اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﲢﺬر ﻣﺎي ﻣﻦ »اﻓﱰاﺿﺎت ﻏﲑ واﻗﻌﻴﺔ« ﺣﻮل »ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻨﺪن اﳌﺎﻟﻲ«

ﺗــــــــﺮاﺟــــــــﻊ ﻣـــــــﻌـــــــﺪل اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺮاض اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ إﻟـــﻰ أدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﻨـﺬ ﺷـﻬـﺮ ﻣـــﺎرس )آذار( ٨٠٠٢، أي ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ... ﻟﻜﻨﻪ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺟﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻣــــﺲ، أن ﺻــﺎﻓــﻲ اﻗـــﺘـــﺮاض اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻌـﺎم - ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺒـﻨـﻮك - ﺑﻠﻎ ٢٥ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

وﻛــﺎن ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻤﻘﺪار ٣٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺎل دون ذﻟﻚ.

وﺧــــﻼل ﻣــــﺎرس اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ارﺗــﻔــﻊ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء، إﻟﻰ ١٫٥ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺗﺒﻠﻎ ٨٫٠ ﻣـﻠـﻴـﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻮازﻳﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢. ﻣﺴﺠﻼ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻨــﺬ ﻣـــــﺎرس ٥١٠٢. وذﻟــﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت أﺷــﺎرت إﻟﻰ ١٫٣ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻘﻂ.

وﺑـــﺬﻟـــﻚ ارﺗـــﻔـــﻊ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟــﺒــﻨــﻮك، إﻟـﻰ ٦٫٦٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ ﻋــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـــﻲ ﻣـــﺎرس ٦١٠٢.

وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺗﻜﺜﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺎ وﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺎ ﻣـــــﻦ أﺟــــﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ ﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﺒـــﻜـــﺮة ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، دﻋـﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣـــــﺎي اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت.

وﺗــﺴــﻌــﻰ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﻜﻦ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌــﺎﻟــﻲ، اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﻫــﻢ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وأﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻟــﻜــﻦ دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﲔ ﻗـــﺎﻟـــﻮا ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﲔ إن زﻋﻤﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺳﻴﺤﺬرون ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﺘﺮض أن ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺠﺮي إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ أي اﺗﻔﺎق ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﺑــﻌــﺪ ﺧــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد.

وﺣﺪدت ﻣﺎي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑــﻌــﺪ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وﺳﺘﻔﺘﺘﺢ ﻣﺎي اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( إذا ﻓﺎزت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة.

ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ودوﻻ أﺧﺮى أﻋﻀﺎء ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد ﺣـﺜـﺖ أﺛــﻨــﺎء اﺟــﺘــﻤــﺎع أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﺴﻮدة، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺔ ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ ﺑـــــﺄن أي اﺗـــﻔـــﺎق ﻳــﺴــﻤــﺢ ﳌــﺪﻳــﻨــﺔ ﻟـــﻨـــﺪن، اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻷوروﺑــــﺎ، ﺑــﺄن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎذ ﺳﻬﻞ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻳـﺘـﻌـﲔ أن ﻳــﻠــﺰم ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ واﻹﺷــــــﺮاف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.

وﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﺑﻌﺪ أن أﻳﺪ ﻣﻌﺎوﻧﻮ زﻋﻤﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺴﻮدة، ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑـــ»اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ«، إن »اﻟـﺰﻋـﻤـﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﺪرﺳﻮا ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ اﺗـــﻔـــﺎق ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة اﻟـــﺤـــﺮة ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺎي«، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.

وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳـﺆﻳـﺪ اﻟـﺰﻋـﻤـﺎء ﻓـﻲ ﻗﻤﺔ ﻳــﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ اﳌـﺴـﻮدة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﺨـﻄـﻮط اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ اﻟﺘﻲ أﻋـــﺪﻫـــﺎ ﻣــﻴــﺸــﻴــﻞ ﺑــﺎرﻧــﻴــﻴــﻪ اﳌـــﺴـــﺆول ﻋـــﻦ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺧــــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد ﺑﻌﺪ أن ﻳﺮاﺟﻌﻬﺎ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ.

وﻗـﺎل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺛﺎن ﺷـﺎرك ﻓﻲ اﳌـﺤـﺎدﺛـﺎت: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷـﻲء ﻓﻲ ﻫﺬا ﻣـﻮﺿـﻊ ﺧــﻼف ﺑــﲔ اﻟــﺰﻋــﻤــﺎء«. وﻗــﺎل ﺑﻀﻌﺔ ﻣـﺸـﺎرﻛـﲔ آﺧــﺮﻳــﻦ إﻧــﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﳌــــﺴــــﻮدة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ؛ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻟــﻦ ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك إﺷــــﺎرة ﻣــﺤــﺪدة إﻟـﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻘﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺳﺘﺆﻛﺪ أن أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ »اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ« ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﻗــﺎل أﺣـﺪﻫـﻢ إن »أي اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺧــﺎﺿــﻌــﺎ ﻟــﻺﺷــﺮاف واﻟــــﺘــــﻨــــﻈــــﻴــــﻢ ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑﻲ«.