ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ

ﺗﺪﺧﻞ ﺳـﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳــــــﻮم ﻏــــــﺪ اﻷﺣـــــــﺪ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة، ﺗـــﺘـــﻮاﻛـــﺐ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ اﻟـﺒـﻼد ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف رﺳﻤﻴﴼ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟــﻬــﺔ، وﺗــﺒــﺪأ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑــﺎﳌــﺪة اﻟـﺰﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ .٢+T

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺤﻮ ٧ أﻳــﺎم، ﻓﺘﺮة إﻋﻼن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ٧١٠٢، وﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ إﻟﻰ ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ، ﺑﻬﺪف إﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣـﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. وﻳــﺠــﺪ اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، وﺷــﺮﻛــﺔ »ﺗــــــﺪاول«، أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺣــﺜــﻴــﺚ ﻋـــﻠـــﻰ رﻓــــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺴـﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وإﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟــﻼﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟــــﻰ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻷﺳـــــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وأﻣــــﺎم ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـﻬـﺎﻣـﺔ، أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﻷﺳــــــﺒــــــﻮع اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي ﻣﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٨٧١ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻐﻠﻘﴼ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٩٩٨٦ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻏﻼق اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ٧٧٠٧ ﻧﻘﻄﺔ.

وﺑـــﻨـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮ، وﺻـــــــــﻞ ﻋـــــــــﺪد اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﳌــﺪرﺟــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺠــﺎري ٧١٠٢ إﻟـــﻰ ٨٢ ﺷــﺮﻛــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، أﻛﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎب اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﳌـﺎﻟـﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« أﻣــﺲ، أن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ، ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﺑـــﻘـــﺎء اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﳌــﻀــﺎرﺑــﺔ اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق.

وﻗﺎل اﻟﻌﻘﺎب: »اﳌﺘﺪاوﻟﻮن اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻮﻟﻮن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﴼ إﻟـــــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗـﺤـﺴـﺒـﴼ ﻟــﻌــﺪم ﺑــﻘــﺎﺋــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﻬــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ وﻣـــــﻦ ﺛـﻢ دﺧــﻮﻟــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺷــــﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻐﺮﻳﺎت اﻟﺴﻮق، إﻻ أﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم ﺳﻴﻜﻮن اﻟــﻮﺿــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ«.

وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻷﺣﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم .٢+T ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻟـﻴـﻮﻣـﻲ ﻋـﻤـﻞ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺪاول« أول ﻣﻦ أﻣﺲ أن إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺸــﺮاء ﻗﺒﻞ ﻣـﻮﻋـﺪ اﻧـﻌـﻘـﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ، ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﺎل إﻗﺮارﻫﺎ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، أﻛــﺪ اﳌﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺼﺎن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ »ﺗــــﺪاول«، أن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻧـــﻈـــﺎم ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ، ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ أﺳﻮاق أوروﺑﺎ، واﻟﺼﲔ، وأﺳــﺘــﺮاﻟــﻴــﺎ، ودﺑـــــﻲ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »ﻫـــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، وﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺳـﻨـﺒـﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻮق اﻷﺳﻬﻢ«.

وأوﺿــﺢ اﻟﺤﺼﺎن ﺧـﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـﺤـﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻟـــﺮﻳـــﺎض أول ﻣﻦ أﻣــــــﺲ، أن »ﺗـــــــــﺪاول« ﺳــﺘــﻄــﻠــﻖ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻜــﺸــﻮف، وﻗـــــﺎل: »ﻫـــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ إﻗـﺮاض اﻷﺳﻬﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻘﺮض ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻢ إﻗـــﺮاﺿـــﻬـــﺎ، وﻋـﻘـﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﻣـﺪة اﻹﻗــﺮاض ﻳﻌﻴﺪ اﳌﻘﺘﺮض اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﻘﺮض، وﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮك ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻘﺮض ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ أو اﳌﻘﺘﺮض ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ.

وأﺷـــــﺎر اﻟــﺤــﺼــﺎن إﻟـــﻰ أن ﻧـﻈـﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻜـﺸـﻮف ﻟﻴﺲ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »ﻫــﻮ ﻧـﻈـﺎم ﻳﺘﻴﺢ إﻗـــﺮاض اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻜــﺸــﻮف ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺳﺮة، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول.