اﻟﻘﺮارات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ
إﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓـــــــﻲ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻗـــــﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗـﺠـﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳـﺮﻳـﻌـﴼ، أﺻــﺪر ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، أﻣـﺮﴽ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﻛﺮﻳﻤﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﳌﻜﺎﻓﺂت واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ، ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ رﻓــﻌــﻪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع رﺋﻴﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺸــــﺆون اﻻﻗـــــــــﺘـــــــــﺼـــــــــﺎدﻳـــــــــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺟـــــــــــــــــــــــــــــﺎء ت ﻫــــــــــــﺬه اﻟـــــــﺘـــــــﻮﺻـــــــﻴـــــــﺔ ﻓــــﻲ وﻗــــــــﺖ ﺑـــــــــــﺪأت ﻓــﻴــﻪ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ رﻓــــﻊ ﻣﺴﺘﻮى إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، ﻋﻘﺐ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻳـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــﺸــــــــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﺣــــﺪﴽ ﻣــﻦ أﻛــﺜــﺮ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ واﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﺣــــــﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺣــﻴــﻮﻳــﺔ وﺣﺮاﻛﴼ، ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﺟﻠﺴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.
وﻟـﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، ﻋــﻨــﺪ إﺻـــﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أو اﻟﻘﺮارات واﻟﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳـﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع، ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل واﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ، وﺗـﻘـﻮﻳـﻤـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺿـــﻮء اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت واﳌﻬﻤﺎت اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎ.
واﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻳـــﺠـــﺪ أن اﻵﺛـــــــــﺎر اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺪأت ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﻔﺰت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻧﻤﻮ إﺿﺎﻓﻲ ﻟـــــﻺﻳـــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ أﺧــــــــــﺮى، أﻛـــــــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــــﺠـــــﺪﻋـــــﺎن، وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، أن ﺻــــــــــﺪور اﻷﻣــــــﺮ اﻟـــــــــﻜـــــــــﺮﻳـــــــــﻢ اﻟــــــــــــﺬي ﻳــــﻘــــﻀــــﻲ ﺑــــــﺈﻋــــــﺎدة ﺟــــﻤــــﻴــــﻊ اﻟــــــﺒــــــﺪﻻت واﳌــﻜــﺎﻓــﺂت واﳌــﺰاﻳــﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد، وﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣــﻦ ﻣـﺘـﺎﻧـﺔ وﺗــﻼﺣــﻢ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﺻﻴﻞ، ﻣــﻦ واﻗـــﻊ اﻟــﺸــﻌــﻮر اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻜﻨﻪ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺣــﺮﺻــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ رﻓـﺎﻫـﻴـﺘـﻬـﻢ، وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻗـــﺎل اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن: »اﻟــﻘــﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟـﺒـﺪﻻت واﳌـﻜـﺎﻓـﺂت ﻧﺺ ﻓــﻲ إﺣـــﺪى ﻓــﻘــﺮاﺗــﻪ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺘـﻢ إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ؛ وﺑـــﻌـــﺪ أﺧــــﺬ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأت ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــــﺘــــﻮازن اﳌـــﺎﻟـــﻲ أو ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺟــﻬــﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ رﻓـﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧـﻔـﺎق؛ رﻓﻊ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ ﻛــﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ، وﺟــــﺎء اﻷﻣــــﺮ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة ﻫــﺬه اﳌﺰاﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وأﺿـــﺎف اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن: »اﻷﻣـــﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺪى اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ، ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، وﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﺣـﺮاك إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻀﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻲ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﺧﻔﺾ ﻗﺪره ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــــﺎل )٣٫١٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ و٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻷداء اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن اﻹﻳـــﺮادات ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، واﳌﺼﺮوﻓﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻧﺤﻮ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻛـﺎن ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﲔ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(«.
وأوﺿﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻼد ﺳﺘﻜﺜﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ، واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻫــــــﺪاف »اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ اﻟــﻄــﻤــﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
وﻗـــﺎل اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن: »اﻷواﻣـــــﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﻌــﻜــﺲ أﺑــﻌــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدي ﺑـــﻌـــﺪد ﻣــــﻦ إﻣــــــــﺎرات اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻓﻲ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ، ﻣــﻦ ﺧـــــــــﻼل ﺑـــــــﺚ دﻣـــــــﺎء ﺟـــــــــــﺪﻳـــــــــــﺪة ﺗــــــﻌــــــﺰز اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗــــــﺮﻓــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻷداء«.
ﻣــــــــــــــــــــﻦ ﺟـــــــﻬـــــــﺔ أﺧـــــــــــــــــــــــﺮى، أﻛـــــــــــﺪت ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟــﻌــﻤــﻮم اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋــــﺪم أﺣــﻘــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺎس ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺑﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟــــﺬي أﻣـــﺮ ﺑـﺼـﺮﻓـﻬـﻤـﺎ ﺧــــﺎدم اﻟـﺤـﺮﻣـﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﲔ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻔــﻮف اﻷﻣــﺎﻣــﻴــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻲ »ﻋــﺎﺻــﻔــﺔ اﻟــﺤــﺰم، وإﻋـــــﺎدة اﻷﻣــــﻞ« ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺴـﻮﺑـﻲ وزارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺪﻓﺎع، واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ، ورﺋﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺗﻘﺪﻳﺮﴽ ﻣﻨﻪ ﻷﺑـﻨـﺎء ﻫــﺬا اﻟـﻮﻃـﻦ اﳌـﻌـﻄـﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻓﺪاء ﻟﻠﺪﻳﻦ واﻟﻮﻃﻦ.
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، أﻋـــﺮب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻏﺎﻧﻢ اﳌﺤﻤﺪي، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳـﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮه واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻠﺜﻘﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﻪ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪا ﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟـﻘـﺮوﻳـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ، وﻗـــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻣﺴﺎء ﻳﻮم أﻣـﺲ: »أﺗﻤﻨﻰ أن أﺳﻬﻢ ﻓﻲ دﻋــــﻢ ﻣــﺴــﻴــﺮة اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪي ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺠﻮﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗــﻄــﻠــﻌــﺎت وﻻة اﻷﻣـــــــﺮ... واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺣـــــﺪد ﻓـــﻴـــﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف إﻧــﻬــﺎء اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻹﺗــﻤــﺎم دﻓـﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــــــــﺴـــــــــﻌـــــــــﻮدي ﻣـــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻛـــــــﺎن ﻣـــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗـــﺼـــﻞ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳـﺎل )٦٫٦٦٢ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر(، دون أن ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻠﺒﻼد، أو ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
وﻳـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــﺸــــــــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ رﺳـــﻢ ﻣــﻼﻣــﺢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎدر ﻗﻮﺗﻪ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي إﻟـﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ ﻧﻤﻮه وازدﻫﺎره، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، رﺳﻤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ ﻣــﻼﻣــﺢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﺎﺿــﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣــﺘــﺰاﻣــﻨــﺔ ﻣـــﻊ ﺣـــــﺮاك اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺒﻼد.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻋﺎد ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪء ﲢﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ