ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل

اﻋﺘﱪوه »ﺗﻌﺪﻳﴼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﳍﻢ«... وﻣﺴﺎع ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ

أﺻﻴﺒﺖ اﻷوﺳـﺎط اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، أﻣﺲ، ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣـــﻞ، ﺑـﻌـﺪ أن ﺻـــﺪق اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﺧــﺘــﻴــﺎر رؤﺳــــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌــﺜــﻴــﺮ ﻟــﻠــﺠــﺪل، ﻟــﻴــﻀــﻊ ﺣــﺪا ﻵﻣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ رﺋﺎﺳﻲ ﻹﻧﻬﺎء أزﻣـﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻋﻤﻮم اﻟﻘﻀﺎة.

وﻗــﺎل ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ ﻧــﺎدي ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎة إﻻ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﺑـﻌـﺪ أن أﺻــﺒــﺢ أﻣـــﺮا واﻗــﻌــﺎ، وﺳـﻂ دﻋﻮات ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ.

وﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺔ، ﺻــــﺪق اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻳﻮم واﺣـﺪ ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻧﺸﺮت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ.

وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪم اﳌﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ، ﻛﻤﻌﻴﺎر وﺣﻴﺪ درج اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ.

وأﺛـــﺎرت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻨﺬ أن ﻃﺮﺣﺖ ﻓـﻲ أروﻗــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻛﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن، ﻏﻀﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة، واﻋــﺘــﺒــﺮوﻫــﺎ ﺗــﻌــﺪﻳــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺒــﺪأ اﺳــﺘــﻘــﻼل اﻟـﻘـﻀـﺎء واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت. وأرﺳﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﺳﺘﻄﻼع رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة، رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، ﻛﻤﺎ ﺣﺬر ﻗﺴﻢ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.

وﻧــﺸــﺮت اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺴﻴﺴﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬة.

وﻗﺎل ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ ﻧﺎدي ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ذﻛــﺮ اﺳـﻤـﻪ، إن »اﻟــﻮﺿــﻊ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻛﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺣـﺪ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟــﺒــﻼد. وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﺴﻢ اﻷﻣﺮ، ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺮا واﻗﻌﺎ«.

وﻛــــﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة ﻧــــﺎدي اﻟــﻘــﻀــﺎة، ﻗــﺪ ﻗــﺮر ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ أﻗــﺮت اﻟﻘﺎﻧﻮن، دﻋــﻮة أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ٥ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗــــــﺎل اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ أﺑـــــﻮ ﻋــﻴــﺎﻧــﺔ، رﺋـﻴـﺲ ﻧــﺎدي ﻗـﻀـﺎة اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ، رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻨﺎدي ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ، ﻓﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، إن اﻟﻘﻀﺎة ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺼﺪام ﻣﻊ أﺣﺪ. وأﺿــﺎف ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، أﻣــﺲ، أن اﻟـﺮد ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن »أﺻﺒﺢ أﻣﺮا واﻗﻌﺎ«.

وﺟــﺮت أﻣــﺲ اﺗــﺼــﺎﻻت ﻣﺤﻤﻮﻣﺔ ﺑـﲔ ﻗـﻴـﺎدات ﻧﺎدي ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ وﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات أﻧﺪﻳﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳـﺒـﻞ اﻟـــﺮد ﻋـﻠـﻰ إﺻــــﺮار اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎة اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

وﺗــﻨــﺺ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺮﺷــﺢ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺳـﻤـﺎء ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣـﻦ أﻗـﺪم ﺳﺒﻌﺔ ﻧـــﻮاب ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳــﺘــﻪ، ﻟﻴﺨﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ. وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﺗﺒﻠﻎ ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، أو اﳌﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮب، وﳌﺮة واﺣﺪة ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻪ.

وﻧﺼﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ وﺟــﻮب إﺑــﻼغ رﺋﻴﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺴﺘﲔ ﻳـﻮﻣـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ. وﻓــﻲ ﺣــﺎل »ﻋــﺪم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟــﻞ اﳌــﺬﻛــﻮر... أو ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻋﺪد ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أو ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ... ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻴﺮأﺳﻬﺎ، وﻳﻘﺘﺼﺮ دور رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر.

وﺷﻬﺪت ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ أﻗﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﺘﺠﺎج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، واﻧـﺴـﺤـﺐ ٥١ ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﻋﻘﺐ إﻗــﺮاره. وﻗــﺎل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋــﺎدل اﻟﺸﻮرﺑﺠﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺲ، إن ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑــﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.