ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﺮوﺑﻞ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺮح اﻟﻴﻮم »ﺳﻨﺪات ﺷﻌﺒﻴﺔ« ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻻدﺧﺎر

أﻛـــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻓــﻼدﻳــﻤــﻴــﺮ ﺑـﻮﺗـﲔ أﻣـﺲ أن ﺑــﻼده ﻟـﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺒـﺤـﺚ ﻋــﻦ ﺣــﻠــﻮل ﺳـﻮﻗـﻴـﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟــﺮوﺑــﻞ. وﻗــﺎل ﺑﻮﺗﲔ أﻣﺲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل روس: »ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻓـﻲ ﻇــﺮوف ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، وﻧﺤﻦ ﻟـﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ، أرﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ واﺿﺤﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ إذا ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ، وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﺳﻮﻗﻴﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.

وأﺿـــــﺎف اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ، ﻣـﺠـﻴـﺒـﺎ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺣﻮل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮوﺑﻞ: »ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻬﻢ أن ﻫﺬه ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﺻﺪﻗﻮﻧﻲ، ﻧﺤﻦ ﻧﻤﺎرس ﻫﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎ، أﻗﻮل دون أي ﻣـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ، ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻳــﻮﻣــﻲ، إن ﻗـﻠـﻘـﻜـﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ، ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﺎ داﺋﻤﺎ. ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧـﻴـﺎرات ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــــﺮى، ﺗـــﻄـــﺮح وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ اﻟــــﻴــــﻮم ﺳــــﻨــــﺪات ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﻛــﺘــﺘــﺎب ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻷﻓﺮاد، ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻨﺪات ﻗـﺮض ﻓﻴﺪراﻟﻲ، ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر روﺑـــﻞ روﺳـــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٨٦٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

وﺟـــــــــﺎء ﻓــــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن رﺳـــــﻤـــــﻲ أﻣـــــــﺲ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟﺨﺼﻮص إن »وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺑـﺪء اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ٦٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(«، وﻗﺮرت اﻟـﻮزارة ﻃﺮح ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ »ﻓﻲ ﺗﻲ ﺑﻲ - ٤٢« و»ﺳﺒﻴﺮ ﺑﻨﻚ«. وﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ اﻻﻛــﺘــﺘــﺎب ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات ﻟـﻐـﺎﻳـﺔ ٥٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢.

وﻳــﺒــﻠــﻎ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺴــﻨــﺪ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ أﻟـــﻒ روﺑـــﻞ )ﻧﺤﻮ ٨٫٧١ دوﻻر(، وﻳﻤﻠﻚ أي ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ ٠٣ ﺳﻨﺪﴽ، وأﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥١ أﻟـﻒ ﺳﻨﺪ، ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺗـﺘـﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٥٫٧ إﻟﻰ ٥٫٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

وﺗــﻌــﻮد ﺧــﻄــﺔ ﻃـــﺮح ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟـﺘـﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﺳﻢ »ﺳﻨﺪات ﺷﻌﺒﻴﺔ«، إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﺣﲔ ﻛﺸﻒ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺮوﺳـﻲ أﻧـﻄـﻮن ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف ﻋﻦ ﻧﻴﺔ وزارﺗــﻪ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﻗﺮض ﻓﻴﺪراﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻟـﻴـﺲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، وﺑﻔﺎﺋﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﻮق اﳌﺎل اﻟﺮوﺳﻴﺔ أن ﻳﺘﺠﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻدﺧـﺎر اﻷﻣــﻮال، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻻدﺧــﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﻌﺪة أﺳــﺒــﺎب ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ اﳌــﻮﺛــﻮﻗــﻴــﺔ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات، وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺴﺮﻫﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺎل ﻗﺮر ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪاﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻬﺎ. وﺗﺤﻈﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

ودﻋﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺸﺮاء »اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«، وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﻮي ﺷﺨﺼﻴﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻣـﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻫﺬه اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﺿـﺎف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺆﺧﺮﴽ: »ﻻ أﺷـﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ واﺳــﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات، ﻧﻈﺮﴽ ﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وأرﺑﺎﺣﻬﺎ«. أﻣﺎ أﻧﺪرﻳﻪ ﻛﻮﺳﺘﲔ، ﻣﺪﻳﺮ »ﻓﻲ ﺗﻲ ﺑﻲ ﺑﻨﻚ« ﻓﻘﺪ ﻗﺎل إن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺳﺘﺼﺒﺢ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ، وأﻋــﺮب ﻋـﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻴﻔﻀﻠﻮن ادﺧــﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟــﺴــﻨــﺪات، اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻔــﻬــﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »أداة ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻳﺤﺘﺎج اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻬﺎ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ ﻏﻴﺮﻣﺎن ﻏﺮﻳﻒ، ﻣﺪﻳﺮ »ﺳﺒﻴﺮ ﺑـﻨـﻚ«، وﻫــﻮ أﺿـﺨـﻢ ﺑﻨﻚ ﻓـﻲ روﺳـﻴـﺎ وﺳﻴﻘﻮم ﺑﺒﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات، أﻧﻪ ﻳﻨﻮي ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺷﺮاء ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات، وﻗﺎل: »ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺑﻴﻊ، ﻓﺴﺄﺷﺘﺮي أﻳﻀﴼ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ أﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺑﺸﺮاﺋﻪ«.

وﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺑــــﺪء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺒــﻴــﻊ، ﻗﺎﻟﺖ إﻟﻔﻴﺮا ﻧﺎﺑﻴﻮﻟﻴﻨﺎ، ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــــﺮوﺳــــﻲ، إن ﻃــــﺮح »اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ«، وأﻋــﺮﺑــﺖ ﻋــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑــﺄن ﺗﺪﻓﻖ ﻣــﺪﺧــﺮات اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻦ ﻳﺸﻜﻞ أزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف.

ورأى اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺪات، ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻓﻀﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة، وﻗﺎل ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺳﺘﻮرﺗﺸﺎك، ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺑﻐﻴﺔ ﺗـﺄﻣـﲔ ﻣـــﻮارد ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ، وأﺷـــﺎر ﺧــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ إﻟــﻰ أن »ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻـــﺪار ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺮاﺑﺔ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ ﺑﻮﺳﻊ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻛــﻬــﺬا ﺧــﻼل ﻳـﻮم واﺣﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدواﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وﻗﺎل ﺳﺘﻮرﺗﺸﺎك إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺴﻮق اﳌﺎل ﻣﺠﺎﻻت أوﺳﻊ ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻدﺧـــــﺎر، ووﺻـــﻒ ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺪات ﺑــــــــﺎﻷداة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻒ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﺳـــﻂ ﺑـﲔ اﻷرﺻﺪة اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ.