ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﻌﲔ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﳌﻮﺣﺪ
ﻳﻀﻢ ٩٤١ ﻣﺎدة وﻳﺸﻤﻞ اﳌﺬﻫﺒﲔ اﻟﺴﲏ واﳉﻌﻔﺮي
أﺻــﺪر اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، أﻣﺲ، أﻣـــﺮﴽ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺳــــــﺮة، وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺳﺮة ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﺪر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻷﻣــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـــــﺮة، ﻣــﻦ ﻋــﺸــﺮة ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻣـــﻦ اﳌــﺬﻫــﺒــﲔ اﻟــﺴــﻨــﻲ واﻟــﺠــﻌــﻔــﺮي، وﺗـﻀـﻤـﻦ اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﴼ ﺑـﺄن ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وأن ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــــﺮة وﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ أﺣــﻜــﺎﻣــﻪ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻹﻓﺘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﺗﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺪون ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت، وأن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟــﻠــﺪﻳــﻮان اﳌـﻠـﻜـﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﺸﺮوع اﳌﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻓـــﻮر ﺻـــﺪور ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـــﺮة ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻳــﻀــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ٩٤١ ﻣـــﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻢ ﺣــﻴــﺎة اﻷﺳـــــﺮة، ﻣــﻦ ﺑـﺪء اﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ إﻟــــﻰ اﻟـــــــﺰواج وﻣــــﺎ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ وﻳﺤﻔﻆ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑـــﻪ ﺧــﻤــﺴــﺔ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣـــﻦ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﺘـﲔ اﻟـــﺴـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟـــﺸـــﻴـــﻌـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻮرى، وأﻗـــﺮ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع، ﺗﻨﺘﻈﺮه دورة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.
وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣـــﻦ ﻣـــﻬـــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛـﻴـﺎن اﻷﺳــﺮة وﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺘـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻲ ﺑــﺘــﻨــﻮﻋــﻪ وﺗـــﻌـــﺪدﻳـــﺘـــﻪ، ودورﻫــــــــــــﺎ اﳌــــــﺤــــــﻮري ﻓـــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺸﺘﺮﻛﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌـــﺬﻫـــﺒـــﻴـــﺔ. وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻗـﺪ أﻛــﺪت ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺪء ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺳﺮة اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ، اﻟـــــــﺬي رﻓـــﻌـــﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﳌــﻌــﺪة ﺑــﻬــﺬا اﻟﺨﺼﻮص واﳌــﺴــﺘــﻨــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺷـــﻜـــﺎﻻت واﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺷﺪدت اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟــــﻠــــﺘــــﻌــــﺎون اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﻣـــــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ، ﻟــﻠــﺪﻓــﻊ ﻗــﺪﻣــﴼ ﺑــﺈﺻــﺪار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﻮﺣــﺪ ﻟــﻸﺳــﺮة اﺗـﻔـﺎﻗـﴼ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ أن دﻳـــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻹﺳــــــﻼم، واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻳﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أن اﻷﺳــﺮة أﺳــﺎس اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ، ﻳﺤﻔﻆ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻛـﻴـﺎﻧـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ، وﻳـﻘـﻮي أواﺻﺮﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ، وﻳﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
أﻣﺎم ذﻟﻚ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣــﺮاد، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، إن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻃﺒﻖ ﺑﺸﻘﻪ اﻟﺴﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٩٠٠٢ ﺑﻴﻨﻤﺎ واﺟــــﻪ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻪ ﻋــﻠــﻰ أﺗـــﺒـــﺎع اﳌــﺬﻫــﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻣـﻈـﺎﻫـﺮات واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، ﻗـــﺎل ﻣــــﺮاد إﻧــﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺴـﻴـﺴـﺔ وﺗـﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أﻛـﺜـﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ. وأﺿﺎف: »ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﻇﻠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﺮأة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺼﻔﻬﺎ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻛــﻞ ﻓــﺮد ﻣــﻦ أﻓــﺮاد اﻷﺳﺮة ﺣﻘﻪ، وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ إﻗﺮاره ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻳﺦ واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت.
ﺑـــــﺪورﻫـــــﺎ ﻗــــﺎﻟــــﺖ دﻻل اﻟــــﺰاﻳــــﺪ، ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، وﻫــــﻲ ﻣــﻤــﻦ اﻗـــﺘـــﺮﺣـــﻮا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، إن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﻮﺣــﺪﴽ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﺠﻌﻔﺮي. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢ ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻘﻪ اﻟﺴﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎرض ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق )ﺗـــﻢ ﺣـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢( اﻟﺸﻖ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأﺻــﺒــﺤــﺖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﺗــﻄــﺒــﻖ ﻗــﻮاﻧــﲔ وأﺣﻜﺎﻣﴼ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ، واﺟﺘﻬﺎدات ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺰاﻳﺪ: »ﻫﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة، ﺑﻀﺮورة أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﻗــــﻮاﻋــــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﺿﺤﺔ ﻟـﻸﺳـﺮة، وﺑـﻀـﺮورة وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺳﺮة ﻣﻮﺣﺪ، ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺬﻫﺒﲔ«.
وﻳـــﺒـــﻠـــﻎ ﻋـــــــﺪد ﻣــــــــﻮاد اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌﺮﺗﻘﺐ ٩٤١ ﻣﺎدة، ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻴﺎة اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ إﻟﻰ اﻟــﺰواج، ﺗﻀﻢ ﻣﻮاد واﺿـــﺤـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟــﻮاﺟــﺒــﺎت ﻟﻜﻼ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ، ﻣـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻨﺴﺐ واﻟﻮﻻﻳﺔ وإﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺸﻘﺎق ودﻋـﺎوى اﻟﻄﻼق، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل.
ﺗــــﻘــــﻮل اﻟــــــﺰاﻳــــــﺪ: »ﻧــــﺤــــﻦ ﻧـــــﺆدي دورﻧــــﺎ ﻛـﻤـﺸـﺮﻋـﲔ، وﻧـﺒـﻨـﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن أو رﻓﻀﻪ«.
ﺗﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻤﺴﺔ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣــــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺸــــﻮرى ﻣـﻦ ﻛــﻼ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﺘـﲔ، وﺗــﻢ إﻗـــﺮار اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع، وأﺣــﻴــﻞ إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﺳــﻴــﺄﺧــﺬ ﻣــﺴــﻴــﺮة ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﺣﺘﻰ إﻗﺮاره، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺎل إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﻔــﺘــﻮى واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﻟـﻀـﺒـﻂ ﻣـــﻮاده، ﺛــﻢ ﻳـﺤـﺎل ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻓﻲ ﺣﺎل إﻗــﺮاره ﻳﺤﺎل ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، وﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮاره ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﳌﻠﻚ ﻹﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن.