ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣــﻊ ﻫـــﺬا اﻹﻗــﺒــﺎل اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ وﺑﻨﺠﺎح اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﺳﺘﻄﻼﻋﴼ أﺧﻴﺮﴽ ﻟﻠﺮأي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أن ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻧﺴﺒﺔ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(. ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدرﴽ – ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻳﻜﻮن إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون – ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺰﻫﺎ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة، وذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع؟
ﺗﻨﺘﺸﺮ أﻣـــﺎرات اﻟﺴﺨﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻜﺒﻮت ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﻜﺎن. وﺗﺰﻋﻢ ﻧﺴﺒﺔ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »ﺛﻮرة واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق«. وﺣﺬر رﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎع أﻣﺎم إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ أن اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ »ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ«. وﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻔﻘﻮدة ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٤ أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﺗﻀﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﺮان ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ اﻷﻃــــﺮاف. وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ رﻓﻀﻮا اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ – وﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ – ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋـﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻤﻖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﺮف ﺑﻪ أي ﻃﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻷن ﻳﻨﻘﻠﻮا ﻣﻈﺎﳌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع؛ ﻓﻬﻲ اﻟﺒﻼد اﳌﻬﻴﺄة ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر أﻟﻜﺴﻴﺲ دي ﺗﻮﻛﻔﻴﻞ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﺨﻂ واﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺈن ﻣﺠﺎل اﳌﻨﺎورة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎرت ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ أﻳﻀﴼ.
وﻓﻲ ﺣﲔ أن أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺘﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﲔ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، واﳌـﻌـﺮوف إﻋﻼﻣﻴﴼ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪة ٥٣ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع. وﻟﻘﺪ أﺳﻔﺮ ذﻟﻚ ﻋــﻦ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﳌﺎﻧﻲ آﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ )ﺗﺴﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻘﺪار ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ( وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ذاﺗﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻓـﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ. وإذا ﻛـﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﲔ وﻧﺼﻒ اﳌﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﺈن اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻷوروﺑـﻴـﲔ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻌﺎﻧﻮا اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﺣﻴﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﳌﺨﺪرات.
وﻟﻘﺪ ﺣـﺎوﻟـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷــﺮاء اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻮرة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻟــﺪﻳــﻮن، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ اﻵن ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻣـﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﺬﻟﻚ. واﻷﺳــﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﻞ واﺣﺪ ﻫﻲ اﻵن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺮ ﺗﻌﺮﺿﴼ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﻟﻘﺪ أﺳﻔﺮت اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻷن ﻳﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻫﺠﺮة ﻟﺮواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﺎب واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﻣﻨﺬ ﻧﺰوح »ﻫﻮﻏﻮﻧﻮﺗﻴﻮن« ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ. واﳌـﻮاﻃـﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻻ ﻳﻤﻴﻞ إﻟـﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻮﻃﻦ، ﻟﻜﻦ وﻓﻘﴼ ﳌﺠﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«، ﻓﺈن ﺧـﻤﺲ أﻏﻨﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ. وﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ، أو رﺑﻤﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺲ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«