ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎن... ﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﺪى »ﺻﻘﻮر« اﻟﺪاﺋﻨﲔ
اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ١٢ ﻋﺎﻣﴼ... ﻟﻜﻦ ﺷﻮﻳﺒﻠﻪ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت
رﻏﻢ إﻋﻼن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣــﻨــﺬ ١٢ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، وﺑــﻤــﻌــﺪل ﻳــﻔــﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻳﺘﺠﺎوز أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﻓﺈن ذﻟــﻚ ﻟـﻢ ﻳﺸﻔﻊ ﻷﺛﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﳌـــﺘـــﻜـــﺮرة واﻟـــﺤـــﺎدة ﻟﺠﻨﺎح »اﻟﺼﻘﻮر« ﺑﲔ اﻟﺪاﺋﻨﲔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻫــﺬه اﳌــﺮة ﺑـ»ﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ«، ﻣــــــﺎ أدى إﻟــــﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓــﻌــﺎت أﺧـــﺮى ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ أﺛﻴﻨﺎ.
وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن أول ﻣـﻦ أﻣـــﺲ )اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو )٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣـﻦ دون ﺣـﺴـﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻮن، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺘــﺠــﺎوز أﺣــﺪ أﻫﺪاف اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن. وذﻛﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣـﺼـﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ أن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺻــــــﻞ إﻟــــــﻰ ٩٫٣ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻷوﻟـــﻴـــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋــﺠــﺰ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﻷول ﻣـــﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ ﻣﻨﺬ ١٢ ﻋﺎﻣﴼ، وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣــــﺪﻓــــﻮﻋــــﺎت اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن، ﻗــــﺪ ﺳـﺠـﻞ ٧٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋــﺠــﺰ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٩٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢. وواﻓﻘﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗــﺴــﻤــﺢ ﺑــﺘــﻠــﻘــﻲ ﺟـــــﺰء ﻣـــﻦ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﲔ.
وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن ﻣـــﻦ أزﻣـــﺔ دﻳﻮن ﻛﺒﺮى، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻜﺮرة ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﺣﻮل ﺷﺮوط ﺗــﺮى أﺛﻴﻨﺎ أﻧﻬﺎ »ﻣـﻌـﺠـﺰة«، ﻓﻴﻤﺎ ﺗــﺸــﻬــﺪ أروﻗـــــﺔ اﻟـــﻄـــﺮف اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ، اﳌــــــــﻜــــــــﻮن ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ رﺋـــــﻴـــــﺴـــــﻲ ﻣـــﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﺧــﻼﻓــﺎت ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻹﺟـــﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺣﺰم اﳌﺴﺎﻋﺪات.
ووﺳــــــﻂ ذﻟــــــﻚ، ﻓـــــﺈن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــــــــــــــــﻮزراء أﻟـــﻴـــﻜـــﺴـــﻴـــﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس، ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ ﻋﻦ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات إﺻـﻼﺣـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺪة، ﺑﻞ ﻳﻬﺪد ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺿﺮارﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
وإﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ أزﻣــــﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن، واﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟــــﺘــــﻘــــﺸــــﻒ، ﺗــــــﻮاﺟــــــﻪ اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎن ﺿﻐﻮﻃﺎ أﺧﺮى، ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ وﺟﻮد آﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ أﺣــــــﺪ أﺑـــــــﺮز ﻣــﻌــﺎﺑــﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ أوروﺑﺎ. وﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ، و»إﻋـــــــﺎدة ﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﻢ« و»ﺗــﺤــﻤــﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ« إﺣــﺪى اﳌـــﺴـــﺎﺋـــﻞ اﻟــﺨــﻼﻓــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻓـﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــﲔ ﺗـــــــﻘـــــــﻮل أرﻗــــــــــﺎم وﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﺷـﺒـﻪ رﺳـﻤـﻴـﺔ إن ﻋـﺪد اﻟــــﻼﺟــــﺌــــﲔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ اﺳــﺘــﻘــﺒــﻠــﺘــﻬــﻢ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وﻗـــﺪﻣـــﻮا ﻃــﻠــﺒــﺎت ﻟـﺠـﻮء رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻳـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٦٥ أﻟـﻒ ﺷﺨﺺ، ﻓﺈن ﻋﺪدا آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻋــﻠــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟـــﺪﻗـــﺔ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﺑـﺸـﻜـﻞ رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل وزﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻳﺎﻧﻴﺲ ﻣﻮزاﻻس، إن ٥٢ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻏـــــﺎدروا ﺑــــﻼده إﻟـــﻰ ﺑــﻠــﺪان أﺧــﺮى ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﺤﻴﺎة أﻓﻀﻞ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ٢١ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﻢ ﻣـــﻦ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن إﻟــــﻰ دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻧﺘﻘﻞ ٦ آﻻف و٠٠٥ ﻻﺟﺊ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن إﻟﻰ دول أوروﺑـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ »ﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ«، وﻋﺎد ٦ آﻻف و٠٠٥ ﻻﺟﺊ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ.
وﺟـــــــــــﺎءت ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﻓـــﺎﺋـــﺾ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﺻــﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻛﺎﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻷوروﺑﻴﺔ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت( ﺑﺸﺄن أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ. وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﺗـﻔـﺠـﺮ أزﻣـﺘـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋــﺎم ٠١٠٢، وﻳﻌﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺣﺪى ﻧـــﻘـــﺎط اﻟــــﺨــــﻼف اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑـﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ.
وﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ اﻷوﻟــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ إﻧــﻔــﺎق اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ إﻳــﺮاداﺗــﻬــﺎ. وﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن إﻟﻰ ٩٫٤١٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٩٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﺖ ﻧـــــﻔـــــﺴـــــﻪ، ﻓـــــﺈن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺰﻣﺔ إﺟـــﺮاءات ﺗﻘﺸﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٦١٠٢ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٥٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣــﺼــﻮﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺮوض اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﺣــــﺪد اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻟـﻠـﻔـﺎﺋـﺾ اﻷوﻟـــــــــــﻲ ﻟــــﻠــــﻴــــﻮﻧــــﺎن ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ أﺛﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ.
واﺟــــــﺘــــــﻤــــــﻊ وزﻳـــــــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﻮﻛﻠﻴﺪ ﺗﺴﺎﻛﺎﻟﻮﺗﻮس أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــــﺲ )اﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﺔ( ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻣــﻊ ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﲔ ﻻﻏـــﺎرد، ﻣــﺪﻳــﺮة ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ. وﻳﻌﺘﺰم ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ زﻳــــــﺎرة أﺛــﻴــﻨــﺎ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣـــــــﻮل اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ داﺋﻨﻮ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓــﻲ اﳌـﻌـﺎﺷـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ ﻻﻏــــــــــــــــــــــﺎرد، إﻧـــــﻬـــــﺎ أﺟــــــﺮت »ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت ﺑــــﻨــــﺎءة« ﻣـﻊ ﺗـــــﺴـــــﺎﻛـــــﺎﻟـــــﻮﺗـــــﻮس وﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ. وﻳﻘﻮل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ إن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎﻧـــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪام، وﻓــﻲ اﻧﺸﻘﺎق ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ، رﻓـــﺾ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺰﻣـﺔ إﻧـﻘـﺎذ أﺧـﺮى ﻣﻦ دون ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳﻮن. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٥١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٦٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢.
وأﻛﺪت ﻻﻏﺎرد، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ اﻷوﻟــــﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن، أن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟــــﺪﻳــــﻮن ﻳــﻈــﻞ ﺟـــــﺰءا ﻣـــﻦ ﺟـــﺪول أﻋــﻤــﺎل اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن. ﻛــﻤــﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ، ﻓﻲ وﻗـــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »دي ﻓـﻠـﻴـﺖ« اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، إﻧـﻪ »ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم اﺗﺴﺎق دﻳﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻀــﺮورة أن ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻟـــﻦ ﻳـــﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ«.
وﻳـــــﻘـــــﺼـــــﺪ ﺑــــــﺎﻟــــــﺪﻳــــــﻮن ﻏــﻴــﺮ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻹﻳﺮادات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻏﺒﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
وﻗـــﺎل ﺑــﻮل ﻃــﻮﻣــﺴــﻮن، ﻛﺒﻴﺮ ﺧــــﺒــــﺮاء اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻋــــﻦ أوروﺑـــــــﺎ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، إﻧﻨﺎ »ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﻌﻜﺲ »ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ« ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ »ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻬﻤﻬﺎ«. وأﺿﺎف أن »ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ أي ﺷﺨﺺ«.
وواﻓﻘﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺗــﺨــﺎذ إﺟــــﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺘـﻠـﻘـﻲ ﺟـــﺰء ﻣﻦ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻹﻧــﻘــﺎذ اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟــــﺪاﺋــــﻨــــﲔ. وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻧـــﺼـــﻒ ﺗــﻠــﻚ اﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت ﺑــــﺤــــﻠــــﻮل ٩١٠٢، ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل إﺻـــــــــﻼح اﳌــــﻌــــﺎﺷــــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﺮات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﻟــــﻜــــﻦ رﻏــــــــﻢ ذﻟــــــــﻚ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮت اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﻟـــــﺤـــــﺎدة ﻟــﻠــﻴــﻮﻧــﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ، ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻢ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌــــــﺎﻧــــــﻲ ﻓـــﻮﻟـــﻔـــﻐـــﺎﻧـــﻎ ﺷــﻮﻳــﺒــﻠــﻪ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن ﺑــﺘــﻌــﻄــﻴــﻞ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﻤـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ، رﻏـــﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق اﳌـﺒـﺪﺋـﻲ اﻟــﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻣـﺆﺧـﺮا ﺑﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﻌﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ أﺛﻴﻨﺎ.
وأﺑـــــــــــﺪى ﺷـــﻮﻳـــﺒـــﻠـــﻪ ﺗــﻌــﺠــﺒــﻪ ﻣــــﻦ ﺗـــــــﺮدد اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎن ﻓــــﻲ إﺟــــــﺮاء اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت، ﻗـﺎﺋـﻼ أول ﻣـﻦ أﻣﺲ )اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ( ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ: »ﻓـﺎﺟـﺄ ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ اﻟـﺒـﻌـﺾ وأﻧـــﺎ ﻣﻨﻬﻢ«. وأﺿــــــــــــﺎف أﻧــــــــﻪ »ﺑـــــﻌـــــﺪ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــﺒــﺪﺋــﻲ، ﻛــــﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﳌﻤﺜﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أن ﻳﺘﻮﺟﻬﻮا ﻓﻮرا إﻟﻰ أﺛﻴﻨﺎ... إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن«.