ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺸﺎورات ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ

اﻟﺮاﻋﻲ: »اﻟﺴﺘﲔ« أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ أو اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻖ

ﻋﺎد اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺎروﻧﻲ ﺑﺸﺎرة اﻟــﺮاﻋــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺧــﻼل أﻳــﺎم، ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ اﳌﻌﺮوف ﺑـ»ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ« ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻓــﻲ وﻗــﺖ أﻗـــﺮ ﻓـﻴـﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ »اﻟﻨﺴﺒﻲ« و»اﻷﻛﺜﺮي«.

وأﻛــــــــــــــﺪ ﻣــــــﺼــــــﺪر وزاري ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن اﳌــﺸــﺎورات ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗـﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أﺟـــﻮاء اﻟـــﺘـــﻔـــﺎؤل اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺸـﻴـﻌـﻬـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻦ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓﻲ »ﺗـﻴـﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻋـﻤـﺎر ﺣــﻮري أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﺗﻘﺪم ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻣﺆﻛﺪا أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓــﺮض أي ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ، واﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﻮاﻓﻖ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺒﻨﺎء وﻻ ﺗﻔﻀﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺒﻘﺎ.

ﻣـــــــﻦ ﻫــــــﻨــــــﺎ، أوﺿــــــــــــﺢ ﻣــــﺼــــﺪر ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن ﻃﺮح اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﺮاﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد »ﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﺴـــﺘـــﲔ« ﻳــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻣــــﻦ أن إﺟــــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺒﻘﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺄﺗﻲ ﺑــﻌــﺪد ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺎن ﺑـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ واﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺴﺆال: ﳌﺎذا اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ، واﻟﻔﺮاغ ﻳﺪاﻫﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ؟«.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻳـــــﻘـــــﻮل اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎروﻧـــﻲ ودﻳـــﻊ اﻟــﺨــﺎزن ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺄن ﺗــﻜــﻮن ﻓـــﻲ ﻣـــﻮﻋـــﺪﻫـــﺎ، وﻫــــﻮ ﺿﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗــﻤــﺘــﲔ وﺣــــــﺪة اﻟـــﺼـــﻒ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، وأﻧــﻪ ﻳﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﺪﻳﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي وﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

وﻳــــــﻮم أﻣــــــﺲ، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﺮاﻋـــﻲ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﴼ اﻹﻗـــﺮار ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ إذا ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، ﻣـــﺸـــﺪدا ﻓـــﻲ ﻋــﻈــﺔ اﻷﺣـــﺪ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻌﻴﺐ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻖ أو اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻳﺪﻣﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وﺑــــــﺎﻧــــــﺘــــــﻈــــــﺎر ردود اﻟـــﻔـــﻌـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻄـــﺮح اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ اﻷﺧــﻴــﺮ، واﻟـــﺬي أﺷـــﺎر ﺣـــﻮري إﻟــﻰ أن »ﺗـﻴـﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ رﺳﻢ ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺑﲔ اﻷﻛﺜﺮي واﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻳﻘﻮل ﻣﻔﻮض اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، راﻣﻲ اﻟـﺮﻳـﺲ: »ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻨﺎل أﻛﺒﺮ ﻗـﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ ﺑـــﲔ اﻷﻃـــــــــﺮاف، وﻣــﻦ وﺟـــﻬـــﺔ ﻧــﻈــﺮﻧــﺎ أن اﳌـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ إﻧــﺘــﺎج ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺟـﺪﻳـﺪة؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻃــﺮف وﻛﻞ ﺣـــﺰب ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﻳـﻨـﺘـﺞ ﻋــﺸــﺮات اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺬي ﻳـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﻳﺤﻤﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة، وأن ﻳـﻨـﺎل أﻛـﺒـﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻟﻪ«.

وﺟــــﺎء أول ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﺮح »اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ« ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺴــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﺮ ووزﻳـــــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺟـﺒـﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻣـﺠـﺮد أن ﻳـﺒـﺎدر اﻟـﺤـﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب وﻳــﻘــﺪم اﻗــﺘــﺮاﺣــﴼ أو أﻓــﻜــﺎرﴽ، ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ رأﻳﻨﺎ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﺷـﻲء إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم«.

وﺣــــــــــــــــــﻮل رﻓــــــــــــــﺾ »اﻟـــــــﻠـــــــﻘـــــــﺎء اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ« اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻗﺎل اﻟﺮﻳﺲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻄﺮح اﻷرﺛﻮذوﻛﺴﻲ ﻣـﻘـﻨـﻌـﴼ، وﻧــﺤــﻦ ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس رﻓﻀﻨﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺮاح اﻷرﺛــــﻮذﻛــــﺴــــﻲ«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن »اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح اﻟـﺬي ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻫﻮ رﺑﻂ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻧﻮاﺑﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗـﺪﻣـﻴـﺮ ﻛــﻞ اﻟــﻨــﻘــﺎﺷــﺎت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋــﻠـــﻰ أﺳـــــﺲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﻴــﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ووﻃﻨﻴﺔ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗــﺪور ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﻚ اﳌﺬﻫﺒﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، وﻫــﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣــﺪﻣــﺮة ﻟـﻜـﻞ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ، وﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ واﻟـﺘـﻌـﺪدﻳـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻮع اﻟـﺘـﻲ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ«.

وﺷﺪد اﻟﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ »أن اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻛﺜﺮي ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﻣﺮﻓﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ، وﻣـﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل إن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌــﺨــﺘــﻠــﻂ ﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن اﻷﻗـــــﺮب ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﲔ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻃـﺮاﻓـﴼ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺮﻓــﻀــﻬــﺎ أﻃــــﺮاف أﺧﺮى ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ أﻳﻀﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺮؤى اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﴼ ﺣﺎﻟﻴﴼ«.

أﻣــﺎ ﻋـﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﺗـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ ﻻﺣـــﻘـــﴼ، ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺮﻳﺲ: »ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل اﺗــــﺨــــﺬ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﺑـــــﺈﻗـــــﺮاره ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ. وإذا أﺻـــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣــــﺠــــﺪدﴽ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ أن ﻳـﻄـﻌـﻦ ﻓﻴﻪ أﻣـــﺎم اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب«، ﺟﺎزﻣﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺻﻠﺖ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ »ﺳﻨﻜﻮن أﻣﺎم أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪﴽ!«.