ﻋﻮدة اﻟﺒﺪﻻت ﺳﺘﻨﻌﺶ اﻟﺤﺮاك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ: إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﲏ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳉﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

أﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺳﻌﻮدﻳﻮن أن ﻗﺮار ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ إﻋــــــــﺎدة ﺻـــــﺮف ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺒـــﺪﻻت واﳌﻜﺎﻓﺂت واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ ﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻓــــﻲ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، واﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟﺮﻛﻮد، وﻳﻨﺒﺊ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﻘـﻮة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ دﻓﻊ اﻟــﺤــﺮاك اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

وﻳــــــﺮى اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﳌﻐﻠﻮث، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد، أن اﻟــﻘــﺮارات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺟـــﺎءت ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ ﳌــﺎ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻴـﻪ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــــﺮاﻫــــﻦ، وﻗــــــﺎل: »ﻧــﻈــﺮﴽ ﳌــﺎ ﻣــﺮت ﺑــﻪ اﻟــﺒــﻼد ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻣـــﻦ رﻛــــﻮد اﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻓـــــﺈن اﻷواﻣــــــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ ﺳـﺘـﻌـﻄـﻲ داﻓﻌﴼ وﺗﺤﻔﻴﺰﴽ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.

وأﺿــﺎف اﳌﻐﻠﻮث، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻻت واﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ ﻳــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٥٦ و٠٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٣٫٧١ و٦٫٨١( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن ﻋﻮدة ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻷرﺻﺪة ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ رﻓــﻊ اﻟـﻘـﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺸــﻤــﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﻗﻄﺎع اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ وﻗـــﻄـــﺎع اﻟـﺴـﻔـﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻗﻄﺎع وﻣـﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ.

وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺒــﺪﻻت ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟــﺰء ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻮي ﻟﻠﺤﺮاك اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻌﻮدي.

واﺗـﻔـﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓـﺎروق اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺐ، أﺳـــــﺘـــــﺎذ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪة، اﻟــــــﺬي ﻗــــــﺎل: »ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــــﺆﺷــــﺮات ﺗﻔﺼﺢ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﳌﺖ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻫـــﻲ اﻵن ﻋــﻠــﻰ وﺷــــﻚ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء، ﻟـــﺬا ﻓـــﺈن ﻋـــﻮدة اﻟــﺒــﺪﻻت ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮات داﺧـــــﻠـــــﻴـــــﺔ ﺳــــﺎﻋــــﺪت ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎر، وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻹﻳــﺠــﺎرات ﻟﻨﺤﻮ ٠١ و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وأﺿﺎف اﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، أن ﻧــــﺠــــﺎح اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳـــــــﺔ ٠٣٠٢« ﻛــــﺎن ﻟـــﻪ اﻟــﻔــﻀــﻞ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻇــﻬــﻮر ﻫـــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﻬﺎ أﻳﻀﴼ إﺻﻼح ﺑﻌﺾ اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺎﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، وﺗـــﺎﺑـــﻊ: »اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﺧــﺼــﻤــﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـــﺒـــﺪﻻت ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻟـــﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻷن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﴼ«.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟـــــــــــﻚ، أﻛـــــــــﺪ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﺳـــﺎﻟـــﻢ ﺑـــﺎﻋـــﺠـــﺎﺟـــﺔ أن ﻋـــــــﻮدة اﻟــــﺒــــﺪﻻت واﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺂت ﻳــــﺪل دﻻﻟـــــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺘـــﺎﻧـــﺔ وﻗـــــــﻮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي، وﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻷزﻣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻌﻘﺎر، ﺑــــــﻌــــــﻮدة اﻟـــــــﺒـــــــﺪﻻت واﳌـــــﻜـــــﺎﻓـــــﺂت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ.

ﻣـــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧـــــــــــــﺮى، أﻛـــــــﺪت ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﻮم أﻣﺲ، أن إﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﳌــﺴــﺎس ﺑـﺎﻟـﺠـﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘﴼ.

وﻛـــــــﺎن ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن، وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﻗـﺪ ﻗـــﺎل ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ أﻣــــﺲ: »ﺑـﻌـﺪ أﺧــﺬ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻃــﺮﻳــﻘــﻬــﺎ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ، وﺑــﻌــﺪ أن ﺑــــــﺪأت ﺗـــﺆﺗـــﻲ ﺛـــﻤـــﺎرﻫـــﺎ، ﺳــــﻮاء ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻓــﻲ إﻳــــــﺮادات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــــﺘــــﻮازن اﳌــــﺎﻟــــﻲ، أو ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧــﻔــﺎق، رﻓــﻊ اﻷﻣـﻴـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﻫــﺬه اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ، وﺟـﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﺬه اﳌﺰاﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪة«.

وأﺿـــــــــﺎف أن اﻷﻣـــــــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻲ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم وإﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓــــﻲ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ، ودﻋــﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وﻳــﺸــﺠــﻊ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﺣﺮاك إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻀﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وأﺷـــــــــــﺎر اﻟـــــﺠـــــﺪﻋـــــﺎن إﻟــــــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﺎت ﻓـﻲ ﺗــــﺮﺷــــﻴــــﺪ اﻹﻧـــــــﻔـــــــﺎق اﻟــــﺮأﺳــــﻤــــﺎﻟــــﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﺧﻔﺾ ﻗـﺪره ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٣٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، و٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻈـﻬـﺮ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻷداء اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن اﻹﻳــﺮادات ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، واﳌﺼﺮوﻓﺎت أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻧـﺤـﻮ ٦٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳــــﺎل )٩٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻛﺎن ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣١( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.