إدارة اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺧـــــــﻼل ﻳـــــﻮﻣـــــﻲ ٣٢ و٤٢ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، اﻧــﻌــﻘــﺪت ﻧـــﺪوة ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﺑـــﻦ ﺧـــﻠـــﺪون، ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻗـﻀـﻴـﺔ »إدارة اﻟـــﺘـــﻨـــﻮع ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ«. ﻫــﺬه اﻟــﻨــﺪوة ﻛـﺎﻧـﺖ اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟــﻮاﻗــﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﺻﻌﺐ ﻟﻌﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺛﻨﻲ دورﴽ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ. وﻛــــــﺎن دوري ﻓـــﻲ اﻟــــﻨــــﺪوة ﻫـــﻮ وﺿــﻊ ﻧـــﻮع ﻣــﻦ اﻹﻃــــﺎر اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﻄـﻲ اﻟــﺤــﻮار ﺗﻮﺟﻬﴼ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺘﻮﺗﺮة، وﻟﻴﺲ ﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺼﺮاع. وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺻﻔﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌــﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺑـﻌـﺎد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧــــــــﺮى، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﺨــﻠــﻖ راﺑــــﻄــــﺔ ﺑـﲔ »اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ« ﺗﺘﻌﺪى اﻟـﺮواﺑـﻂ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟـﻌـﺮﻗـﻴـﺔ. وﳌــﺎ ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﺻـﻌـﺒـﴼ، ﻓﻘﺪ ﻋـــﻤـــﺪت اﳌــــﺪرﺳــــﺔ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ إﻟـــــﻰ دﻋـــﻢ اﻟــــــﺮواﺑــــــﻂ »اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻴــــﺔ«، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻛـــﺎن اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ واﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ »اﳌـــــﺸـــــﺘـــــﺮك« واﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌــﺪرﺳــﺔ، ﻓــﺈن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ »اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ« اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻳــﺼــﻴــﺮ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﻳـــﺼـــﺒـــﺢ ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻫـــﺬه اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧـﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ﻣــﻦ »اﻷﻋـــــــﺪاء« ﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺖ اﻷﻣــــﺔ. وﻟــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺼــﺎدﻓــﺔ أن اﻟﻔﻜﺮ »اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ« إﻣـــﺎ أﻧـــﻪ أﻧــﻜــﺮ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻓـﻜـﺮة اﻟﺘﻤﺎﻳﺰات اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ، أو أﻧﻪ اﻋﺘﺮف ﺑﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﺧﻠﻖ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وإﻋـﻼم، وأدوات ﺣـــﺰﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻮﻟــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗــﻘــﻮم ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﻘﻮﻣﻴﲔ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﻴﺎف.

اﳌــــــﺪﻫــــــﺶ أن ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻫـــﻲ ﺧﻠﻖ ﺣـــﺎﻻت ﻣــﻀــﺎدة ﻣــﻦ اﻷﻓــﻜــﺎر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟـــﺪى اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋـﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ إﻻ ﻓﻲ إﻃـــﺎر دوﻟـــﺔ ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻫــﻲ اﻷﺧـــﺮى. وﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻫـﻮ ﻣﺎ ﻓـﻌـﻠـﺘـﻪ اﳌــﺪرﺳــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻟـﺴـﻨـﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓـﻲ ﻛـﻞ دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺣــﺪة، وﻫﻲ أن ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳـﺮام، ﺑﻞ إن اﳌــﺠــﻴــﺐ ﺳــــﻮف ﻳــﺮﻓــﺾ ﺗـﻮﺻـﻴـﻒ ﺟﻤﺎﻋﺔ دﻳﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧــﻬــﺎ »أﻗـــﻠـــﻴـــﺔ«، ﻓـﺎﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻣﺘﺴﺎوون، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺼﻬﺮون ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻜﺔ واﺣﺪة.

اﳌــــﺪرﺳــــﺔ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻴـــﺔ اﻋــﺘــﺒــﺮت اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺎت اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ واﻟــــﻜــــﺎدﺣــــﺔ واﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺮة ﻓـﻲ اﻟـــﻬـــﻤـــﻮم، أو أﻧـــﻬـــﺎ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ، وﻟـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ ﻻ ﻳـــﻨـــﺒـــﻐـــﻲ ﻟــــﻬــــﺎ أن ﺗــﺠــﺐ اﻟـــﺮواﺑـــﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﺑـــﻂ اﻟــــﻜــــﺎدﺣــــﲔ ﺑــﺒــﻌــﻀــﻬــﻢ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻔــﻮق اﻟــــﺮواﺑــــﻂ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻷﺧـــــــــــــﺮى. وﺑــــﺒــــﺴــــﺎﻃــــﺔ، ﻓـــــــﺈن اﻟـــﻔـــﻜـــﺮ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ أﻗـــﻮى ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟــﺮواﺑــﻂ اﻷﺧــــﺮى، وﻓـﻲ اﻟــﻌــﻤــﻮم ﻧــﻈــﺮ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻴــﻮن ﺑﺘﺸﻜﻚ ﺑـﺎﻟـﻎ ﻟﻜﻞ أﺷـﻜـﺎل اﻟـﺘـﻨـﻮع واﻻﺧـﺘـﻼف داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻛﺎن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﺘــﻴــﻨــﺎت ﻓـــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ رﺑــﻄــﺖ ﺑﲔ »اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻴــﺔ« و»اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ«، وأﺻﺒﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ« و»اﻟﻮﺣﺪة« اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺼﻬﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣـــــﺪة. وﻓـــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، وﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋﻦ اﻷﻓـــﻜـــﺎر اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ واﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻴــﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ آﻟﻴﺎت ﻟــﻠــﻌــﻨــﻒ واﻟــــﺨــــﻮف ﻗــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﻛـﺒـﺖ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣـﻊ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ، واﻧﻬﻴﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑـﻌـﺪ زوال اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﺴـﻮﻓـﻴـﺎﺗـﻲ، ﻓـﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻌﺒﺮة ﻋﻨﻬﺎ.

ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـــﺪرﺳـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﺮاﻟــﻴــﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣـﻼ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻌﺮﻗﻲ واﳌﺬﻫﺒﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣﺪة، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓـﻬـﻲ ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ اﻋـﺘـﻤـﺪت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﺮد ﻛــﻮﺣــﺪة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ أوﻟـــﻴـــﺔ، واﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــــﻰ ﻫــــﺬا اﻟـــﻔـــﺮد، ﺻــــﺎر ﻫـــﻨـــﺎك ﺻــﻮت واﺣﺪ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻳﻤﺎرس ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﴽ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻟـﻴـﺲ ﻋـﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ. وﻣـــﻦ اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓـــﻜـــﺮة اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﻌــﻞ ﺟـﻤـﻴـﻊ »اﳌﻮاﻃﻨﲔ« ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ »وﻃـﻦ« واﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻟـــﻠـــﻮن أو اﻟــﺠــﻨــﺲ. وﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ أن دوﻟﺔ ﻣﺼﺮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ »اﳌﻮاﻃﻨﺔ«، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن »ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ« ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻊ »ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣــــﺘــــﺴــــﺎوﻳــــﻦ« ﻓــــــﻲ اﳌــــــﻘــــــﺎم واﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. واﳌـــــﺎدة ٠٤ ﻣـﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗـﻘـﻮل: »اﳌـﻮاﻃـﻨـﻮن ﻟﺪى اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳــــﻮاء، وﻫـــﻢ ﻣــﺘــﺴــﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺠــﻨــﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة«.

وﻫـــﻜـــﺬا وﺿـــﻊ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﺧﻤﺴﺔ اﺧـــﺘـــﻼﻓـــﺎت ﺑــــﲔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻻ ﻳــﺠــﻮز اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ أﻣــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛــــﻤــــﺎ وﺿـــــــــﻊ ﻓـــــــﺎرﻗـــــــﴼ ﺑـــــــﲔ »اﻟـــــــﺪﻳـــــــﻦ« و»اﻟــﻌــﻘــﻴــﺪة«، ﻓﻬﻤﺎ أﻣــــﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن، وﻣـــــﻊ ذﻟـــــــﻚ، ﻓـــــﺈن ﻛــﻠــﻴــﻬــﻤــﺎ ﻻ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﺣـــــﺪوث اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎﺳـــﻪ أﻣـــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌــــﺴــــﺎواة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻮع اﻟــﻌــﺮﻗــﻲ واﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ واﳌــﺬﻫـــﺒـــﻲ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ارﺗــﺒــﻂ اﻟـﺘـﻨــﻮع ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺰﻋـﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺑـﻨـﺰﻋـﺎت ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل ﻋــﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺘـﻌـﺮض اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻷﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد. ﻓــــﻜــــﺎن ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ذﻟـــــــﻚ أن ﻗـــــــﺪم اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﻘﻮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺪول اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣـﻊ ﺣـﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛـــﻨـــﺪا وروﺳــــﻴــــﺎ وﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮا ودوﻟـــــﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺣـــﺎﻻت اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﺢ ﻓـﻲ ﺷﻜﻞ ﺣــﺮب أﻫﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ، ﻓـﺈن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺗــــﻮﺻــــﻞ إﻟــــــﻰ ﻓــــﻜــــﺮة »اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻘــﻴــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺳـﺤـﻖ اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ أو اﻻﺳـﺘـﺌـﺜـﺎر ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ. ﻫـﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻢ اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗــﺠــﺎرب ﻣــﻮﺟــﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫــــﻮﻟــــﻨــــﺪا وﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺰﻳــــﺎ وﺟـــﻨـــﻮب أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﺘــﻔــﻖ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑـﻌـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻹدارة اﻟــﻠــﻌــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ أو اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺔ. وﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﺈن أﻗﺮب اﻟﻨﻤﺎذج إﻟﻰ ﻫـﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛـﺎن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺎﻣـﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ واﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــﺎم، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳــﻜــﻮن رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﴼ ﻣـــﺎروﻧـــﻴـــﴼ، ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻣـﺴـﻠـﻤـﴼ ﺳﻨﻴﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣﺴﻠﻤﴼ ﺷﻴﻌﻴﴼ.

واﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ أن ﻫــــــﺬا اﻟـــﻨـــﻤـــﻮذج ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ درﺟــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺣﺮز ﻧﺠﺎﺣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓـﻲ اﻟـــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺳـﻨـﻐـﺎﻓـﻮرة، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﴼ ﻣﺤﺪودﴽ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻋــﺮف ﺣــﺮﺑــﲔ أﻫـﻠـﻴـﺘـﲔ ﻣـﻨـﺬ اﺳﺘﻘﻼل اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ، وﻟـــﻜـــﻨـــﻪ ﻟــــﻢ ﻳــﺤــﻘــﻖ ﻧــﺠــﺎﺣــﴼ ﻳــﺬﻛــﺮ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ أﻫﻤﻬﺎ أن »اﻟﺘﻮاﻓﻖ« اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪث ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ واﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟـﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، وﻛــــﺎن اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋﻦ »اﻻﺳﺘﻘﻼل« ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻣﺨﻼ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازﻧـــﺎت داﺧـــــﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ. اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻗـﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﺟـﺘـﻬـﺎدﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ وﺧﻼﻗﴼ.