اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎت واﻗﻌﴼ... واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻄﻌﻦ

إردوﻏﺎن ﻳﻌﻮد رﺳﻤﻴﴼ ﻟـ }اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ{ اﻟﺜﻼﺛﺎء وﻳﺤﺬر أوروﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ

ﻓــــــﻲ أوﻟـــــــــﻰ ﺧــــــﻄــــــﻮات ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻳﻌﻮد اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟـــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــﺎن إﻟــﻰ ﺣـﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗﺴﺒﻖ اﻧــﻌــﻘــﺎد اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ ﻟـﻠـﺤـﺰب ﻓــﻲ ١٢ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻴــﻄــﺮح إردوﻏــــــــﺎن ﻣـﺮﺷـﺤـﺎ وﺣــﻴــﺪا ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺤــﺰب، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﺬي أﺟـﺮي ﻓﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻼد ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

وأﻛـــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑــﻦ ﻋــﻠــﻲ ﻳــﻠــﺪرﻳــﻢ، أن ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓـــﻲ ١٢ ﻣـــﺎﻳـــﻮ، وﻫــــﻮ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﺬي ﺳــﻴــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻓـــﻴـــﻪ إردوﻏــــــــــﺎن ﻣـــﺠـــﺪدا رﺋــﻴــﺴــﺎ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن اﺳـﺘـﻘـﺎل ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻓــﻮزه ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓــﻲ ٠١ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٤١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ داود أوﻏــﻠــﻮ، واﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺎﻣﺎ واﺣـــﺪا ﻓـﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﺤـﺰب واﺳﺘﻘﺎل ﻓــــﻲ ﻣــــﺎﻳــــﻮ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ. وﻋـــﻘـــﺪ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ اﻧـﺘـﺨـﺐ ﻓـﻴـﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳـﻠـﺪرﻳـﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﺰب ﻓــﻲ ٢٢ ﻣﺎﻳﻮ ٦١٠٢. وﺳﻴﻜﻮن اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﻫـﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ.

وﺳــﻴــﺘــﺮأس ﻳــﻠــﺪرﻳــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟﺬي ﻳﺤﻀﺮه أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰب، وﻋﺪدﻫﻢ ٠٥ ﻋﻀﻮا، ﻻﺗﺨﺎذ اﻟـــﻘـــﺮار ﺑـﺘـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ إردوﻏـــــﺎن ﺑﺎﻟﺤﺰب ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻛـــــــــﺎﻧـــــــــﺖ اﻟـــــﻠـــــﺠـــــﻨـــــﺔ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻗــــــﺪ أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻣـــﺴـــﺎء اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ اﻟـــــﻨـــــﺘـــــﺎﺋـــــﺞ اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﳌــﻜــﻮﻧــﺔ ﻣـــﻦ ٨١ ﻣـــﺎدة، واﻟــﺬي أﺟــﺮي ﻓﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وإﻟﻐﺎء ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وﺳــــﻴــــﺨــــﺘــــﺎر رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻮزراء، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺒﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻪ، وﻳـﺤـﻖ ﻟـﻪ إﻋــﻼن اﻟــﻄــﻮارئ واﻟـﺪﻋـﻮة إﻟـــــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﺣـــــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، وﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ.

وﺗـــــــﺘـــــــﻀـــــــﻤـــــــﻦ اﻟـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺪﻳـــــــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ، وزﻳـــــﺎدة ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ٠٥٥ إﻟﻰ ٠٠٦ ﻧﺎﺋﺐ، وﺧـﻔـﺾ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٥٢ إﻟﻰ ٨١ ﻋﺎﻣﺎ.

وﺗـــــﻘـــــﻮل اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، إن ﻫــﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻢ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري وﺳﺘﻬﺪد دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

وﻃﻌﻨﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﻘــﺒــﻮل أوراق ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﻓﻀﺎ اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ اﳌــــﻘــــﺪم ﻣــــﻦ ﺣــــــﺰب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، أﻛﺒﺮ أﺣــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، اﻟـــــــﺬي ﻃـــﺎﻟـــﺐ ﻓـــﻴـــﻪ ﺑــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ إﻋــــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﺤﲔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل ﻫﺬه اﻷوراق، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ »أزﻣــﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ«.

وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب ﺑﻮﻟﻨﺖ ﺗــﺰﺟــﺎن، أﻣـــﺲ، إن ﺣــﺰﺑــﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﻗــﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وﺳﻴﻄﻌﻦ أﻣـــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺆﻳﺪو اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺗــﺸــﻬــﻴــﺮا ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ »اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ«.

وﺻــﺎدﻗــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ، اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﻳﻌﻴﺪ ﻓﺮض اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﺎم ٤٠٠٢.

وﻣـــــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻗـــــــﺎل اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، إﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت أو دول، وﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. وأﺿﺎف إردوﻏـﺎن، ﺧﻼل ﻛـﻠـﻤـﺔ ﻟــﻪ ﻋـﻘـﺐ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺄدﺑـﺔ ﻋﺸﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى ٥٥ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺼﺮ »ﻣﺠﻴﺪﻳﺔ« ﻓـﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن »ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻠﺪ أﺛﺒﺖ إرادﺗــــــﻪ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، دون أن ﻳﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ، ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ٦١٠٢، ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت أو دول، وﻓـــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﺑــﻼدﻧــﺎ ﻣﻦ ﺧــــــﻼل ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺘــــﺎء. ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺳﺘﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ وﺑـﺤـﺰم ﻓـﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﺮاه ﺻﺤﻴﺤﺎ«.

وﺣﻮل ﻗﺮار اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻋﺘﺒﺮ إردوﻏﺎن أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺐ وﺿﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﺻﺎﻣﺘﲔ أﻣﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﺮي ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻫــﻨــﺎك، رﻏـﻢ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻬــﺎ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓــﻲ ٥١ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻧﺘﻬﺎج أﻧﻘﺮة ﻧﻬﺞ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.

واﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻠﺮدود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻗــــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻣــﻮﻟــﻮد ﺟـﺎوﻳـﺶ أوﻏـﻠـﻮ، إن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌــــﻤــــﻨــــﻮﺣــــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ رﺟـــــــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــﺎن ﻻ ﺗﺨﻮﻟﻪ إﻏﻼق ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﻏﻠﻘﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وأﺿــــﺎف ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻣــﻊ ﻣـﻮﻗـﻊ »ﺑﺮﻳﺘﺒﺎرت« اﻹﺧﺒﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أن ﻗــــﺮار إﻏــــﻼق وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم ﻳـﺼـﺪر ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وأن ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣــــــﻊ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت إرﻫــــــﺎﺑــــــﻴــــــﺔ وﺗــــﻘــــﻮم ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﳌـﺎﻧـﻲ زﻳﻐﻤﺎر ﻏﺎﺑﺮﻳﻞ، أﻣـﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑـﻼده وﻗﻒ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ. وﻗـــﺎل ﺧـــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣﻊ ﻧــﻈــﺮاﺋــﻪ ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺔ: »ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﻊ اﳌﻔﺎوﺿﺎت رد ﻓﻌﻞ ﺧﺎﻃﺌﴼ ﺗﻤﺎﻣﴼ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه روﺳــﻴــﺎ. ودﻋـــﺎ ﻏـﺎﺑـﺮﻳـﻞ إﻟـﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑــــﲔ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ واﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، اﳌﺘﺠﻤﺪة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر.

وﻳــــــﺠــــــﺮي وزراء اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻴﺘﺎ، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــــــــﻰ، ﻣـــــﺸـــــﺎورات ﺑـــﺸـــﺄن اﺗـــﺨـــﺎذ ﻗــــﺮارات ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻻﺗــﺤــﺎد، ﻛــﺮد ﻓﻌﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺣــــﻮل اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـــــﺬي ﻧــﻈــﻢ ﻓـــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻳﺸﺎرك وزﻳﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻣـﻮﻟـﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺤﺎدﺛﺎت، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻓـــﻴـــﺪﻳـــﺮﻳـــﻜـــﺎ ﻣــــﻮﻏــــﻴــــﺮﻳــــﻨــــﻲ، ووزﻳـــــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻄﻲ ﺟﻮرج ﻓﻴﻼ.