ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺤﺒﻂ آﻣﺎل اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
أﻧﻘﺮة ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺮار اﻟﱪﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ »ﺟﺎﺋﺮﴽ وﻣﺸﺠﻌﴼ ﻟﻺرﻫﺎب«
رﻓـــﺾ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻃــــﻌــــﻨــــﴼ ﺗـــــﻘـــــﺪم ﺑــــــﻪ ﺣـــــــــﺰب اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﻬـــــﻮري، ﺣـــــــــﺰب اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ أﺟــــﺮي ﻓــﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وإﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺒﻮل ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻗﺘﺮاع ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ. وﺑﻬﺬا أﻏﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎﺑﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ أﻣﺎم اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺮر أﻋـﻀـﺎء اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺲ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺪم ﻣـــﻦ ﺣــــﺰب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﺑـــ٤ أﺻﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮت واﺣﺪ.
وﻗـــﺎل أﻋــﻀــﺎء اﻟـــﺪاﺋـــﺮة إن ﻗــﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﺣــﺘــﺴــﺎب ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺘﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻃﻠﺐ ﺣــﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري اﳌـــﻌـــﺎرض إﻟــﻐــﺎﺋــﻬــﺎ »ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ إدارﻳﺔ«.
وﺗـــﻘـــﺪم اﻟـــﺤـــﺰب ﺑــﻄــﻠــﺐ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻃﻌﻨﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﺑــﻘــﺒــﻮل ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت ﻏﻴﺮ ﻣــﺨــﺘــﻮﻣــﺔ ﻳـــــﻮم اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﻃﻌﻨﲔ ﻣﻤﺎﺛﻠﲔ ﻟﺤﺰب اﻟــــﺸــــﻌــــﻮب اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ )اﳌــــﺆﻳــــﺪ ﻟﻸﻛﺮاد( ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﺣــﺰب اﻟﻮﻃﻦ )ﻏﻴﺮ اﳌﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺨـﺘـﻮﻣـﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻟــﺠــﺎن ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء، ﻟﻜﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻌﺪي ﺟﻮﻓﺎن أﻛﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﻗﻮع أي ﺗــــﺰوﻳــــﺮ ﻓــــﻲ ﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺮاع اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﻣــﺼــﻨــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ ورق ﺧـــــﺎص. وأﺛــــﺎر ﻗﺒﻮل أوراق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺘﻮﻣﺔ ﺟــﺪﻻ واﺳـﻌـﴼ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺣﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﺻــﻮت ﻓﻴﻪ ٤٫١٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـ»ﻧﻌﻢ« ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﻣــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓــﺾ ٦٫٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت، وأدى ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﻀﺌﻴﻞ إﻟﻰ ﺳﻌﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻮﻗﻒ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ إﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟـــﺒـــﺖ ﻓـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻗـــﺒـــﻮل اﻷوراق ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺘﻮﻣﺔ. وأﻋﻠﻦ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري أﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﺴــﻠــﻚ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء وإﺑــــﻄــــﺎﻟــــﻬـــﺎ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻟـﻮ اﻗـﺘـﻀـﻰ اﻷﻣـــﺮ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻦ وزﻳﺮ اﻟـﻌـﺪل اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻜﻴﺮ ﺑـــﻮزداغ أﻛــﺪ أن اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ داﺧــــﻞ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ أو ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ ﻟــﻦ ﻳــﺠــﺪي ﺷــﻴــﺌــﴼ؛ ﻷن ﻗـــﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﻗﺮارات ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ.
ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟــــــــــﻚ، ﺻــــﺎدﻗــــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــــﺮار ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺒــﺪء ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ورﺻـــــــﺪ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ. وﺻــﻮﺗــﺖ ﻓــﻲ ﺳـﺘـﺮاﺳـﺒـﺮغ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟــــــﻘــــــﺮار اﻟــــــــﺬي ﻛـــﺎن ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ »أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ«، ﻧﺎﻗﺸﺘﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٣١١ ﺻﻮﺗﴼ ورﻓــــﺾ ٥٤ واﻣــﺘــﻨــﺎع ٢١ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. وﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪه ﻣﻘﺮرو ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، اﻟﻘﺮارات واﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ اﺗــﺨــﺎذﻫــﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٦١٠٢. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷوروﺑﻲ، ﺣﺪوث »ﺗﺪﻫﻮر« ﻓﻲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأﺻــــﺪر رﺋــﻴــﺲ اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻮﺗﺸﻮك ﺟﺎن، ﺑﻴﺎن اﻋـﺘـﺮاض، ﻗـﺎل ﻓﻴﻪ إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻘﺮار ﻣﻠﻴﺌﺎن ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء، وﻳﻈﻬﺮان ﻣﻮﻗﻔﴼ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﴼ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ. واﻋﺘﺒﺮ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻟﻺرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﺗــــﺤــــﺎرب ﺿــــﺪ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ. وأداﻧـﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﺸــﺪة، اﻟـــﻘـــﺮار اﻷوروﺑـــــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺑــﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ورﺻـــــﺪ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ، واﺻــﻔــﺔ إﻳﺎه ﺑـ»اﻟﺠﺎﺋﺮ«. واﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ واﻟـــﺮﺻـــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٠٠٢، اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻋﻘﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار، أن اﻟﻘﺮار ﺻــﺪر ﺑــﺪواﻓــﻊ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗــﺨــﺮج ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.
وأﺿـــــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن »ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ ﻓـــــﻲ آن واﺣــــــــﺪ ﻋـــﺪة ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ دﻣـــــﻮﻳـــــﺔ، ﻣـﺜـﻞ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ؛ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟـــﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮف وراء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ، وﺣـــﺰب اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ، وداﻋــــــــﺶ(، اﺗــﺨــﺬت اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف وﺟﻮدﻫﺎ وﻧــﻈــﺎﻣــﻬــﺎ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري، وﻫـــــﺬا ﻫـﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي دوﻟﺔ وﺣﻘﻬﺎ اﳌﺸﺮوع«.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن ﻗـــــــﺮار اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ، ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﻳﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻔﴼ »ﻗــﺼــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺮ« ﻳــﺘــﺠــﺎﻫــﻞ اﻟـﻘـﻴـﻢ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ، وﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وأﻓﺎد اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺮﻏﻢ أﻧﻘﺮة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓـــــــﻲ ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ ﺣــــــﻘــــــﻮق وﺣــــــﺮﻳــــــﺎت ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎ، دون اﻟـــﺘـــﻔـــﺮﻳـــﻂ ﻓــﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻃــﺎﻟــﺐ ﻣــــﺴــــﺆول اﻟــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ ﻓــــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎن ﺑﻀﺮورة وﺿـــﻊ ﺗــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ أﺟــﻞ وﻗـــﻒ اﳌــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت ﻣــﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺣــﻮل اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟـﻰ اﻻﺗـﺤـﺎد، وﺧﺎﺻﺔ ﻋـــﻘـــﺐ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺴـﺎؤﻻت ﻟﻜﺜﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وأﺿــــــــــﺎف ﻫـــــــﺎن أﻧـــــــﻪ ﻳـــﺤـــﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺸﺄن ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺗــﺤــﺮك اﳌـــﻔـــﻮض ﻳــﻌــﺪ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻷوﻟـــــﻰ ﻓـــﻲ ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣـــﺎم ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣـﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻣﻦ ﺛــﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺪل اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ زﻫﺪي أرﺳﻼن ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى ٥٥ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ. وﻗـــــــﺎل أرﺳـــــــــﻼن، ﺧـــــﻼل اﻻﺣـــﺘـــﻔـــﺎل اﻟــﺬي ﺣـﻀـﺮه اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن ورﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳــﻠــﺪرﻳــﻢ ورﺋــﻴــﺴــﺎ ﺣـــﺰﺑـــﻲ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري واﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ، إن اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺗـــﺠـــﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ، أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ أﻗــــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إﻋـــــﺎدة ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋـﺪام. وﻛﺎن إردوﻏـﺎن أﻋﻠﻦ ﻣﺮارﴽ أﻧـﻪ ﺳﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻓــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣـــــــــــــﻮاز، رﻓـــﻀـــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن، أﻣﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء، إﻋــﺎدة ٣ ﻣـﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻷﺗـــــــــــــﺮاك اﻟـــــﻔـــــﺎرﻳـــــﻦ إﻟــــﻴــــﻬــــﺎ ﻋــﻘــﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟـــﻔـــﺎﺷـــﻠـــﺔ. واﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ وﻫـــﻢ ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ ٨ ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ أﺗـــﺮاك ﻓـــﺮوا إﻟــﻰ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن، ﻟﺒﺤﺚ ﻃﻠﺒﲔ اﺛـﻨـﲔ ﻗﺪﻣﺘﻬﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻳﺎﻫﻢ. وﻋﻘﺐ ﺳﻤﺎع دﻓﺎع اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻻدﻋﺎء، ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑــﺮﻓــﺾ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ اﻷدﻟـــﺔ اﻟـﺘـﻲ أرﺳـﻠـﺘـﻬـﺎ أﻧــﻘــﺮة »ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ«، وأﻋﻠﻨﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺮﻓﺾ إﻋــﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻷﺗــﺮاك واﻹﻓــــﺮاج ﻋـﻨـﻬـﻢ. وﻟــﻢ ﺗـﺤـﺪد ﻫﻴﺌﺔ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــــﻴــــﻌــــﺎدﴽ ﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﺳﻤﺎع اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻓـــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن، إﻋﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻷﺗﺮاك اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻘــﺮة ﺑﺤﺠﺔ »ﻋــﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ«.