»ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺤﺎﻣﲔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻈﻠﻤﲔ

اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻟـ : ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻳﺪرﺳﻮن اﳌﻠﻔﺎت وﻳﻘﺪﻣﻮن ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﳌﺸﻮرة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋـــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد ﺑــﻤــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﳌــﺘــﻈــﻠــﻤــﲔ أﻣــــﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻗـــــﺎل اﻟــﻘــﺤــﻄــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »رﻏـــﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣـﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻈـﻠـﻢ ﻟــﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑــــﺎﻟــــﺒــــﻼد، ﻓـــــــﺈن ﺗــــﺒــــﺎﻃــــﺆﴽ ﺣـــــــﺪث ﻣــﻦ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ، وأﺳــﻬــﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت إﻟـــــﻰ إدارة اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـﻬـﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وإﻧﻬﺎء إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ«.

وأﺿﺎف أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﻰ إدارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻫـــــﻲ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳــــﺒــــﻖ أن ﺻـــــــــﺪرت ﺑــﻬــﺎ أﺣـﻜـﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ، أو ﻳﻄﻠﺐ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ.

وﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ّاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺑﲔ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ أن ﻫــﻨــﺎك ﻋـــــﺪدﴽ ﺟــﻴـــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ وﻳــــﻘــــﺪﻣــــﻮن ﻷﺻـــﺤـــﺎﺑـــﻬـــﺎ اﳌــﺸــﻮرة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻗﺴﻢ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻈﻠﻤﲔ ﺑﻬﺪف إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻜﻮى وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

وﻋﻦ أﻧـﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣـﻔـﻠـﺢ اﻟـﻘـﺤـﻄـﺎﻧـﻲ، أن ﺗـﻠـﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗــﺘــﻨــﻮع ﺑـــﲔ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺗــﺘــﻨــﺎول اﻟــﺸــﺄن اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، وﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﺗــﺨــﺺ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻷﺣــــــــﻮال اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، وﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ أﺧــــﺮى ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹداري، وﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻣﻔﻴﺪﴽ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ؛ »وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ«.

وﺗــﺨــﺘــﺺ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻋــﺎم ٤٠٠٢، ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ، واﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻖ ﻣــــﻦ دﻋــــــــﺎوى اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت واﻟـــــــﺘـــــــﺠـــــــﺎوزات اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴـﺬ اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗــﺠــﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﺗـــﻬـــﺪف اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ، واﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.