اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﺠﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﺒﻮﻋﲔ
إﺣﺎﻟﺔ دﻋﺎوى اﳉﻨﺴﻴﺎت إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧــﺠــﺤــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﺳــﺘــﺠــﻮاب رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ، ﻣــــــﺪة أﺳــــﺒــــﻮﻋــــﲔ، دون أن ﺗــﻐــﻔــﻞ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺳـــــﺘـــــﺠـــــﻮاب، وﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ إﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وأﻋــــــــﻠــــــــﻦ رﺋــــــﻴــــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣـــــــﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻲ ﻣــــــــﺮزوق ﻋـﻠـﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ، أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاﺑـــﲔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﲔ إﻟـــﻰ اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﺟــــﺎﺑــــﺮ ﻣــــﺒــــﺎرك اﻟــﺤــﻤــﺪ اﻟﺼﺒﺎح رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ إﻟـﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. ﻛــﻤــﺎ واﻓـــــﻖ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺣــــﻮل ﺗـــﺰوﻳـــﺮ ﺑــﺼــﻮرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟــــﻰ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، وواﻓﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــــﺎل ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟــﺠــﺮاح اﻟـﺼـﺒـﺎح إن ﻫــﻨــﺎك اﻗــﺘــﺮاﺣــﴼ ﻣــﻘــﺪﻣــﴼ ﻣــﻦ ﻋـﺸـﺮة ﻧﻮاب ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ »ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋـﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﳌــﺰورة« إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.
وأﺿـﺎف اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح أن ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻹدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ووﺛــﺎﺋــﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﺑـــــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺘــﻌــﺎون إﻟــﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، وأي ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﺟـــــــﺎء ت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻷول ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ، ﻓﻲ ﺣــــﲔ ﺟــــــﺎءت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٣٥ ﻋــﻀــﻮﴽ وﻋــــﺪم ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣـــﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺤــﻀــﻮر، وﻋــﺪدﻫــﻢ ١٦ ﻋــﻀــﻮﴽ. وﻗـــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﺑـــﻌـــﺪ أن اﻧــﺘــﻘــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﲔ إﻧﻪ »إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﻖ اﳌــﻘــﺮر ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة )٥٣١( ﻣﻦ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﺔ أﻃﻠﺐ ﻣﺪ اﻷﺟـﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ«.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـــﺸـــﺆون ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ووزﻳــــﺮ اﻹﻋـــــﻼم ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح إن »رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻃﻠﺐ ﻣﺪ اﻷﺟﻞ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة )٥٣١( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــــﺔ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻧـــﻈـــﺮﴽ إﻟـــﻰ وﺻــﻮل ﺿﻴﻒ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣـــﻦ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌــﻘــﺒــﻞ، وارﺗـــﺒـــﺎط ﺳـــﻤـــﻮه ﺑــﻤــﺮاﻓــﻘــﺔ اﻟــﻀــﻴــﻒ ﻧـﻄـﻠـﺐ ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب إﻟـﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ، أي إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ«. وﺗﻨﺺ اﳌـﺎدة )٥٣١( ﻣــــﻦ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أن »ﻳــﺒــﻠــﻎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب إﻟــﻰ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء أو اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﻓـﻮر ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، وﻳــﺪرج ﻓﻲ ﺟـــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل أول ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺗـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻓــﻴــﻪ، ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻤــﺎع أﻗـــــﻮال ﻣـــﻦ وﺟـــــﻪ إﻟـﻴـﻪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، وﻻ ﺗــﺠــﺮي اﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب إﻻ ﺑــﻌــﺪ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ أﻳـــــﺎم ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــﻞ ﻣـــﻦ ﻳــــﻮم ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ، وذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء أو اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال«.
وﺗـﻌـﻄـﻲ اﳌــــﺎدة ﻣــﻦ وﺟـــﻪ إﻟﻴﻪ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب اﻟـــﺤـــﻖ ﺑــــﺄن »ﻳــﻄــﻠــﺐ ﻣــــﺪ اﻷﺟــــــﻞ اﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، ﻓﻴﺠﺎب إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻪ، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺪة إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ«. وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ إﻟـﻰ ﺑﻨﺪ ﻃﻠﺒﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻮﺟﻬﲔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ؛ اﻷول ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاب ﻫـــﻢ وﻟـــﻴـــﺪ اﻟــﻄــﺒــﻄــﺒــﺎﺋــﻲ وﻣـــــﺮزوق اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻣﺤﻤﺪ اﳌﻄﻴﺮ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﻣــــﺤــــﺎور، واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣــﻘــﺪم ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﲔ رﻳـــــﺎض اﻟــﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ وﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻮرﴽ واﺣﺪﴽ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ واﻟـﺨـﻠـﻴـﻔـﺔ واﳌــﻄــﻴــﺮ ﻗــﺪﻣــﻮا ﻓــﻲ ٢١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺠﻮاﺑﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺎور، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷول، وﻓﻖ ﻣﻘﺪﻣﻴﻪ، ﺑـ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺳﻮء اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ أو ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وذﻟــﻚ ﺑﻤﺎ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻢ أو ﻗــﺮارات ﺑﺴﺤﺐ، أو إﺳـــﻘـــﺎط، أو إﻓــﻘــﺎد اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ«.
أﻣــــﺎ اﳌـــﺤـــﻮر اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑــ »ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﳌــﻌــﺎﻫــﺪات واﳌــﻮاﺛــﻴــﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳــﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ أو ﺑــﺪواﻓــﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ إﺻــﺪارﻫــﺎ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﻳــــﺘــــﻌــــﻠــــﻖ اﳌـــــــﺤـــــــﻮر اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺚ وﻓــــﻖ ﻣــﻘــﺪﻣــﻲ ﻃــﻠــﺐ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب ﺑـ»ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد وﺗـﺮاﺟـﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٠٢ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻓــــﻘــــﻂ، واﻹﺻـــــــــــﺮار ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻌــﻴــﲔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻓـــﻘـــﺪت ﺷــﺮط اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻫﻠﻴﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻘﻂ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ ﻟـﺸـﻐـﻞ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﳌﻬﻤﺔ واﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺸﻠﻬﻢ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻨﺤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺆﻫﻠﺔ ذات اﻟـﺨـﺒـﺮة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ، اﻟـﺘـﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﺟﺪارﺗﻬﺎ ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ«.
ورأى ﻣﻘﺪﻣﻮ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓـــﻲ اﳌـــﺤـــﻮر اﻟــــﺮاﺑــــﻊ أن »ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــــﻤــــﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟــــــﻢ ﻳــــــﻌــــــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﺳـﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ، واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺄﺻﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ« ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﳌــــﺤــــﻮر اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ وﻓــــــﻖ ﻣــﻘــﺪﻣــﻲ ﻃﻠﺐ اﻻﺳـﺘـﺠـﻮاب »زﻳـــﺎدة اﻷﻋـﺒـﺎء ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﻹﺧــــــﻼل ﺑـﻤـﺒـﺪأ اﳌــــــﺴــــــﺎواة«. ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻘـــﺪم اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺎن اﻟـﻌـﺪﺳـﺎﻧـﻲ واﳌــﻮﻳــﺰري ﻓــﻲ ٦١ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـﺎﺳـﺘـﺠـﻮاب ﻣﻮﺟﻪ إﻟـﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﻮرﴽ واﺣﺪﴽ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﺴﺐ ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﺑــــ»وﺟـــﻮد اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳــــــــــﺔ واﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ واﻹﻧــﺸــﺎﺋــﻴــﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻫـﻤـﺎل وﺿﻌﻒ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ورﺑﻂ اﻷﻋﻤﺎل، وﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«.
وﻋﻜﺴﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﺳــﺘــﻴــﺎء اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻣــﻤــﺎ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮه ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﴼ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﴼ ﻋــــﻦ ﺣــــﻞ أزﻣــــﺔ اﳌــــﺴــــﺤــــﻮب ﺟـــﻨـــﺴـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، ﺣــﻴــﺚ ﺧــﺴــﺮت اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻃــﻠــﺐ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﺑـــﺸـــﺄن »أزﻣـــــــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺳــﻲ«، ﻗــﺎل ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ووزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـــﺠـــﺮاح اﻟــﺼــﺒــﺎح إن ﻫـﻨـﺎك اﻗــﺘــﺮاﺣــﴼ ﻣــﻘــﺪﻣــﴼ ﻣـــﻦ ﻋــﺸــﺮة ﻧـــﻮاب ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓـﻴـﻪ إﺣــﺎﻟــﺔ »ﻣــﺎ أﺛــﻴــﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﺠــﻨــﺎﺳــﻲ« إﻟــــﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ رد ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﺎره ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ، أﻣــﺲ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(، وأﺛــﻨــﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺒﻄﺔ ﺑﺸﺄن ﻣــﺎ ذﻛـــﺮ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓﻲ ١١ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺧﻼل ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ »اﻻﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎت ﺑــﻘــﻮاﻧــﲔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻹدارﻳﺔ«.
وأﺿـﺎف اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح أن ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻹدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ووﺛــﺎﺋــﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﺑـــــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺘــﻌــﺎون إﻟــﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، وأي ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ: »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎل زورﴽ وﺑﻬﺘﺎﻧﴼ إﻧﻨﻲ ﻗﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد ٠٠٤ أﻟﻒ ﻣﺰور، وﻣــﺎ ذﻛــﺮﺗــﻪ ﻫـﻮ وﺟــﻮد زﻳـــﺎدة ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم«.