ﺣﺪود اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺪأ ﻛﺘﺎب وﻣﻔﻜﺮون ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ »ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ« ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻘﻬﺎ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑـــﺪرﺟـــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ إﺑــــﺎن اﻟــﻘــﺮن اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ، ورﺑـــﻤـــﺎ ﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺮض اﻟـﻄـﻮﻳـﻞ. وﺻــﺪرت ﻛﺘﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺜﻞ »ﻣـﻮت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« أو »اﺣﺘﻀﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ«، وﻣــﺜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﻨــﺎوﻳــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻨــﻘــﺪ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮرت ﻓﻲ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ، وأن اﻟـﻨـﺎس ﺿــﺎع ﺻـﻮﺗـﻬـﻢ، وﻟـﻴـﺲ ﻛﻤﺎ اﻋـﺘـﻘـﺪ ﻣـﻔـﻜـﺮو اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أﻧﻬﺎ »ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ«، ﺑﻞ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ إﻟـﻰ أن ﺣﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻬﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧـﻴـﺎر آﺧــﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻻ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ اﻟــــﺒــــﺎب!«. اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻛــــﺎن ﻳــﺄﺧــﺬ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﻘﻴﺲ »اﻧﺘﻔﺎع اﻟــﻨــﺎس ﺑﺘﻠﻚ اﻵﻟــﻴــﺔ« ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻻﻧـﺘـﻔـﺎع، ﻓـﺼـﺎر اﻷﻣـــﺮ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ وﻧـﻤـﻮ اﻟﺼﲔ )دون آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺎؤل أﻛﺒﺮ، ﻓﺎﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﴼ )ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ﺗﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻋﻴﺎء، وﺑﺪأ »وﻗﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻳﻀﻌﻒ«، وﺑﲔ ﺻﻌﻮد اﻟﺼﲔ، أو ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ، إﻟﻰ درﺟـﺔ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ دراﺳــﺔ؛ ﻷن اﻟــﺴــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرﻳــﲔ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻓــﺮﻏــﻮا ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻴﻤﺜﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت، وﳌﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺗﻢ »اﻧﺘﺨﺎب« اﺑﻨﻪ! أي إﻧﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻮب ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ! ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻗــﻠــﺐ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻧــﻈــﺮﻫــﻢ ﻟـــﻴـــﺮوا أن ﻫـﻨـﺎك »ﺻﻨﻤﴼ« ﺑﺪأ ﻳﻨﺼﺮف ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎس!
ﻋــــﺎدة ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻧـﻬـﺎ »أﻛـﺒـﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ«، وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳـــﻀـــﴼ ﺧـــﺎﺿـــﺖ ﺗــــﺠــــﺎرب ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ »اﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« إﻟﻰ »رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ«، إﻻ أن ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب، رﻏــــﻢ ﳌــﻌــﺎﻧــﻬــﺎ، ﺗــﻤــﺖ ﺗـﺤـﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎﻣـﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ وﺳﻄﻮة رأس اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻻ ﺗﺰال!
اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل »ﺣﺪود اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺑـــــــــﺪأ ﻳــــﻈــــﻬــــﺮ ﻣـــــــﻦ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪ ﻣـــــــﻊ ﻣــــﻮﺟــــﺔ »اﻟـــﺸـــﻌـــﻮﺑـــﻴـــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺠـــﺘـــﺎح أوروﺑـــــــﺎ، ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻴﻮم ﺑـ»اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ«!، ﺛﻢ ﺗﻤﺪدت إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﺮز ﺳﺆال ﻫــﻞ »ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻧـﺼـﻒ اﳌــﺼــﻮﺗــﲔ ﺑﻘﻠﻴﻞ« ﻋـﻠـﻰ أي ﻣــﻮﺿــﻮع ﻳــﻄــﺮح أو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮى، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻘﻮم »اﳌﻨﺘﺼﺮ ﺑﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺷﻲء« وﺗﺮك ﻻ ﺷﻲء ﻟﻠﻤﻬﺰوم؟! وﻛﻴﻒ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺜﻘﻞ اﻟـﻨـﻮﻋـﻲ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻵﺧــﺮ، اﻟــــﺬي ﻋــــﺎرض أو ﺣــﺘــﻰ وﺻـــﻞ ﺑـــﻪ اﻷﻣـــﺮ إﻟــﻰ أن ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﻘﻪ ﻓـﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ! ﻣﺎذا ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ؟
ﺛــــﻼﺛــــﺔ أﻣـــﺜـــﻠـــﺔ أﻣــــﺎﻣــــﻨــــﺎ ﺗـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ »اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ«، اﻷول واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ ﻣــﺎ ﺣـــﺪث ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗــﻜــﺮرت اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ، أﻛـﺜـﺮ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﻣــﻦ ١٥ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت، وﻗــﺒــﻠــﻬــﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، أﻳﻀﴼ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺨـﺮوج. أﻣـﺎ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻬﻮ وﺻـﻮل اﻟﺴﻴﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ، اﻟــــﺬي ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺠﻔﺮﺳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﺧﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺻﻮات، أي أن ﻏﺮﻳﻤﺘﻪ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓــﺎزت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، وﻓﺎز ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ! وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎز ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ، اﳌﻜﺎن اﻟــﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺼـﺎﺋـﺮ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟــﻴــﻮم! اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻫــــﻲ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻟــــﻸﺣــــﺰاب اﻷﺧــــــﺮى، وﺗـــﺘـــﺮك ﺗـــﻮﺗـــﺮﴽ ﻣــﺴــﺘــﺪﻳــﻤــﴼ ﻓﻲ اﻟـــﺠـــﺴـــﻢ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ. ﻣـــﻌـــﻨـــﻮﻳـــﴼ ﻟـﻴــﺲ ﻟــــﻺدارة اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﻗـــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ »أﻏﻠﺒﻴﺔ« ﺗﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻴﺪة وﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أدﺑـﻴـﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، إﻻ أن اﻷﻫــﻢ ﻫـﻮ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟـﺬي ﺗﺨﻠﻔﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ذات اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌــــﺤــــﺪودة، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻄـﻞ ﻣﻦ ﻗــــﺪرة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــﻪ داﺧـﻠـﻴـﴼ وﺧـﺎرﺟـﻴـﴼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﻖ واﺳـﻊ. ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي رﺋﻴﺴﺔ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻓــــﻲ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻣـﻊ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﺷــــﺮوط اﻟـﺨـﺮوج، وﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑــــ٧١ ﺻــﻮﺗــﴼ! ﻓـﺬﻫـﺒـﺖ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة، ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻬﻮر واﺳﻊ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﻫــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻘﻮل، ﺣﺘﻰ ﻣﺆﺧﺮﴽ، إن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻦ ﺗﺠﺮي إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢!... ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳــﻮف ﺗﻈﻞ أﺻـــﻮات ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ »ﻋـﺪم إﻧﺼﺎف« ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟــــــﻺﺻــــــﻼﺣــــــﺎت، ﻷن اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ وﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ إﺻــﻼﺣــﺎت، واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺳﻮف ﻳـﺮﺿـﺦ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ إﻟــﻰ أﺣــﺪ ﺧـﻴـﺎرﻳـﻦ؛ إﻣـــﺎ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺟـــﺬري ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺗـﻪ اﻟـﺘـﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ وﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ »ﻧﺼﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ« ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، وﻳﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻫــﻮاﻣــﺶ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ، أو ﻗــﺪ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﺿـﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، وﺗﺼﺒﺢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻣـﺪة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ »اﻻﻧﺸﻘﺎق« اﻟــﻨــﺼــﻔــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﺑـــﲔ ﻳــﻤــﲔ وﻳــﺴــﺎر