»اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﲢﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎرف وﻓﺮﺻﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﲔ واﳌﻮدﻋﲔ

ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻌﺎل، وﺛﺎﻧﻴﴼ أن ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب داﺧﻞ إﺣـــﺪى ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻳـﺠـﺐ اﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟـــﻰ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳــﻨــﻔــﻖ أﺑــــﻨــــﺎء اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟــﻮﺳــﻄــﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت أﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ: اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴـــﻢ واﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ. وﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﻳﺠﺎد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ وإﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت. وﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ ﺗــــﻌــــﺪ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻛـــﻞ أﺑــﻨــﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺑﻌﺾ اﻷﻏﻨﻴﺎء. وﻣــــﻦ أﻓــﻀــﻞ اﻟــﻨــﻈــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺟــﻴــﺪ ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة وﺟــﻴــﺰة ﻣـــﻦ اﻟـــﺰﻣـــﻦ، ﻣــﺜــﻞ ﺗــﺎﻳــﻼﻧــﺪ، ﳌـــﺎ ﻟﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺰاﻳـﺎ ﺣــﻮل ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت وﺣﺼﺮ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ، ورﺑﻂ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ووﺿـــﻊ ﻧﻈﻢ ﻟــﻠــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﺳــــــﻮاء ﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﳌﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﲔ، ورﺑــﻂ ذﻟــﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﻈﺎم ﺷـــﺎﻣـــﻞ وﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻫـــــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت. ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪه ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـــﻼﺋـــﻘـــﺔ ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ، واﻷﻣـــــﺮ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻵدﻣﻲ، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺠﺎرب ﻓﻲ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ وﻓـﻴـﺘـﻨـﺎم ﺑﻬﺎ ﻧـﻤــﻮذج ﺑـﺪﻳـﻊ ﻟـﺤـﺎﻓـﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻨـﻮد اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟــــــﻰ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت أﻧــﻬــﺎ ﺳــﻮق دوﻟـــﺔ وﻟـﻴـﺴـﺖ ﺳـﻮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎت ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻮل اﳌﺤﻠﻴﺎت ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ دﻟـﻴـﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻴـــــﺔ، وﻧــــــﻈــــــﻢ ﺿــــﺮاﺋــــﺒــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﻠـــﻴـــﺎت ﻣـــــﺜـــــﻞ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣـﻜـﺎن ﳌﻜﺎن وﻣــــﻦ ﺣـــﻲ ﻵﺧــــﺮ وﻫــــﻲ ﺗـﻨـﻌـﻜـﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺎﻓــﺔ واﻷﻣــــﻦ واﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻪ ودور رﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﻃــﻔــﺎل وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﳌــﺪارس وﻏﻴﺮﻫﺎ، وأﻏــﻠــﺐ اﻟــﻨــﻈــﻢ ﻹدارة اﳌـﺤـﻠـﻴـﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎدر دﺧـﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ: ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟــﻨــﻈــﻢ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣﻦ أﻣـــﻮال، وﻣــﺎ ﺗﺤﺼﻠﻪ ﻣـﻦ إﺗــﺎوات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻳـــﺠـــﺐ أن ﺗـــﻜـــﻮن اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود اﻟﺤﻲ واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ وﻟــﻴــﺲ إﻟـــﻰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، وﻫـــــﺬا ﺟــﻴــﺪ ﻷن ﻛــﻔــﺎءة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗـﻜـﻮن ﻛـﺒـﻴـﺮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﺠﺪ اﳌﺮدود أﻣﺎﻣﻪ. وﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﺼﺪرﴽ ﻟﻺﻳﺮادات اﳌــــﺤــــﻠــــﻴــــﺔ، إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر اﻷﻣﺎﻛﻦ، وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻـــــﻮل ﻏــﻴــﺮ اﳌـﺴـﺘـﻐـﻠـﺔ، وإدارة اﳌﺤﻔﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮان: أوﻟــــﻬــــﻤــــﺎ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ﻣــــﺎﻟــــﻲ واﻵﺧـــــــﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﻞ اﻟــــﻌــــﺐء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﳌــــﻮاﻃــــﻦ ﻣـــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻬــﺎ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دوﻟـﺔ ﻣـﺎ، وﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﻟـﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ