اﻟﺼﺪرﻳﻮن ﻳﻜﺴﺒﻮن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺻﻮت ﺑﻌﺪ ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﺪرﻳﺔ داﺧﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، وﻋـــﺪدﻫـــﺎ ٢٣ ﻣﻦ أﺻــﻞ ٨٢٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻣـﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ﺻــﺮاﻋــﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺪم اﻟـﻘـﻨـﺎﻋـﺔ ﺑـﺄﺟـﻮﺑـﺔ ودﻓــﺎع أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺼﺪرﻳﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﻣﺎﺟﺪة اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ اﺗـــﻬـــﻤـــﺖ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﲔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌـﺎﻟـﻲ واﻹداري، وﺷﻜﻜﺖ ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺷـــﺮﻓـــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢.
واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﻞ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻷﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻣـﺲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺑﺪأﻫﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺎل اﻹﻳﺠﺎز اﻟﺬي ﻗـﺪﻣـﻪ اﳌـﻮﻗـﻊ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إن »ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺻــﻮت ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺮاع اﻟــﺴــﺮي ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﺣــــﻴــــﺚ ﺑــــﻠــــﻎ ﻋــــﺪد اﳌــﺼــﻮﺗــﲔ ﺑــﻌــﺪم اﻟــﻘــﻨــﺎﻋــﺔ ٩١١ ﻣﻦ أﺻــﻞ ٢٥٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺣـﻀـﺮوا اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻛـــــــﺎن ﻋـــــﺪد اﳌـــﺼـــﻮﺗـــﲔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـــﺄﺟـــﻮﺑـــﺔ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ٨١١ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ، وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ٥١ ﻧﺎﺋﺒﴼ«.
وأﺷــﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺒﻮري، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ٧٢١ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ، ﻣـﻨـﻮﻫـﴼ ﺑــﺄن ﻋــﺪم اﻟـﻘـﻨـﺎﻋـﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ، داﻋﻴﴼ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻬﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص. وﻳـﻘـﻮل ﻣﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺷــــﺆون ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب إن اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٠٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ.
وﻣـــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ ﻣــــﻦ ﻫـﻲ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺻــــﻮﺗــــﺖ ﻟــــﺼــــﺎﻟــــﺢ ﻋـــــــﺪم اﻟـــﻘـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن »اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــﺴــﺮي ﻣﻨﺢ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ«.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﺪرﻳﻮن ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ أﻋـﻀـﺎء وﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺳــﻮاء ﻋﺒﺮ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدوﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، أو ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر وﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺑﻘﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻧــﺰﻳــﻪ؛ ﻻرﺗــﺒــﺎط ﻣـﻌـﻈـﻢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﺰاب واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة. ورﻏﻢ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﻓـﻲ ٠٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــــﻠـــــﻮل( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻓـــــﺈن اﻟـــﺼـــﺪرﻳـــﲔ ﻳــﺼــﺮون ﻋـﻠـﻰ إﻗـﺎﻟـﺘـﻬـﻢ وﻳــﺪاﻓــﻌــﻮن ﻋﻦ ﻓﻜﺮة »ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪ، وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻓـﻲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة«. وإذا ﻣﺎ ﻧﺠﺢ اﻟﺼﺪرﻳﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﺰاع ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓـــﻲ إﻗـــﺎﻟـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ، ﻓـــﺈن اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟـﻼﺣـﻘـﺔ ﻟﻬﻢ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدل، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة، وﻳﺪﻳﻢ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ورﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ إﻗـﺎﻟـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ، ﻟﻜﻦ اﻷﺳـﺌـﻠـﺔ واﻷدﻟــــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﺘـﺠـﺎوزات واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﺬي راﻓﻖ ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ، ﻋﺰز ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﺪرﻳﲔ ﻓــــﻲ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟـــﻼﺣـــﻖ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ، ﺑﻌﺪ أن أﺧــﻔــﻖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﺼـــﺪري اﻵﺧــﺮ ﻋــــﻮد اﻟــــﻌــــﻮادي ﻓـــﻲ إﻗـــﻨـــﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋـﻠـﻰ إﻗـﺎﻟـﺔ وزﻳـــﺮة اﻟـﺼـﺤـﺔ ﻋـﺪﻳـﻠـﺔ ﺣـﻤـﻮد ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ »ﺑــــــﺪر« اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻨــﻀــﻮﻳــﺔ ﺗﺤﺖ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن ﻛــﺘــﻠــﺘــﻪ ﻣـــــﻊ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﻟــﻄــﺮق اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ أﻋﻀﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻣــﻦ ﻋـﺪﻣـﻬـﺎ؛ ﻓﻲ إﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ ﺧــﺮوﺟــﻬــﻢ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﺪﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺠــﻮﺑــﺔ ﻣـــــﺎﺟـــــﺪة اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻤـــﻲ، وﺟــــﻬــــﺖ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻷﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ إﻳـــﺎه ﺑﻠﻌﺐ »دور أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداﺋﻬﺎ )اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ(، ودﻋـﻢ ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ، ﻣﻄﻠﺐ اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ اﻟــــــﻌــــــﺮاﻗــــــﻲ، ﻓــــــﻲ ﺗـــﺄﺷـــﻴـــﺮ اﻟــﺨــﻠــﻞ اﳌـــﺸـــﺎر إﻟـــﻴـــﻪ ﻓـــﻲ أداء ﻫــﺬه اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، اﻟــﺬي أدى إﻟــﻰ إﺿﻌﺎف ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ«، ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻋـــﺰوف اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋــﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ. وذﻛــﺮت أن اﻷدﻟــﺔ واﻷﺳـﺎﻧـﻴـﺪ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب »ﺗﺜﺒﺖ ﻋـــــﺪم ﺣــﻴــﺎدﻳــﺘــﻬــﺎ واﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ وﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓـــﺴـــﺎدﻫـــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻹداري، وﻋـــﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ«.
وﻳــــــــﺮى اﳌـــــﺪاﻓـــــﻌـــــﻮن ﻋـــــﻦ ﺑــﻘــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ وﻋـــــﺪم إﻗــﺎﻟــﺘــﻪ، أن ﺳـــــﺤـــــﺐ اﻟـــــﺜـــــﻘـــــﺔ ﻋـــــﻨـــــﻪ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﴼ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــــﺘـــــﺨــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ، وﻳـــــﻌـــــﺮﻗـــــﻞ إﺟــــــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﳌــــﻘــــﺮرة ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ. ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣــــﻦ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﳌـــﺤـــﺘـــﻤـــﻞ أن ﻳــﻜــﻮن ﺻــــــﻮرة ﻣــﺴــﺘــﻨــﺴــﺨــﺔ ﻋــــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ؛ ﻟــﺠــﻬــﺔ ﺧــﻀــﻮﻋــﻪ ﻟـﻨـﻔـﻮذ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.