ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ أﻣﺎم اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﺛﺎرت ﻛﺜﲑﴽ ﻣﻦ اﳉﺪل... واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻋﺘﱪﺗﻬﺎ »اﻧﻘﻼﺑﴼ دﺳﺘﻮرﻳﴼ«

ﻗــــــﺮرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻴﴼ ﻳــﻮم ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ، ﺳﺘﻌﺮض ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وإﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وإﻧﺸﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟــﻬــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ إﻟــﻐــﺎء ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ وﻛـــﺒـــﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺟـــــــﺎء ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻮﻋــــﺪ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــــﻮرﻳــــﺘــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺼـــﺮ اﻟـــــﺮﺋـــــﺎﺳـــــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻮاﻛﺸﻮط، واﺳﺘﻤﺮ ﻟﻌﺪة ﺳﺎﻋﺎت أول ﻣﻦ أﻣـﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، واﺧﺘﺘﻢ ﺑـﺈﺻـﺪار ﺑﻴﺎن أﻋﻠﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺤﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٧١٠٢«.

وأوﺿــــﺤــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﻬـﺎ أن اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »ﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ٥١ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ٧١٠٢ ﺣــﻮل ﻣـﺸـﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﲔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﲔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎﺋــﻴــﲔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻴــﲔ ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ دﺳـــﺘـــﻮر ٠٢ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ١٩٩١«، وﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎن اﳌـــﺬﻛـــﻮران ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌــﺎدة ٨٠ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ )ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ(، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وإﻧﺸﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ إﺟــﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎءﻳﻦ ﻣﺘﺰاﻣﻨﲔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟــﻌــﻠــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﻗـﺘـﺮﺣـﺘـﻪ أﻃــــﺮاف ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻣـــﺤـــﻞ رﻓـــــﺾ واﺳــــــﻊ ﻣــــﻦ اﳌـــﻮرﻳـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑـ »ﻧﻌﻢ« ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.

وﻗــــﺪ ﺑـــــﺪأت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ إﺟــــﺮاءات ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ، وﻫــﻮ أول اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻣـﻨـﺬ أن وﺻـــﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ إﻟـﻰ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻓـــﻲ اﻧـــﻘـــﻼب ﻋــﺴــﻜــﺮي ﻋـــﺎم ٨٠٠٢، وﻓﻮزه ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم ٩٠٠٢، إذ إن آﺧــﺮ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم ٦٠٠٢، أي ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﻟﺪ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﺎﺋﻊ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ.

وﺷــــــﻬــــــﺪت ﻣــــﻮرﻳــــﺘــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻋــﺎم ١١٠٢، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣـــﺮت ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ، وﻫﻮ ﺧﻴﺎر ﺗﻤﻨﺤﻪ اﳌﺎدة ٩٩ ﻣــــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﳌـــﻮرﻳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻓــﺒــﺪل اﻟــﻠــﺠــﻮء ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻲ اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮ ﻳـــﻤـــﻜـــﻨـــﻪ ﻋـــــــﺮض أي ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ دﺳـــﺘـــﻮري ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻟــﻐــﺮﻓــﺘــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن )اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ واﻟــــﻨــــﻮاب(، ﻳـﺼـﻮﺗـﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺳــﺮي ﻋـﻠـﻰ أي ﻣـﺸـﺮوع ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

وﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ أﺛـــــﺎرت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت، إذ إن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ اﳌﺎدة ٨٣ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، وﻫﻲ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﺧﺎرج »ﺑﺎب ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﳌﻌﺎرﺿﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن اﳌــﺎدة ٨٣ »ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ«، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة.

وﺗﻌﻴﺶ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﻗــﻊ ﺟﺪل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ودﺳـﺘـﻮري ﻣﺤﺘﺪم، وﻫـﻮ اﻟﺠﺪل اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻟﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺮض ﻣــﺸــﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻌﺪ أن أﺳﻘﻄﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﺎل اﳌـﻨـﺘـﺪى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟــﻠــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ واﻟــــﻮﺣــــﺪة، أﻛـــﺒـــﺮ اﺋــﺘــﻼف ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، إن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻟـﺠـﺄ إﻟــﻰ ﺗــﺄوﻳــﻞ اﳌـــﺎدة ٨٣ ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر »ﻟـﻼﻟـﺘـﻔـﺎف« ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﻮخ ﻫﻮ »اﻧﻘﻼب دﺳﺘﻮري«.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺪة ﺳــﻨــﻮات، إذ ﺗـﻌـﺜـﺮت ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣــﻮار وﻃﻨﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻃـــــــﺮاف اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ووﺻــﻞ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ إﻟـﻰ ذروﺗــﻪ ﺑﲔ ﻣﻌﺴﻜﺮي اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳌﻮاﻻة.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓـﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺄﻣـﻮرﻳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻫﻲ آﺧﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وﺳـﺒـﻖ أن أﻛــﺪ ﻋــﺪة ﻣــﺮات أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻨﻮي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﺄﻣﻮرﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.