ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ

اﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﺗﻮرط اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﰲ »ﺑﻴﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ« وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪات إﻟﻰ »اجملﻬﻮد اﳊﺮﺑﻲ«

اﺗﺴﻌﺖ ﺷﻜﺎوى ﺳﻜﺎن اﳌﺪن اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻲ وﺻـــﺎﻟـــﺢ، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺻــﻨــﻌــﺎء، إزاء ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻋﺪم ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ رواﺗــﺒــﻬــﻢ ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟـــﺴـــﺎدس ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ. وراﻓـــﻖ ذﻟــﻚ اﺗـﺴـﺎع داﺋـــﺮة اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻬﺎ.

وﻗــــﺎل أﺣـــﺪ ﺳــﻜــﺎن اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ: »ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، اﻟﺠﻮع ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺻـﺎﻟـﺢ وﻧﻬﺒﻬﺎ ﻷﻣـﻮال اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟــﻮزارات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻟﻢ ﻧﺘﺴﻠﻢ رواﺗــﺒــﻨــﺎ، ﻣــﻤــﺎ زاد ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟــــﻴــــﻮﻣــــﻴــــﺔ وﻋـــــــــﺪم اﺳـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺘـــﻨـــﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺑـﺴـﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻴﺶ، وﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳـﻮى اﻟﺘﻀﺮع ﻟﻠﻪ ﻟﻴﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت«.

وﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ )أوﺗـــﺸـــﺎ(، ﻗــﺪ أﻓـــﺎد ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﺑــﺄن ٨٫٨١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷﺨﺺ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻔﻞ، وﻫﻨﺎك ٣٫٧ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺘﻬﻢ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وأن ٣٫٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷــﺨــﺺ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ١٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ، ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.

وﻓـــــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء، ﻳــﺘــﺰاﻳــﺪ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺒﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺠﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓـــﻲ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻏــﺎﺛــﻴــﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.

وﻗـــــﺎل اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﻴـﻤــﻨــﻲ ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﻧــﺼــﺮ، رﺋـﻴـﺲ ﻣـــــــﺮﻛـــــــﺰ اﻟــــــــــــﺪراﺳــــــــــــﺎت واﻹﻋـــــــــــــﻼم اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋــﻦ ﺗـﺄﺧـﺮ ﺻــﺮف اﳌــﺮﺗــﺒــﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮب اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ دﺧــﻮل اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ دون أن ﻳـﺘـﺴـﻠـﻢ ﻣــﺮﺗــﺒــﻪ، وﻫــــﺬا ﻳـﺘـﺴـﺒـﺐ ﺑــﻜــﺎرﺛــﺔ إﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻼﻳــﲔ اﻷﺳــــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺎت«. وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻣــﻠــﻴــﻮن وﻧــﺼــﻒ اﳌــﻠــﻴــﻮن ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻓﻘﻴﺮ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ووﺿﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺎم اﻷﺳﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﺸـــﻜـــﻠـــﻮن ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﴼ ﺛــﻠــﺚ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﺆﻻء ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء اﻷﺳﺎﺳﻲ.

وﺗﺰاﻳﺪت ﻣﻨﺎﺷﺪات اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ إﻟــﻰ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﺘـــﺴـــﺮﻳـــﻊ إﻏﺎﺛﺘﻬﻢ ﺟــﺮاء اﻟـﻮﺿـﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﳌــﺘــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟـــــﺬي وﺻـــﻠـــﻮا إﻟــﻴــﻪ إﺛــﺮ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﻮا ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن أوﺿــﺎﻋــﴼ ﺑـﺎﻟـﻐـﺔ اﻟـﺴـﻮء وﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟـﻐـﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ، ﻓـﻲ ﻇﻞ ﻋـــــﺪم وﺟــــــﻮد ﻧـــﻈـــﺎم ﺻــﺤــﻲ ﻗــﺎﺋــﻢ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﻌﻤﻞ دون رﻗﺎﺑﺔ.

وﻗــــﺎل ﻋــﺮﻓــﺎت اﻟــﺮﻓــﻴــﺪ، ﻣـﺪﻳـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة(، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻲ واﻹﻧــــﺴــــﺎﻧــــﻲ ﻻ ﻳــــﺰال ﺳﻴﺌﺎ وﻳﺰداد ﺳﻮءﴽ، ﺣﻴﺚ ﻋﺼﻔﺖ اﻟــﺤــﺮب ﺑـﻜـﻴـﺎن اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗﻬﺸﻤﺖ أرﻛــــــﺎﻧــــــﻬــــــﺎ، وأﻛــــــﺜــــــﺮ ﻣــــــﻦ ﻳــــﺘــــﺄذى ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻫـــﻢ اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﻮن«. وأﺿـــــﺎف: »ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻛــﺮت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أن اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻃـــﺎﻟـــﺖ ٢١ أﻟـﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻨـﺰاع، ﻻ ﺗﺰال أﻣـــﺎﻛـــﻦ اﻋــﺘــﻘــﺎل اﳌـــﻮﻗـــﻮﻓـــﲔ ﻗــﺴــﺮﴽ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ، وﺗــﻌــﺮض ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺳــﻜــﺎن ﺻــﻨــﻌــﺎء ﻟــﻴــﺴــﻮا وﺣــﺪﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻳــﻌــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟــﻮﺿــﻊ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ أو اﻟﻔﻘﺮ، ﺑـﻞ إن ﻣﻌﻈﻢ ﺳــﻜــﺎن اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺴـﺎﺣـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻤـﺘـﻬـﻨـﻮن اﻟـﺼـﻴـﺪ ﻓــﻘــﺪوا ﻣـﺼـﺪر رزﻗـــــﻬـــــﻢ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺷﺒﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد«. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋـــﻦ ﺗــﻌــﺮض ٩١ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﺗﻌﺮض ٤٫٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻳﺤﺘﺎج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳌﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٧ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓــﻮرﻳــﺔ. وأﺻــﺒــﺢ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ.

وذﻛـــــﺮ اﻟــﺮﻓــﻴــﺪ أن اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﲔ »ﺳﺨﺮوا ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟــــﺼــــﺎﻟــــﺢ ﻣــــﺠــــﻬــــﻮدﻫــــﻢ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﻲ وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ دﻓـﻊ اﻟـﺮواﺗـﺐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن أﺑـــﺮز ﻋـﻮاﺋـﻖ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺘــﻤــﺮدات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ أﻧـﺤـﺎء اﻟﺒﻠﺪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«. وأﻛﺪ أن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت »ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻣــــﻊ ﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻬــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻓـﻲ ١٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( ٤١٠٢، وﺷﻨﻬﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﲔ ﻟــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﲔ وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻏـﻼق ﻋﺸﺮات اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.

وﺑﺴﺒﺐ إﻓﻼس اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﻓــﻲ ﻧــﻘــﺺ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق، وﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم رواﺗـــﺒـــﻬـــﻢ، ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﳌﻌﻴﺸﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟــــﺬي أدى إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﺸــﺎر ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﻬﺐ واﺑـﺘـﺰاز اﳌﺤﻼت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﺗﺤﺖ اﺳﻢ دﻓﻊ اﳌﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ.

وأﻏــــﻠــــﻖ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ واﳌـــﺤـــﻼت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ أﺑـــﻮاﺑـــﻬـــﺎ، ﻣــﻤــﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﺧـﺴـﺎرة ﻣـﺌـﺎت آﻻف اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻘــﻮى اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﺗﻨﺤﺪر ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺪ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

وﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ ذﻟـــــــــﻚ، أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻻﻧــــــﻘــــــﻼب ﻋـــﻤـــﺎ ﺳــﻤــﺎه اﻟﺒﻌﺾ »ﺧﺪﻋﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزق اﻟــــﺮاﺗــــﺐ«، وذﻟــــﻚ ﺑـﺘـﺒـﺪﻳـﻞ اﻟــﺮاﺗــﺐ ﺑــــ»اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻌـــﻴـــﺔ«، ﺣـﻴـﺚ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺴــﻠــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺻــﺮف اﻟــﺮواﺗــﺐ. ووﺟـﻬـﺖ ﻣﺬﻛﺮة أﺻﺪرﺗﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﳌــﺨــﺘــﻠــﻂ وﻣـﻨـﺘـﺴـﺒـﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺘــﲔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء ﻣﻮاد ﻏــﺬاﺋــﻴــﺔ ﺑـﺸـﻴـﻜـﺎت آﺟــﻠــﺔ )ﺗﺨﺼﻢ ﻻﺣـــﻘـــﴼ ﻣــــﻦ ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﺎﺗـــﻬـــﻢ أﻗــﺴــﺎﻃــﴼ ﺷـــــﻬـــــﺮﻳـــــﺔ( وﺗــــــﺼــــــﺪر اﻟـــﺸـــﻴـــﻜـــﺎت ﻟﻠﺘﺠﺎر.

وﺣـــﻮل ﺟـــﺪوى ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، ﻗـــــﺎل ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ ﻧـﺼـﺮ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﺎﻋﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻟﻦ ﺗﺨﻔﻔﻬﺎ. أوﻻ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ، واﻷﻣـــﺮ اﻵﺧــﺮ ﺳﺘﻀﺎف ﻋﻤﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﺬا ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﻮﻇﻒ«. وأﺿﺎف أن »اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟـﺘـﺠـﺎر ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮه، وإﻧــﻤــﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧــــﺮى. أﺿـــﻒ إﻟـــﻰ ذﻟـﻚ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎر وﻋـــــﺪم ﻗـــﺪرﺗـــﻬـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﺑـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻞ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺎت إﻟـــﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد، إذ إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاده ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«. وﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﺠﺮد ﻣﺴﻜﻨﺎت وﻟﻦ ﺗﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻲء«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، وﺻﻒ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻛــــﺎﻣــــﻞ اﻟــــــﺨــــــﻮذاﻧــــــﻲ، اﳌـــــﻘـــــﺮب ﻣــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋــﻠــﻲ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻪ ﺻـــﺎﻟـــﺢ، ﺑــﺴــﺨــﺮﻳــﺔ، ﻣـــﺎ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑﻪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب، ﻋــﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ( ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ وﺳـــﺤـــﻖ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ واﳌــــﺴــــﺘــــﻮردﻳــــﻦ وﺧــــﻠــــﻖ ﺷـــﺮﻛـــﺎت وﺗﺠﺎر وﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ؟«. وأﺿـﺎف: »ﺷــﺮﻛــﺎت وﺑــﻴــﻮت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ أﺧــﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺼﻴﺼﴼ ﻟــﺘــﺤــﺼــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــــﻞ اﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت واﻹﻋـــﻔـــﺎء ات واﻟـﻌـﻘـﻮد واﻻﺣـﺘـﻜـﺎر واﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ، ﻫـــﻜـــﺬا ﻳـــﺘـــﻢ ﺗـﺤـﻄـﻴـﻢ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻫﻜﺬا ﻳﺘﻢ ﺳﺤﻖ اﳌـﻮاﻃـﻦ اﳌﻐﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﻣﺮه ﻓﻮق ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺤﻮق«.

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻼ رواﺗﺐ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس