٠٠٢ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻳﺪﻋﻤﻮن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮﻳﺪي
ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﰲ ﳕﻮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺨﻠﻘﻮن اﻟﺜﺮوة وﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻳﻀﺒﻄﻮن اﳌﻴﺰان اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ
ﺗــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، و١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢، اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ٠١٠٢.
ﻟــﻜــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﲔ، وﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻳﺮون »أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﺘـﺤـﻔـﻈـﺔ، إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ«، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ دﻣـــــــﺞ اﻟــــﻼﺟــــﺌــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻷن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺻـﺮﻓـﻪ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳـﻴـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٧٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻓﻲ إﻧﻔﺎق ﻋﺎم إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﳌــــﺮاﻛــــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل وﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ.
وﻳـــــﺴـــــﺘـــــﻔـــــﻴـــــﺪ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎد وﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻪ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻣــــﻦ ذﻟـــﻚ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻟـــــﻌـــــﺎم، ﻛـــﻤـــﺎ ﻣــــﻦ ﻧــﻤــﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻲ اﳌــــــﺪﻓــــــﻮع ﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺎت اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳـﻌـﻮد ﺟﺰء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.
وأوﺿﺢ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺬﻟﻚ: »إن ﻟﻠﻮاﺻﻠﲔ اﻟﺠﺪد اﻟـﻔـﻀـﻞ ﺟـﺰﺋـﻴـﴼ ﻓــﻲ ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ، وﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺗـــﺪﻓـــﻖ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، أوﻛــﻠــﺖ إﻟــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻬﺎم اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، وﺧﺼﺼﺖ ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٤٣ دوﻻرﴽ ﻳــــﻮﻣــــﻴــــﴼ ﻟــــﻜــــﻞ ﻻﺟــــــــــﺊ، ﺗــﺪﻓــﻌــﻬــﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وإدارة ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء.
وﺑــــــــﻠــــــــﻎ ﻋـــــــــــــﺪد اﻟــــــﻼﺟــــــﺌــــــﲔ اﻟﻮاﺻﻠﲔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣﻨﺬ ٤١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ٥٣ أﻟﻒ ﻻﺟـــﺊ إﺿـــﺎﻓـــﻲ، ﻟــﺘــﻜــﻮن اﻟـﺴـﻮﻳـﺪ ﺑﺬﻟﻚ أول ﺑﻠﺪ أوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﻠﻴﻞ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٨٫٩ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــــــﻲ ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ أرﻳــــــﻨــــــﺎ اﻟــــﺴــــﻮﻳــــﺪي ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت: »ﻟﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣــﻊ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻣــﻨــﺬ ٠٥٩١. ﻟﻘﺪ ﺳـﺎﻫـﻤـﻮا ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ٦ ﻋـﻘـﻮد ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٨ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، إﻧـــﻬـــﻢ ﻳــﺨــﻠــﻘــﻮن اﻟـــﺜـــﺮوة، وﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻳﻀﺒﻄﻮن اﳌﻴﺰان اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺒﻼد«.
وﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺮض ﻃـــﺮح ﻣــﻮازﻧــﺔ ٧١٠٢، اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، أﻛــﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ »أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ، واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻧﺨﻔﺾ إﻟـﻰ ٥٫٩٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ(، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٨٠٠٢، وﺑﻠﻐﺖ ٦٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ(«.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ اﻟـــــــــــــﻮزارة: »ﻗــﺒــﻞ ﺳﻨﺔ، ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺮض ﳌـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﺔ ﺣــــــﺎﺟــــــﺎت اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ اﳌــﺘــﺪﻓــﻘــﲔ إﻟــــﻰ ﺑــــﻼدﻧــــﺎ، ﺑــﻴــﺪ أن اﻷﻣــﻮر ﺳــﺎرت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳــﺮام، وﻟﻢ ﻧـﻘـﺘـﺮض. اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻣﻦ ﺿـــﻤـــﻦ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ وﺿﺒﻂ ﺣــﺼــﻴــﻒ ﻓـــﻲ ﺑـــﻨـــﻮدﻫـــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـﻢ ﺗــﺰد إﻻ ﻟـﻺﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ أﺑـــــــــﻮاب ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﺑﺤﺪود ﺿﻴﻘﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎب، وﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺘﻌﺰﻳﺰات ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺎر اﻟﺮوﺳﻲ«.
وﺑـــــــﺎﻹﺿـــــــﺎﻓـــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ ﻋــــﺎﻣــــﻞ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ، اﺳـــﺘـــﻔـــﺎد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣـﻦ ﻋـﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧـﺮى، أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺳـﻌـﺮ ﺻـــﺮف اﻟــﻜــﻮروﻧــﺎ، اﳌــــﻨــــﺨــــﻔــــﺾ ﻧــــﺴــــﺒــــﻴــــﴼ ﻣــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر، ﻣﻤﺎ ﺣﻔﺰ ﻧﻤﻮ اﻟـﺼـﺎدرات. ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻼد، وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ، ﺑﻔﻀﻞ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ، ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ٦١٠٢ أول زﻳـــﺎدة ﻟــﻠــﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻨﺬ ٤٣ ﺳﻨﺔ. وﺗﻮاﺻﻞ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ أول ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
إﻟــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، اﺳـــﺘـــﻔـــﺎد اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري أﺛـــــﺮ أﻳــــﻀــــﴼ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء ﻣــﺴــﺎﻛــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ، ﻓــﺎرﺗــﻔــﻊ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟــــﺘــــﻨــــﻤــــﻴــــﺔ، ﺑـــﺎﻟـــﺪﻳـــﻨـــﺎﻣـــﻴـــﻜـــﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺼﻨﺪوق، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ: »إن ﻧـــﻤـــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺳــﻴــﺘــﺄﺛــﺮ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ، وﺑﻤﻌﺪل ٥٫٠ إﻟﻰ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢«.
أﻣـﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓـــــــﻲ ﺑـــــﺤـــــﺚ ﺗـــــــﻨـــــــﺎول ﻣـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺠﺰﺋﻴﺔ: »إن اﻟــﺴــﻮﻳــﺪ ﺗـﺤـﻘـﻖ أﻓــﻀــﻞ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـﻨـﻤـﻮ ﻫــﻮ اﻷﺳـــﺮع ﺑـــﲔ اﻟـــــــﺪول اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ واﻟـــــﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ«، وأﺷـــﺎرت إﻟﻰ »ﻣــــﻴــــﺰة ﻋـــﻤـــﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻋـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻓــﻲ وﻇــﺎﺋــﻒ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣـــﻀـــﺎﻓـــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﻈــﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪم، وأﺣﺪ أﻓــﻀــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ«، ﻟﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻼج، ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻘﺎﻋﺔ، وإﻟـــــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺎت ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة، أﺑﺮزﻫﺎ ﻏﻼء اﳌﻨﺎزل وارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﻛﻤﺎ ﺣـﺬرت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌــــﺘــــﺎح، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑـﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﺗـﺆﻛـﺪ اﺗــﺤــﺎدات ﻣﻬﻨﻴﺔ أﻧﻪ »وﺑـﻔـﻀـﻞ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت إﻳــﺠــﺎد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻨــﻘــﺼــﻬــﺎ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﳌـﻄـﺎﻋـﻢ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﻗــﺪم اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﺪرﻳﺐ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ«.
وﻳﺘﻤﻴﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻟـــــــﻴـــــــﺲ ﻓـــــــﻘـــــــﻂ ﺑـــــﺎﺳـــــﺘـــــﻴـــــﻌـــــﺎﺑـــــﻪ ﻟــﻠــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ، ﺑـــﻞ ﺑــﻨــﻈــﺮﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻻﻧـــﻔـــﺘـــﺎح ﻋــﻤــﻮﻣــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣـﻨـﺎﻓـﻌـﻬـﺎ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻳـﻌـﻠـﻮ ﻓﻴﻪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺪاءات ﺗـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ﺗــﻔــﻀــﻴــﻞ اﻻﻧــــﻐــــﻼق وﻃﻠﺐ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
واﻟــــــﻼﻓــــــﺖ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮﻳــــﺪ أن اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋــــﻦ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت أﻳـــﻀـــﴼ، إذ ﻳــﻘــﻮل أﺣــﺪ أﻛــــﺒــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻌـــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ: »اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﺳـﻮاﻗـﴼ، وﺗﺠﺬب اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ«. وﻻ ﺗﺤﺘﺞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻧـــﻈـــﻴـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ دول أوروﺑـــــﻴـــــﺔ أﺧﺮى، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ رأس اﳌﺎل اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت وﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﭬﻮﻟﭭﻮ« ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ، ﺛﻢ إﻟــﻰ ﺻﻴﻨﻴﲔ. وﺗـﻘـﻮل اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت: »أراد اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن وﺟـﺎﻫـﺔ ﻣﺎرﻛﺔ ﺳــﻴــﺎرات أوروﺑــﻴــﺔ، وأرادوا ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﻟـﻴـﻬـﻢ. أﻣــﺎ ﻧﺤﻦ، ﻓـﺄردﻧـﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدﺗﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻄﺮﻓﺎن راﺑﺤﺎن«.
أﻣﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﺘﻘﻮل ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ: »ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺼﺎدراﺗﻨﺎ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٠٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر اﻟــﻌــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، أي ٤٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ، ﻋـﻠـﻤـﴼ ﺑـــﺄن ٠٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟـﻰ دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ. أﻣﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﺎدرات وواردات، ﻓﻴﺸﻜﻞ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ«.
وﺗﻀﻴﻒ: »ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻜــﺘــﺴــﺒــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻷﺟـــــﻮر وزﻳــــﺎدﺗــــﻬــــﺎ، ﻛـــﻤـــﺎ إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﻢ داﺋﻤﴼ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻓــﻨــﺤــﻦ واﻟــﻌــﻤــﺎل ﻣﻊ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ. وإذا أﺗﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﺎل، ﻓﺎﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻦ ﺣـﻤـﺎﻳـﺘـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﻧــﻈــﺎم اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت. ﻟﺬا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ )إﻳﻜﻴﺎ( و)إﺗﺶ أﻧﺪ أم( و)ﭬﻮﻟﭭﻮ( و)إرﻳــﻜــﺴــﻮن( و)إﻟــﻜــﺘــﺮوﻟــﻮﻛــﺲ( و)ﺳــــــــــــــﺎب(... ﺗــﻨــﻤــﻮ وﺗـــﺘـــﻮﺳـــﻊ. وإﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ وﻗـــﺒـــﻮل اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﺰءﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑـﲔ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.