أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻴﻼت ﺗﺘﺮاﺟﻊ ٥١ ٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻠﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺪأت ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ وﺷﻤﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﺿــﻐــﻄــﺖ اﻟـــﻈـــﺮوف اﳌـﺤـﻴـﻄـﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻓﻮاﺗﻴﺮ رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﻣــﺮورﴽ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ دﻓﻌﺎت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ »ﺳـﻜـﻨـﻲ« ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺮﺑـﺤـﻲ، اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟــــﻔــــﻴــــﻼت اﻟــــﺘــــﻲ ﺷــــﻬــــﺪت ﻧـــــــﺰوﻻ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣـﻨـﺬ اﻧـﻄـﻼق اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮﺟــﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗـﻔـﺎﻋـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻷﺳـﻌـﺎر اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻟـﻼﻧـﺨـﻔـﺎض، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟــﺬي ﻇـﻞ ﻣﻘﺎوﻣﴼ ﺣﺘﻰ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺴــﺘــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، إﻻ أن ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﻴـﻼت ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ إﻟـــﻰ أﺧـــﺮى، وﻛـــــﺎن اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻟﻠﻔﻠﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ذات اﻟــﺤــﺠــﻢ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٠٣٣ ﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ، إذ ﺗﺠﺎوز اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓــﻴــﻬــﺎ ٥١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺟﻬﺰت اﻟـــﻌـــﺸـــﺮات ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ، وﻟـــــﻢ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻊ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وذﻛــــــــــﺮ ﻣـــﺸـــﻌـــﻞ اﻟـــــﻐـــــﺎﻣـــــﺪي، اﻟــﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺸﺎرات ﻋـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ، أن ﻫـــﻨـــﺎك ارﺗـــﺒـــﺎﻛـــﴼ ﻓـﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺼـﺐ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌــﻮاﻃــﻦ، ﻋـﺒـﺮ ﺧـﻔـﺾ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻟـﺘـﻜـﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻵن، إذ ﻓﻘﺪت اﻟﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛـﺒـﺎت اﻷﺳــﻌــﺎر ﳌــﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﻴﺺ أﻣﻞ ﻧﺤﻮ واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، إذ إن ﻫﺬه اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺷــﺒــﻪ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻴـﻠـﺔ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺴــﺘــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺸـﻬـﺪ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﺒـﻠـﻮر اﻷﺳــﺒــﺎب اﳌــﺆدﻳــﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
واﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮ أن اﻻﺳـــــﺘـــــﺠـــــﺪاء ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻣــــﺠــــﺪﻳــــﴼ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن ﺟــﻮﻫــﺮ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻳـﻜـﻤـﻦ ﻓـــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺟـﻌـﻞ اﻟـﺴـﻮق ﺗــﺤــﺖ ﺿــﻐــﻂ ﻛــﺒــﻴــﺮ، رﻏـــﻢ ﺧﻔﺾ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﻌــــﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮاء ﺑﺎﻵﺟﻞ.
وﺗـــــــــﺎﺑـــــــــﻊ: »ﻧــــــﺘــــــﺤــــــﺪث ﻫـــﻨـــﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻋــﻦ اﻟــﻔــﻴــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻟﻢ ﺗــﺸــﻬــﺪ أي اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻳــﺬﻛــﺮ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨــﻮات، رﻏــﻢ ﺗــﻔــﺎوت اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻧﺤﺴﺎر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ اﻵن ﻫﻮ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻳــﻊ واﻻﻟـــــﺘـــــﺰاﻣـــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺑﻌﺾ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﻗﺪرة اﳌﺸﺘﺮي وﻋﺮض اﻟﺒﺎﺋﻊ«.
وأﻛــــﺪ أن ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻧــﻘــﻠــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، إذ ﺑـــﺪأ اﻟـــــﺘـــــﻀـــــﺨـــــﻢ ﻓـــــــــﻲ اﻻﻧـــــــﺤـــــــﺴـــــــﺎر، وﺳﻴﺘﻀﺢ اﻷﺛﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﺑﺪء دﻓﻊ رﺳـــــﻮم اﻷراﺿـــــــــﻲ، وﻫــــﻮ اﻟــﺤــﺪث اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮﴽ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻌـﻘـﺎر اﳌﺤﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﳌﺒﻴﻌﺎت، وﻟﻮ ﺑﻬﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻗﻠﻴﻞ أو ﺑﺮأس اﳌﺎل، ﻣﻄﻠﺒﴼ.
واﺳﺘﻤﺮ ﺗﺬﺑﺬب أداء اﻟﺴﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻴﻮﻟﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، أﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻴــﺔ اﳌـﺴـﺠـﻠـﺔ ﺧـــﻼل ﻋــﺎم ١١٠٢. ورﻏــــــﻢ ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟـﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وارﺗــﻔــﺎع إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺧـــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى أدﻧــــﻰ ﻣﻦ ٩٫٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )ﻧﺤﻮ ١٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺤﺮك ﺗﺤﺖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت أﺳــﺒــﻮﻋــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺘﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وأﻛــﺪ ذﻟــﻚ ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟــﺒــﺎز، اﳌﺪﻳﺮ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــــﺒـــــﺎز ﻟــﻠــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎري، اﻟـــﺬي أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ ﺑـﻠـﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮق، اﺑــﺘــﺪأت ﻣـﻦ ﺳﻌﺮ اﻷرض، وﺷــﻤــﻠــﺖ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺒــﻨــﺎء، واﻧــﺘــﻬــﺖ ﺑـﺴـﻌـﺮ اﻟــﺒــﻴــﻊ، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺨــﻄــﻮات، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي اﻧــﻌــﻜــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗـﻮﺗـﻬـﺎ، ﺑــﻞ إن ﻓـﺘـﺢ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض أﻣﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗــﺮاﻛــﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر وزﻳــﺎدﺗــﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻫﺒﻮط ﻣﺆﺷﺮ اﻷرﺑﺎح - وﻟﻮ ﺑﺸﻲء ﻳﺴﻴﺮ - ﻫـﻮ إﻧـﺠـﺎز ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺠﻞ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﻌﻘﺎر اﻓﺘﻘﺪ اﻟﻨﺰول ﻓﻲ اﻷداء ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٨ ﺳﻨﻮات ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ.
وﻋــــــــــــﻦ أﺳـــــــــﻌـــــــــﺎر اﻟــــــﻔــــــﻴــــــﻼت، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، ﺷـــﺮح اﻟــﺒــﺎز أن أﻃـــــﺮاف اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ واﻷﺣـــــﻴـــــﺎء اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻫــــﻲ اﻷﻛـــﺜـــﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟــﺤــﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﳌﻦ ﻳﻀﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻫﻢ ﻓﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﻔﻴﻼت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٠٣٣ ﻣﺘﺮﴽ ﺗﻀﺮرت ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻻرﺗـﻔـﺎﻋـﺎت، إذ إﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ رواﺟــــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ اﻧــﺤــﺴــﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وأﻇﻬﺮت اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻗـــﺼـــﻴـــﺮة اﻷﺟــــــــﻞ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﺒـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮات رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻷراﺿــــــــــــﻲ واﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻴـــﺔ، اﻧـــﺨـــﻔـــﺎﺿـــﴼ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ٠٣ ﻣــﺎرس )آذار(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـــﻦ ﻋــــﺎم ٦١٠٢، ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ )ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳﻌﺮ رﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮي ٩٠٢ آﻻف دوﻻر ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎرة اﻟـــﻮاﺣـــﺪة(، وﺟـــــــﺎء ت اﻟـــﺒـــﻴـــﻮت اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ٣٫٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ )ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٣٧ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻟــﻮاﺣــﺪ(، واﻟـﻔـﻴـﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ٧٫٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ )ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٥٣٢ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻔﻴﻼ اﻟــﻮاﺣــﺪة(، ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﻟــﻸرض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ١٠١ دوﻻر ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ(، واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﻘﻖ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٫١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛﺄدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ٦٤١ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة(.
إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ، أوﺿـــــــــﺢ راﺷـــــﺪ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻤـﻲ، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻹﻋــــــﻤــــــﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــــــﻘــــــﺎﺑــــــﻀــــــﺔ، أن اﻻﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺎض ﻳﻐﺸﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻔــﺮوع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌــــﺨــــﺘــــﻠــــﻔــــﺔ، ﻛـــــﻮﻧـــــﻬـــــﺎ ﺟــﻤــﻴــﻌــﴼ ﺗـــﺄﺛـــﺮت ﻣـــﻦ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟــﻄــﻠــﺐ، إﻻ أن اﻟـﻀـﻐـﻮﻃـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧـــــﺸـــــﺎءات ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ، وذﻟـــﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﳌﻨﺰل ﻧﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺿـــﺎف أن اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻛﺒﺮ ﻳـــﺪور ﻓــﻲ ﻓـﻠـﻚ اﳌــﻨــﺎزل اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻲ ﺑــﻨــﺴــﺐ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺎزل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ أن اﻷﺣـﻴـﺎء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﴼ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺟﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺘﺮة ﻋﻤﺮ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻠﺸﺮاء ﺑﺎﻵﺟﻞ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﺛﺮﴽ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب، ﻧﻈﺮﴽ ﻻﺧﺘﻼف ﻋﻘﻠﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺸﺘﺮي ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، إذ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮه اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ.