ﻟﺒﻨﺎن: زﺣﻤﺔ اﻟﺼﻴﻎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺠﺪدﴽ أﺳﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺴﺘﲔ«
ﺟﻨﺒﻼط ﻳﻄﺮح ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ اﻟﻴﻮم... وﺑﺮي اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ
ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٣ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻮﻋـﺪ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪدﻫــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑــﺮي ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ارﺗﺄى ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟـﻌـﺐ آﺧــﺮ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻣــﻦ أوراق، ﺑﻤﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، رﻏﻢ أن ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــــﺴــــﺎري اﳌـــﻔـــﻌـــﻮل، اﳌــــﻌــــﺮوف ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن »اﻟـــﺴـــﺘـــﲔ«، اﻟــــﺬي ﺟـــﺮت ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎﺳــﻪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋـــﺎم ٩٠٠٢، ﻟــﺘــﻔــﺎدي ﻓـــﺮاغ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﺳﻴﻤﻬﺪ ﳌﺆﺗﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﻜﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﻨﺒﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وﻳـﻌـﻠــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺰب »اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ«، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ وﻟــﻴــﺪ ﺟـﻨـﺒـﻼط، اﻟـــﻴـــﻮم )اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ(، ﻋـــﻦ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻜﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع آﺧـﺮ، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـﻘـﺒـﻞ. وﺳـﻴـﻀـﺎف ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎ ﺟﻨﺒﻼط وﺑــــــﺮي ﻟـــﻌـــﺸـــﺮات اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻷﺧــــــﺮى، وأﺑــــﺮزﻫــــﺎ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﺪم ﺑــﻬــﺎ وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺟــﺒــﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﻓــﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﺎ.
وﻻ ﺗـــﻌـــﻮل ﻣــــﺼــــﺎدر ﻓــــﻲ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺤــﺮ«، اﻟــﺬي ﻳـﺮأﺳـﻪ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ »زﺣﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«، وإن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺮﺣـﺐ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛــﻞ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺮﺿﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻫﻲ ﺗﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻻت ﺗﻬﺪف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟـ »ﺧﻠﻂ اﻟﺤﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺑﻞ«، وﺻــﻮﻻ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻔﺮض اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ ﻛﺄﻣﺮ واﻗﻊ.
وﺗــﻀــﻴــﻒ اﳌـــﺼـــﺎدر، ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »أﺻــــﻼ ﻧـﺤـﻦ ﻟﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ذﻟــﻚ اﳌـﻮﻋـﺪ ﻟﻨﺘﺤﺮك. إذا ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﳌﻠﻒ ﺣـﺘـﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺳﻨﺒﺪأ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻆ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ، وﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧـــﻄـــﻮات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ - دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺒﻴﺔ )اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع(، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.
وﻳﻌﺎرض رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﺳـﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻛﻤﺎ اﻟــﻌــﻮدة إﻟﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺴﺘﲔ واﻟــﻔــﺮاغ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، وﻗﺪ ﺟــﺪد ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫــﺬا ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻄﻠﻘﴼ ٣ ﻻء ات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص. وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺮﻗــﺎء ﻳﺘﻔﻬﻢ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ، وﻳـــﺪرﺟـــﻪ ﺑــﺈﻃــﺎر اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺮﺿﻲ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ، ﻳــﺸــﺪد ﻋـــﺪد آﺧـــﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓـــﻖ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺴــﺘــﲔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗـﻌـﺬر اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻟـﺘـﻔـﺎدي اﻟﻔﺮاغ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ.
وﻗــــــــﺪ أﻋــــــــــﺮب ﻫـــــــــــﺆﻻء، وأﺑــــــﺮزﻫــــــﻢ ﺗــﻴــﺎر »اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ« و»اﻟــﺤــﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ« واﻟـــﺒـــﻄـــﺮﻳـــﺮك اﳌــــﺎروﻧــــﻲ ﺑﺸﺎرة اﻟﺮاﻋﻲ، ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬا، اﻟﺬي ﻛـــــﺮره اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓـــﻲ »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻏﺎزي اﻟﻌﺮﻳﻀﻲ، ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻳــﻮم أﻣــﺲ اﻟـﺒـﻄـﺮﻳـﺮك اﻟــﺮاﻋــﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ »ﻛﺎن ﺷﺠﺎﻋﴼ ﻓﻲ إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ، ﻟﻴﺲ ﺗﻤﺴﻜﴼ ﺑــﻪ، ﻣـﻦ ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﻣـﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧــﺬﻫــﺐ إﻟـــﻰ ﻓــــﺮاغ وﺗـﻤـﺪﻳـﺪ وﻣﺸﻜﻼت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ«.
وأﺷـــــﺎر اﻟــﻌــﺮﻳــﻀــﻲ إﻟـــﻰ أن ﺣـﺰﺑـﻪ ﺳــﻴــﻌــﻠــﻦ اﻟـــﻴـــﻮم ﻋـــﻦ »ﺻــﻴــﻐــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺔ، وﺗـــﺤـــﻔـــﻆ اﻟـــﺘـــﻨـــﻮع وﺻــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ واﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ واﳌــــــﺴــــــﺎواة ﺑــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ«، ﻣــﻌــﺮﺑــﴼ ﻋــﻦ أﻣــﻠــﻪ ﻓــﻲ أن »ﻳﺮﺗﻘﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻨﻨﻘﺬ اﻟﺒﻠﺪ، وﻧﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﻤﻌﺔ واﻟﺪواﻣﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻌﴼ، ﻷﻧﻨﺎ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ وﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺲ ﺑـﻨـﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أﻋـﻤـﺎل ﻳﺼﻮت ﻋـﻠـﻴـﻪ، إﻧــﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﺸــﺮوع ﺗــﻮاﻓــﻘــﻲ ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳــﺠــﺐ أن ﻧـــﺬﻫـــﺐ ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬا اﻻﺗــــﺠــــﺎه«، وأﺿﺎف: »وإذا ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻫـﺬا اﻷﻣـﻞ واﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻮ واﳌﻨﺸﻮد ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻓﺮاغ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻣﺸﻜﻼت، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﻓﺬ«.
ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـﻌـﺮﻳــﻀــﻲ ﻫـــﺬا ﻻﻗــــﺎه ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ ﺑﻄﺮس ﺣﺮب ورﻳﺎض رﺣﺎل. ﻓﺘﺴﺎء ل اﻷول، ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺮاﻋﻲ: »ﳌﺎذا اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ؟ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻗﺒﻞ ٥١، ﻓﺄﻧﺎ أدﻋﻮ إﻟﻰ أن ﻳﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، وﻳﺤﺼﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻨﻲ ﻷﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟــﺪﴽ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، وﻫﻮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺴـﺘـﲔ، وﺗــﺠــﺮي اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ«.
وأﺿــــــــﺎف ﺣــــــﺮب: »ﻫــــــﺬا ﻣــــﺎ ﻳـﺠـﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ«، ﻣـــﺤـــﺬرﴽ ﻣـــﻦ »ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟــﺨــﻄــﺎب اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ واﳌــﺬﻫــﺒــﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ واﳌﺘﺸﻨﺞ، اﻟــﺬي ﻳﻀﻊ اﻟﻨﺎس ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن«.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﺣــــــــﺚ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ ﻓــﻲ ﺗــﻴــﺎر »اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ«، رﻳــــﺎض رﺣــــﺎل، ﻓﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ إذاﻋــــــﻲ، اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ إﻋـــﻼن »ﺣــﺎﻟــﺔ ﻃــــﻮارئ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، وﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ إﻟـــﻰ ﺣـــﲔ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ ﺗـــﻮﻗـــﻒ ﻋـــﻤـــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء، رﻏـــﻢ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋــﻴــﺎد. واﻋﺘﺒﺮ رﺣـﺎل أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑـﻌـﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﻨــﺎﻓــﺬ، أي اﻟــﺴــﺘــﲔ«، ﻣــﺤــﺬرﴽ ﻣــﻦ »أن اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺎرف ﻣــﺄزق، ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ«.
ﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻧـــﻔـــﻰ أﻣـــــﲔ ﺳــــﺮ ﺗـﻜـﺘـﻞ »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــﻼح«، اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن، أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن »اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ« اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺒﺤﺚ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺑــﺨــﺼــﻮﺻــﻪ، وﻛــــﻞ ﻛــــﻼم ﻋـﻦ دﻓﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ«، وأﺿـﺎف: »اﻟﻬﺪف ﻟﻴﺲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن )اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ( ﺑﺤﺪ ذاﺗــﻪ، اﻟـﺬي وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ رﻓـﺾ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ اﻗﺘﺮاﺣﴼ، ﺑﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﻴﺜﺎﻗﻲ، وﺗﺄﻣﲔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺎﺋﻒ«.