اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ

اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻋﺘﱪﺗﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ

ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺸﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟـﺤـﺴـﻢ اﻟــﺠــﺪل اﻟــﺪاﺋــﺮ ﺑــﲔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، وأﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪت أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺎﺳﻜﴼ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻫــﺪدت اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺰول إﻟــﻰ اﻟﺸﺎرع وﺣﺸﺪ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم »ﻓﺴﺎد رﺟــــﺎل أﻋــﻤــﺎل اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻣـﺨـﺮﺟـﴼ آﻣـﻨـﴼ ﻟـﺮﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ راﻛﻤﻮا ﺛﺮوات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻮﻃﻨﲔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ، وﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.

وﺗــﺸــﺮع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟــﻌــﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وإدﺧﺎل ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻗـــﺒـــﻞ أن ﺗـــﺘـــﻢ إﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﺧـــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن. وﻳﺮاﻫﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟـــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ٩٠١ أﺻــﻮات ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢ ﺻﻮﺗﴼ ﻟﻴﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻬﺪد ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع.

وﻛــــﺎن ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢، ﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻘـﻲ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺪة ﺗــﻴــﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳـﻌـﺮض ﻫــﺬه اﳌـﺮة ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ. واﻋﺘﺒﺮ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺴﺮﺑﺔ ﺣــﻮل ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ، ﺗـﺒـﺮز ﺣـﺠـﻢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺒﺎدل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﲔ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻮﻟﻮا اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟــﻨــﺪاء ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢، وﺣــﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت وﻓﺎز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪي رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ )ﻣﻌﺎرض(، إن ﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓــﻲ ﺷـــﻲء ﻋــﻦ »ﺗـﺒـﻴـﻴـﺾ اﻟــﻔــﺴــﺎد«، وﺗـﻜـﺮﻳـﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢.

وﺟــــــﺪد اﻟـــﺤـــﺎﻣـــﺪي ﻣــﻮﻗــﻔــﻪ اﻟــــﺪاﻋــــﻲ إﻟــﻰ ﺗـﻨـﺴـﻴـﻖ اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪي ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮه.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗـــﺎل زﻫــﻴــﺮ اﳌـــﻐـــﺰاوي رﺋـﻴـﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ )ﺣﺰب ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎرض( ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن إﻋـــــﺎدة ﻋـــﺮض ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺗﺤﺘﺞ ﻓﻴﻪ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻳﻌﻴﺪ إﻟــﻰ أذﻫـــﺎن اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻧــﻈــﻢ رﻓــﻴــﻖ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺴــﻼم، اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓــﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء«( ﺗـﺤـﺖ ﻋــﻨــﻮان »اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ: اﻵﻓـــــﺎق واﻷﺑــــﻌــــﺎد«، وﺧــﻼﻟــﻬــﺎ اﺗــﻔــﻖ اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن اﻟﻠﺬان ﻳﻘﻮدان اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ، وﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗـــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺴــﻼم إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ ﺗــﺄﻛــﺪت ﻣــﻦ أن اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﺣـﻮل ﻃـﺎوﻟـﺔ اﻟـﺤـﻮار، وإﻧـﻘـﺎذ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪدﻫﺎ، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ وﺟــﻮد ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟـﻨـﺪاء ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.

وأوﺿـــــــــــﺢ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــــﺴـــــﻼم أن اﻟــــﺠــــﻮاﻧــــﺐ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻫــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺴﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﴽ.

وﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، دﻋـــــﺎ رؤوف ﻟــﺨــﻤــﺎﺳــﻲ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ ﺣــﺰب اﻟــﻨــﺪاء، إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹرث اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، وﻗــﺎل إن ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.