»ﺑﺮﳌﺎن ﻃﺒﺮق« ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﻛــﺸــﻒ ﻣــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻـــﺎﻟـــﺢ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، أﻣــﺲ، ﻋﻦ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺬي ﺟﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ روﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻮﻳﺤﻠﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﻘﺮه ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ(، ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ووﺳﺎﻃﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ - إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ. وأوﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ، ﻧـــﺸـــﺮه اﳌــﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺬي ﻳــﺘــﺨــﺬ ﻣـــﻦ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻃــﺒــﺮق ﺑـﺄﻗـﺼـﻰ اﻟــﺸــﺮق اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﻣــﻘــﺮا ﻟـــﻪ، أن ﻫــﺪف اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺴﻮﻳﺤﻠﻲ اﻟــــﺬي ﻟــﺪﻳــﻪ وﺟــﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓﻲ إﻳــﺼــﺎﻟــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﻋـﻘـﻴـﻠـﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺎ ﺿــــــــﺮورة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ إﻟـﻰ دﻳـﺎرﻫـﻢ، واﻹﺳــﺮاع ﻓــــﻲ ﺣــــﻞ اﻷزﻣــــــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻌــﺎﻧــﻴــﻬــﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، واﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﻮار وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ.

وﻧــــﻔــــﻰ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﻟـــﺘـــﻄـــﺮق إﻟـــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء ﳌﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ أو ﻏﻴﺮه، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻳــﺤــﻖ ﻟـﻪ أن ﻳـﺠـﻠـﺲ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ وﻳــﻔــﺎوض ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻛــــﻞ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ، وﺑـﻤـﺎ ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ وﺣﻘﻦ اﻟﺪﻣﺎء واﻟـﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ اﻷﻣـﻦ واﻷﻣـﺎن واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار وﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻹرﻫــــــﺎب ورﻓــﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﳌـﻮاﻃـﻦ اﻟﻠﻴﺒﻲ. وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎزل ﻋــﻦ اﻟــﺜــﻮاﺑــﺖ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺣـــــﻮل اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟﺤﻮار وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺬي ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﺨﻴﺮات ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻛﻤﺎ أﻋـﻠـﻦ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ اﺧﺘﻴﺎر ٤٢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﺤـــﻮار اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗﻤﺜﻠﻪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﻮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻟـﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﺗــﻔــﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻗـــﺎل ﻣــﺼــﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌــــﺮﻛــــﺰي، إﻧــــﻪ ﺗــﺴــﻠــﻢ أﻣــــﺲ ﺷﺤﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٥٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﻟﻴﺒﻲ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ وﺻــﻠــﺖ ﻣــﻄــﺎر ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺆﺧﺮا، ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وأوﺿـــــــــﺢ اﳌـــــﺼـــــﺮف، أﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﻘــﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌــﺼــﺎرف اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻓــﺮوﻋــﻬــﺎ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻزدﺣـــﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

وﻛﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗــﺪ ﻋﻘﺪ أول ﻣــﻦ أﻣﺲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮﴽ ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﴼ ﺑــﻤــﻘــﺮ اﳌــﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ، ﻫــﻮ اﻷول ﻣـــﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻪ ﺑــﻌــﺪ اﻋــــﺘــــﺪاء ﻣـﺴـﻠـﺤـﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺰﻟــﻪ ﻓــﻲ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﻧﺤﻮ أﺳــــﺒــــﻮﻋــــﲔ. وﻗــــــــﺎل اﻟــــﺼــــﺪﻳــــﻖ: إن اﻷزﻣــــــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌــــﺸــــﻜــــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻌﻮد إﻟـــﻰ ﺗــﺪﻧــﻲ اﻹﻳــــــﺮادات اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻣﻦ ٣٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻟﻰ ٨٠٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎض ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ١٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وأﺿـــــﺎف أن ﻫــــﺬا اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻧـﻌـﻜـﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻹﻳـــــــﺮادات اﳌـﻤـﻮﻟـﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣـــﻦ ٠٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨـﺎر إﻟــﻰ ٦٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر؛ اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟــﺴــﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗــــﺪﻧــــﺖ، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷرﺑــــــــﻊ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻹﻗـــﻔـــﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺼﺪﻳﺮه، ﺣﻴﺖ ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﻘﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ٠٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، وأﺿــﻌــﻒ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر وزاد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.

وأﻛــــــــــﺪ أن ﻏـــــﻴـــــﺎب اﻟــــــــــــــﻮزارات واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﻹدارات اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﺿـﻤـﻦ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــــﺎم ٢١٠٢ ﻟــﻌــﺐ دورﴽ ﻓـــﻲ اﻷزﻣــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺮاﻫــــﻨــــﺔ. ورأى ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣــﺼــﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، أن اﻟـﺒـﻼد ﺗﻤﺮ ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، داﻋﻴﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ. واﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﻠﻘﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺒﻌﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﻮﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺗﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.