اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ

< ﻳـﺘـﺠـﻪ اﳌــﻐــﺮب ﻧـﺤـﻮ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﻧﻈﺎم اﻟــﺼــﺮف اﳌـــﺮن. ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل؟ وﻣﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ؟

- ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺮف اﳌﺮن إﺟﺮاء ﻣﻨﻄﻘﻴﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳــــﺘــــﺰاﻳــــﺪ اﻧــــﺪﻣــــﺎﺟــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﻣــﺜــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ. وأﺿﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻜﻮﻧﴼ ﺣﺎﺳﻤﴼ. وﺗﺴﻤﺢ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ، ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻻﺣﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺼﺮف. ﻓﺘﺼﻮر ﻣﻌﻲ ﻣﺎ اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺗـﺨـﺎذه ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﻹﺻﻼح اﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻮازن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺟــﺮاء اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻟــﺘــﻔــﺎﻗــﻢ اﳌــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ واﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﻟﺼﺮف، واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻘﻮي واﻻﺧﺘﻼل اﳌــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ. ﻓـــﻲ اﳌــﻐــﺮب، واﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ راﻛﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ وﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟـــﻰ ﻧـﻈـﺎم اﻟــﺼــﺮف اﳌــــﺮن، أﺧـــﺬ ﺑـﻨـﻚ اﳌــﻐــﺮب ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮل، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا »اﳌﻌﻄﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ«. ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أدوات ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﺰﺑــﺎﺋــﻨــﻬــﺎ، واﻟــﺘــﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺳﻊ ﻓـﻲ أﻗــﺮب وﻗــﺖ، وأن ﺗــﺸــﻤــﻞ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ آﺟﺎﻟﻬﺎ. ﻓﻬﺬه اﻷدوات ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ »ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻻرﺗﻴﺎب« ﺣﻮل اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌـﺴـﺒـﻖ ﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف، وﺗــﻌــﻔــﻲ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﻌــﺮﻓــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق. وﺗـﻜـﺘـﺴـﻲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ.

ﻳﺘﻨﻮع اﻟــﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ دﻋـﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك أو اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أو ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻗﺪ ﻳﺒﺪو اﻟﺪور اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ، إﻻ أن ﺿـﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋــﺎدة ﻳـﻜـﻮن آﺧــﺮ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﻔﺎدي اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻜﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺗـﻌـﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻃــﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻣـﻤـﻮﻟـﲔ وﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ. وﺗـﺒـﻌـﺚ ﻫــﺬه اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﲔ أﻃــﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ، ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﺑــﺄي اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋــﺎدة ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻳـﺘـﺸـﺎرك ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻮل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ. وﺗﺸﺎرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ؛ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻄﻲء اﻟﻮﺗﻴﺮة، أﻣﺎ زﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻴﻌﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﺸﴼ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎر ﺗﺤﺖ أي أزﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳـﻀـﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻓـﻲ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻓﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وزﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻃﺮدﻳﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻳﻀﴼ.

أول ﻣﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات، وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋـﺎدة ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺗﺤﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ووﺿﻮح، ﻣﻨﻌﴼ ﻟﺤﺪوث أي ﺣﺎﻟﺔ ذﻋﺮ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﺣﺎﻻت اﻟﺬﻋﺮ ﻫﺬه ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺒﺪأ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻗﺮارات ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﺔ وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل وإﻋﻼن إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻣﻨﻌﴼ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺣﺪوﺛﻬﺎ، وﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬﻋﺮ ﺗﻠﻚ. ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، وﺑﻐﻴﺎب اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة، ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌـﺤـﻴـﻄـﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻗــﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣــﻌــﺪل اﻹﻗــــﺮاض واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وإﺧﺮاﺟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻧﺘﺸﺎرﴽ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ. وﻗﺪ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، إﻻ أن اﻟﻈﻬﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟـﻚ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣــﺎي، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪت ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺧــﺮوج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ. إﻗــﺮار ﻣـﺎي ﺑﻬﺬا اﻟـﺨـﺮوج ﻛـﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺑــﻼغ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺨﺮوج اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ وﻣﺎﻟﻴﴼ وأﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج. ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ دﻓﻊ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش وﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻼرﺗﻔﺎع، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﻘﺮار اﻟﺨﺮوج ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ!

أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻧﺠﺎح اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻣﺸﻴﺮة ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻓﻊ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻣﺘﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﺮاء ﺣﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﻊ إﻓﻼﺳﻬﺎ. وﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻀﺦ ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ، ﻣﻨﻘﺬة ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات وﻋﻘﺎرات اﻟﺒﻨﻮك ﳌﻨﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺎﻟﻲ. ﻓﻴﻤﺎ ﺿﺨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻮك ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. وﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻀﺦ ﻧﻔﺴﻪ. وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، إﻻ أﻧﻬﺎ ودون ﺷﻚ ﺗﺸﻜﻞ دﻋﻤﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻳﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪاﺋﺪ، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟـﺪور ﺳﻼﺣﴼ ذا ﺣﺪﻳﻦ؛ ﻓﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺸﺎؤم واﻹﺣـﺒـﺎط ﻓﻲ ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺬﻋﺮ ﺑﲔ أﻃـﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳـﺆدي إﻟﻰ ﺳﺒﺎق ﺑﲔ أﻃـﺮاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟــﺴــﻮق، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺪﺧـﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓـﻲ دواﻣـــﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻨﻬﺎ. أﻣﺎ اﻹﻓـﺮاط ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻹﻗـﺮاض ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ، ﺟﺎﻋﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﺮﺿﺔ ﻷي أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت داﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻫﺬه وﺗﻠﻚ، ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. * ﺑﺎﺣﺚ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ