺔ ﺑــﻜــﻮﻧــﻬــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺨﺮج اﳌﺮأة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﺿﻴﻘﺔ. وﺗﻘﻊ ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﻓـــﻲ ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺒــﻼد، وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﺑﺸﺮﻗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻟـﻮﺣـﻆ أن أﻛـﺜـﺮ ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻـــﻮر ﻧﺴﺎء ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ وﺟــــﻮه. وﺑـﻌـﻜـﺲ اﻟــﺮﺟــﺎل اﳌــﺘــﺮﺷــﺤــﲔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ، ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ أي أﺛــــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺘــﺮﺷــﺤــﺎت ﻓـﻲ اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﳌـــﻴـــﺪاﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ دﺧــﻠــﺖ، أﻣــــﺲ، ﻳــﻮﻣــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ. وﻟــﻜــﻦ ﻣﺎ ﻳــﺜــﻴــﺮ اﻟــــﺘــــﺴــــﺎؤل ﺣـــﺴـــﺐ ﻣــﺮاﻗــﺒــﲔ ﻫـﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻬـﺆﻻء اﻟـﻨـﺴـﺎء أن ﻳﺨﻔﲔ وﺟﻮﻫﻬﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺤﻦ ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎت؟ وﻛـــﻴـــﻒ ﺳــﻴــﺘــﺼــﺮﻓــﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن؟
وﻋـﺎﺷـﺖ ﻫـﺬه اﻟـﻈـﺎﻫـﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص اﻷﺣــــﺰاب اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ أﺣـﺰاب ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﻴﺎر اﻟــﺤــﺪاﺛــﺔ«، ﻣﺜﻞ »اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، و»ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ«.
وﻛــــــــــــــــﺎن »ﻣــــــﺠــــــﻠــــــﺲ أﻋــــــﻴــــــﺎن اﻟـــﻘـــﺮارة« )ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺑـﺠـﻨـﻮب اﻟـﺒـﻼد ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﳌـﺬﻫـﺐ اﻹﺑـﺎﺿـﻲ(، وﺻــــﻒ »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗــﺮﻗــﻴــﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺮأة« ﺑـــ»اﻟــﺸــﺎذ ﻋﻦ أﻋﺮاف وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﺳــﻼم أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺤﺘﺮﻣﺔ ﻛﺰوﺟﺔ وأم ﺻـﺎﻟـﺤـﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟـﻸﺟـﻴـﺎل، ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة وﺗﻮﻟﻲ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ ﻣـﺘـﻰ ﺗــﻮاﻓــﺮت اﻟــﻀــﺮورة واﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻟــﻬــﺎ وﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ، ﻛـﻤـﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻤﺔ، وﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء«.
وﻗــــﺎل »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ«، اﻟــــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻧـﺎﻓـﺬة، إن »إﻗﺤﺎم اﳌـــــــﺮأة ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ واﳌـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﺔ، ﻋــﻨــﻮة وﻣـــﻦ دون رﻏﺒﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺧــﻠــﻼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻳـﻬـﺪد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺳﻴﺤﺪث ﺷﺮﺧﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻳﺴﺒﺐ ﺷــﻠــﻼ وﻋــﺠــﺰﴽ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻓــﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ«.
وﻧـــﻘـــﻞ »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ« ﻋـــﻦ رﺟـــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ اﻹﺑــﺎﺿــﻴــﲔ ﺑــﻐــﺮداﻳــﺔ )٠٠٦ ﻛـﻠـﻢ ﺟــﻨــﻮب اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ( ﺗﺴﺎؤﻟﻬﻢ ﻋـــﻦ »ﺳـــﺒـــﺐ ﻋـــــﺪم ﺗـــﻮﺟـــﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺠــﺴــﻴــﺪ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــــ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟــــــﻮزارات واﻟــﺴــﻔــﺎرات واﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﺗــﺨــﺮﺟــﺖ آﻻف اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗـــﻔـــﻮق ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﻄــﻠــﺒــﺔ اﻟـــﺬﻛـــﻮر أﺣـــﻴـــﺎﻧـــﴼ، وﻟــــﻢ ﻳــﺤــﻈــﲔ ﺑـﻤـﻨـﺎﺻـﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻻ ﻳــــﻌــــﺮف أﺣــــــﺪ ﳌــــــــﺎذا ﺣـــﺪد ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺣﺼﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻠﻤﺮأة ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، وﻟــﻴــﺲ أﻛــﺜــﺮ وﻻ أﻗــــﻞ. وﻟـــﻢ ﻳـﺸـﺮح ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ. وﻗﺪ واﺟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﺻﺪروه ﺗﺤﻔﻈﴼ ﻣــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻧـــــــﻮاب ﺣــــــﺰب »ﺟــﺒــﻬــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. ورﻓﻀﻪ اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪﴽ ﻗﻮﻳﴼ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ﺳﺎﺑﻘﴼ »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.