اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪرس إدراج ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﶈﻠﻴﺔ
ﰲ ﺧﻄﻮة ﺗﻌﺰز ﻓﺮص اﻻﻧﻀﻤﺎم ﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻮﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆول رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أﻣــــﺲ، أن ﺑــﻼده ﺗﺪرس إدراج ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻋـﻠـﻤـﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻣـــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ أﻣـــــﺲ، أن ﻫﻴﺌﺔ ﺳــﻮق اﳌــﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺪرس ﻓﻜﺮة إدراج ﺷﺮﻛﺎت أﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺳــــــــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، دون أن ﻳــﻜــﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ أي ﻗﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﻠﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق رﻏـــﺒـــﺔ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻺدراج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟــــﻘــــﻮﻳــــﺰ، ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، إن اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف اﻟــــﺒــــﺪء ﻓــﻲ إدراج اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓﻲ أﺳــــﻮاق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ أﻗــــﺮب وﻗـــﺖ ﻣـﻤـﻜـﻦ، ﻣـﺒـﻴـﻨـﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻬﺪف ﻷن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻹﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ.
وﺑﲔ اﻟﻘﻮﻳﺰ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ »روﻳــــــﺘــــــﺮز«، أن اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أﺟــــﺮت ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﺷـــﺮﻛـــﺔ أو ﺷـــﺮﻛـــﺘـــﲔ ﻟـــــــــﻺدراج اﻟــﺘــﺠــﺮﻳــﺒــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗــﻮﻗــﻊ اﻟــﻘــﻮﻳــﺰ أن ﺗﺘﻮﺻﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗـﻔـﺎق ﻣﻊ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹدراج ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري أو اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻘﻮﻳﺰ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻋـﻮاﻣـﻞ ﺟﺬب ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻓــﻤــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﺤــﺠــﻢ، ﻳـﺒـﻠـﻎ رأﺳــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻮﻗــﻲ ٥٣٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر، وﻫـــــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ ﺗﻮازي ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ. وﻋــﻦ اﻟﺴﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ »ﻧــﻤــﻮ«، ﻗــﺎل اﻟـﻘـﻮﻳـﺰ إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ »ﻧـــــﻤـــــﻮ« دون اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺆﻫﻞ.
وأﺿـــــــــــــﺎف: »أﻛــــــﺜــــــﺮ ﻣــــــﻦ ٠٢ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻗـﻌـﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﺒﺤﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹدراج ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮازﻳﺔ )ﻧﻤﻮ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
أﻣﺎ ﻋﻦ إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺪات أو ﺻﻜﻮك، ﻓﻘﺎل اﻟﻘﻮﻳﺰ إن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻟــﻮاﺋــﺤــﻬــﺎ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺈﺻـــﺪارات اﻟـﺪﻳـﻮن، وﻗــﺎل: »ﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ إﺻﺪارات دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
وﻓــﻲ إﻃـــﺎر ذي ﺻـﻠـﺔ، أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻪ ﻳـــﻮم أﻣـــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟــﻴــﻐــﻠــﻖ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ٦٤٩٦ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﺤﻘﻘﴼ أرﺑﺎﺣﴼ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻨﻘﻄﻲ ﻧﺤﻮ ٩٢ ﻧﻘﻄﺔ، وﺳـــﻂ ﺗــــــﺪاوﻻت ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٦٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ: »إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺬي دﻋﺖ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ إدارات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﺪرﺟـﺔ اﻟﺨﺎﺳﺮة وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿـﺎع ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻗــــﺒــــﻞ اﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺎء ﻣـــﻬـــﻠـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﳌــــﺎدة اﻟﺨﻤﺴﲔ ﺑـﻌـﺪ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت وإﺷــــــــﺎرة إﻟــﻰ اﳌـــﺎدة اﻟــﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟــــﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻠﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ أﻧــﻪ ﺳـﻮف ﻳــﻠــﻐــﻰ إدراج أﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻟـــﻢ ﺗـــﻌـــﺪل أوﺿـــﺎﻋـــﻬـــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ اﻟـﺬي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻧﺼﻒ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﳌﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎدة اﻟـﺨـﻤـﺴـﲔ ﺑـﻌـﺪ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﻃـــﺒـــﻘـــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻮق، واﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟـــــﺼـــــﺎدرة ﻋـــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ. وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــﺬه اﻹﺟـــﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﳌﺎدة ٠٥١ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺬي ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٦١٠٢.
ورﻏــــﺒــــﺔ ﻣــــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق ﻓـــــﻲ ﻣـــﻨـــﺢ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻣـﻬـﻠـﺔ ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ أوﺿــﺎﻋــﻬــﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗـﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أو ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ وأﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ رأﺳــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ اﳌــــﺪﻓــــﻮع، ﻣﻬﻠﺔ ﺳــﻨــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ أوﺿـــﺎﻋـــﻬـــﺎ وﻓــﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌــﺎدة ٠٥١ ﻣـﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗـــــﻀـــــﻤـــــﻨـــــﺖ اﳌـــــــــــــــﺎدة ٠٥١ ﻣــــﻦ ﻧــــﻈــــﺎم اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺠــﺐ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮﻫـﺎ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ رأﺳـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ اﳌﺪﻓﻮع ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣــﺴــﺆول ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أو ﻣـﺮاﺟـﻊ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت ﻓــــﻮر ﻋــﻠــﻤــﻪ ﺑـﺒـﻠـﻮغ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﳌﺪﻓﻮع إﺑﻼغ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺬﻟﻚ، وﻣﻦ ﺛـــﻢ ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة إﺑــــﻼغ أﻋـــﻀـــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓـــﻮرﴽ ﺑــﺬﻟــﻚ، وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳـﺠـﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة - ﺧـﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ - دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧــﻼل ٥٤ ﻳﻮﻣﴼ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أن ﺗﻘﺮر إﻣـﺎ زﻳـﺎدة رأﺳـــﻤـــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ - وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت - وذﻟــﻚ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺪ اﻟــﺬي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻧﺼﻒ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع، أو ﺣﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻗــﺒــﻞ اﻷﺟــــﻞ اﳌــﺤــﺪد ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎس.
وﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻨﻈﺎم إذا ﻟـﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧــﻼل اﳌـﺪة اﳌﺤﺪدة، أو إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ وﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع، أو إذا ﻗﺮرت زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻛﻞ زﻳﺎدة رأس اﳌـــــــﺎل ﺧـــــﻼل ﺗــﺴــﻌــﲔ ﻳـــﻮﻣـــﴼ ﻣـﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة.
وأﻛــﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ أﻧــﻪ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﳌــﻬــﻠــﺔ، ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ إدارات ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺪرﺟــﺔ وﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﻴـﻬـﺎ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ أوﺿــﺎﻋــﻬــﺎ وﺧــﻔــﺾ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮﻫـﺎ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻋــﻦ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.