ﻫﻞ ﻓﻌﻼ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؟
رد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺘـﻲ رﻓـﻀـﺖ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑـﺄن اﻟﺸﻌﺐ ﻗــﺎل ﻛﻠﻤﺘﻪ واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣـــﺮ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ ﺳـﻴـﺎق رﻓﺾ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺣــــــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻜــﻜــﺖ ﻓــﻲ ﻧــﺰاﻫــﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
اﻟــﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻳـﻔـﺮض ﻧﻔﺴﻪ أﻣــﺎم ﻫــﺬا اﻟـﺠـﺪل ﻫــﻮ: ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ورﺑﺢ إردوﻏﺎن اﻟﻠﻌﺒﺔ؟
أول ﻧﻘﻄﺔ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ إﺟﻤﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم، وأﻳﻀﴼ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، أﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻗﺎدر اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﺎ. ﻛﻞ ﺷـﻲء ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺈن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ أو ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺟــﺪﴽ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ إردوﻏــــــﺎن ﻻ ﺗــﺆﻫــﻞ أي أﺣـــﺪ ﻹﻧــﻬــﺎء اﻷﻣﺮ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﺷﻌﺒﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻹذن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺤﻤﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ودﻻﻟﺘﻪ.
ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻹذن اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺟﺪﴽ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻼح ذي ﺣﺪﻳﻦ.
ﻃﺒﻌﴼ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إن إردوﻏﺎن ﻗﺪ ﻛﺴﺐ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮق ﺧﺼﻮﻣﻪ وﻣﺘﻰ ﻳﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻷﻓﻜﺎر ﻋﺎﻟﻴﴼ. وﻫﺬه ﻟـﻸﻣـﺎﻧـﺔ ﻣـﻴـﺰة ﻟﻴﺴﺖ ﻓـﻲ ﻣـﺘـﻨـﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻨﻜﺔ واﻟﺪﻫﺎء.
ﻓﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺠﻠﺐ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺴﺎﺣﻖ، وﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻓﻘﲔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻧﻜﺎر أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﻪ ﻹردوﻏﺎن. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻷﺣـﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ وﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻳﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻷن اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻌﻼ ﻗﺎل ﻛﻠﻤﺘﻪ، واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻟﻦ ﺗﺆﺗﻲ أﻛﻠﻬﺎ، وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻵن، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف إردوﻏــﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﻀﺌﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻳﺆﻛﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻛﻼم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ،
وﻧـــﻌـــﻨـــﻲ ﺑـــﺬﻟـــﻚ أن ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـــﺨـــﻤـــﺲ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻗﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎل ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ أﻧــﻤــﻮذج إﺳــﻼﻣــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻢ واﻟــﺘــﺼــﻮرات واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت، ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﻣﻬﺪدة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﺿﻴﻖ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ وﻗﺎم ﺑﺮدود ﻓﻌﻞ أﻇﻬﺮت ﻣﻴﻼ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺎﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻌﻠﻴﴼ. وﻳﺒﺪو أن اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺴﺎﻧﺪ اﻟﺬي وﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻮض أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮه إردوﻏﺎن ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺳﻨﻮات ﺻــﻌــﻮده اﻷوﻟــــﻰ، ﻓـﺈﻧـﻪ اﺧــﺘــﺎر ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ اﻣـﺘــﻴـﺎزاﺗــﻪ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠﻴﺶ واﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء آﻟﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻳﻀﴼ، وﻟﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن إردوﻏﺎن ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﺪد اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أوﺻﻞ ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﺻﺤﻴﺢ أن ﺻﻼﺣﻴﺎت إردوﻏﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺘﻘﻮى ﺟﺪﴽ، وﻟﻜﻦ ﻋﻴﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﻪ آﺧﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻣﺘﻼك اﻟﺤﻜﻤﺔ، وﻋـﺪم اﻟﺰج ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﴼ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ إردوﻏـﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺬر واﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻨﺌﺔ روﺳﻴﺎ وإﻳـﺮان ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ذات دﻻﻟﺔ. ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺮاك اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﺢ ﺑﺄﺳﺮاره، واﻟﺴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ وﻳﻔﺮق دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وأﻃــﺮاف اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗﻞ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، ﻧـﻌـﺘـﻘـﺪ أن ﻣـــﺎ ﻳـﺸـﻐـﻞ ﺑـــﺎل اﻷﺣــــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻫـــﻮ: إﻟـــﻰ أي ﺣــﺪ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﺆﺛــﺮ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻹردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢؟! وﻫﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗـﺪ ﺗﻤﺖ ﺣﻴﺎﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس ووﺟــﻮد وﻃـﺮاﺋـﻖ ﻓــﻮز ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﳌﻘﺒﻠﺔ؟!