أﻣﺎزﻳﻎ اﳌﻐﺮب ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻢ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺷﺠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة
ﺷــــــــﺮع أﻣـــــــﺎزﻳـــــــﻎ اﳌــــــﻐــــــﺮب ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ، اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ذي اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻮ أﻣﺎزﻳﻐﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮس، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـﻸﻣـﺎزﻳـﻐـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻹﻟـــــﻪ اﺑــــﻦ ﻛـــﻴـــﺮان ﻗـــﺪ أﻋــﺪﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣــﻦ وﻻﻳــﺘــﻬــﺎ، وأﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﻗــﺪ ﺗــﻔــﺎءل اﻷﻣــﺎزﻳــﻎ ﺑﻮﺟﻮد أﻣــﺎزﻳــﻐــﻲ، ﻣــﺪاﻓــﻊ ﻋــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﻠـﻐـﺔ، ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺮص اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺑــﻌــﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، اﻋـﺘـﺒـﺮ إﺷـــﺎرة إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺣﻴﺎ ﻧــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑــﺎﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ ﻋﻨﺪ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ، اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻓـــﺘـــﺢ ﺷـــﻬـــﻴـــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻳـــﺤـــﺘـــﻔـــﻲ أﻣـــــــﺎزﻳـــــــﻎ اﳌــــﻐــــﺮب ﺑــﻤــﻮاﻗــﻒ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻣﻦ اﻷﻣـــﺎزﻳـــﻐـــﻴـــﺔ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـــــﺎن وزﻳـــــﺮﴽ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﲔ ﻟــﻮزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﺪول اﳌــﻐــﺎرﺑــﻴــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ اﺗــﺤــﺎد اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ »اﳌﻐﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮ«، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻟﻜﻦ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ، رﻓﻀﻮا اﻗﺘﺮاﺣﻪ، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ أورده ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ«.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻋﻄﺎء اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﳌــﻜــﺎﻧــﺔ اﻟــﻼﺋــﻘــﺔ ﺑــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﳌــﺪرﺳــﺔ واﻹﻋــــــــــــﻼم واﻹدارة وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ«، وﻗـــﺪ ﺳــﺒــﻖ ﻟــﻪ أن ﺣـــﺬر ﻋـــﺎم ٥١٠٢ ﻣـــﻦ أن اﻟــﻠــﻐــﺔ اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ ﻣــﻬــﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﻌﺪ ٠٤ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻘﻂ، إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺪم »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟــﻸﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ«، اﻟـــــﺬي ﻳــﻀــﻢ ﻋـــﺸـــﺮات اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، أﻣﺲ، ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺸﻤﻞ أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، ﻣـﻦ اﳌـﻘـﺮر ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟـــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ورﺋــﻴــﺴــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺴــﻲ اﻟــــﻨــــﻮاب واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ ورؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﻗـــــــﺪ ﻧــــــﺺ دﺳــــــﺘــــــﻮر ١١٠٢، ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟـــــﻰ، ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﺗـــﻈـــﻞ اﻟـــﻠـــﻐـــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، وﺗـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻬــﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، وﺗــــﻌــــﺪ اﻷﻣــــﺎزﻳــــﻐــــﻴــــﺔ أﻳــــﻀــــﴼ ﻟــﻐــﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﺻﻴﺪﴽ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣـــﺮاﺣـــﻞ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟـﻸﻣـﺎزﻳـﻐـﻴـﺔ، وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إدﻣـﺎﺟـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻟـﻜـﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ«.
وأوﺿـــﺢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أن اﳌـﺬﻛـﺮة ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺮﻗـﻰ، ﻣـﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ، إﻟـــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟـــﻸﻣـــﺎزﻳـــﻐـــﻴـــﺔ، اﻟـــــــﺬي ﻧـــــﺺ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ ﻟــﻐــﺔ ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣــــﻘــــﻮﻣــــﺎت اﻟـــﻠـــﻐـــﺔ اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺜــــﺔ، ﻣــﻦ ﻣــﻌــﺎﺟــﻢ وﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﺻـــﺮف وإﻋــــﺮاب، وﻟــﻴــﺲ »ﻣــﺠــﺮد ﻟـﻬـﺠـﺎت ﻣﺸﺘﺘﺔ«، إذ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﻣـﺎزﻳـﻐـﻴـﺔ اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ«. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ ﺑــــﻤــــﺴــــﺎواة اﻷﻣــــﺎزﻳــــﻐــــﻴــــﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻧــﺺ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ٣ آﻣﺎد زﻣﻨﻴﺔ: ﻣﺪى ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٥ ﺳﻨﻮات، وﻣﺪى ﻣﺘﻮﺳﻂ ٠١ ﺳﻨﻮات، وﻣﺪى آﺧــــﺮ ﺑــﻌــﻴــﺪ ﻳــﻤــﺘــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٥١ ﺳــﻨــﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إدﻣـﺎج اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑــﺚ اﻟﺨﻄﺐ واﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟـــــﺮﺳـــــﻤـــــﻴـــــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻨــﻮات اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮﻧـﻴـﺔ واﻹذاﻋــــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﻣـﺎزﻳـﻐـﻴـﺔ، ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻘـﺘـﺮح ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﻳﻀﴼ أن ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ(، وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ، ورﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟــــﻸﺟــــﺎﻧــــﺐ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﺑــــﺎﳌــــﻐــــﺮب، وﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻹدارة. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻨــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ أﻣــــــﺎم اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﳌـﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟــﻚ، وإﺟـــﺮاءات أﺧـﺮى. ﺑـﻴـﺪ أن اﻷﻣــﺎزﻳــﻎ رأوا أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻻ ﻳـﺮﻗـﻰ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ، وﻃـﺎﻟـﺒـﻮا ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌـﺼـﻄـﻠـﺤـﺎت »اﻟـﻔـﻀـﻔـﺎﺿـﺔ« ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗـــﺪرﻳـــﺲ اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ، اﻟــﺬي ﺷـﺮع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات، آل إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ، وﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﳌﺮﺟﻮة.