٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: زﻳﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

أﻋﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻌﻴﺪ، وزﻳﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، ﻋﻦ ٤ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺳﻴﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ )اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ( ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟــــﺘــــﺤــــﻮل اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠـــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــــﻐـــــﺮﺑـــــﻲ، ﻋــــﺒــــﺮ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ واﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وإﻧـــﻌـــﺎش اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـــــﺨـــــﺎص، وﺗــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟـــﺮأﺳـــﻤـــﺎل اﻟـــﺒـــﺸـــﺮي، وﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻟــﻔــﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ )ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ(، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت.

وأوﺿﺢ ﺑﻮﺳﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋـﺮﺿـﻪ ﻣـﺴـﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ أﻣــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻗـﺒـﻞ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــــﺮأﺳــــﻪ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أﻧـــﻪ ﺟـــﺮى ﺑــﻨــﺎء اﳌـــﺸـــﺮوع ﻋــﻠــﻰ ٤ ﻓﺮﺿﻴﺎت، ﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٥٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻧﺴﺒﺔ ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم، و٠٥٣ دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﺣﺪاث ٣٢ أﻟـﻔـﺎ و٨٦٧ ﻓـﺮﺻـﺔ ﺷـﻐـﻞ، و١١ أﻟـــﻒ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺷــﻐــﻞ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻊ أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺪرﺳﲔ.

وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ وﺟـــﻮد ٣ ﻣــﻔــﺎرﻗــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، وﻫـــﻲ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﳌــﻐــﺮب ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )٧٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ( ﻓــﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻈﻞ دون اﳌـﻌـﺪل اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻛـــﻤـــﺎ أن ﺣـــﺠـــﻢ ﻫـــــﺬا اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻻ ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــــﺬي ﻳــﺒــﻘــﻰ ﺑـﻄـﻴـﺌـﺎ، وﻳــــﻈــــﻞ ﻣــــﻌــــﻪ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﺿــﻌــﻴــﻔــﺎ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺿﻌﻒ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص واﻓـﺘـﻘـﺎره ﳌﻘﺎوﻻت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫــﺬه اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﻷﻛـﺜـﺮ اﺑـﺘـﻜـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى.

وﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ أﻳــﻀــﺎ إﻟـﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧــﻔــﺬﻫــﺎ اﳌــــﻐــــﺮب ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣـﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺛــﺎﺑــﺘــﺎ ﻛــﻤــﺎ ﻫـــﻮ اﻟـــﺤـــﺎل ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺪول اﻟـﺼـﺎﻋـﺪة، وإﻧـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻧﻤﻮ ﻣــﺘــﻘــﻠــﺐ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﳌــﻐــﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳌﺮﻫﻮن ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر، واﻋﺘﻤﺎده أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻘﺎرات، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺤﺮك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻳـــﺮﻓـــﻊ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ.

ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق أﻗــــﺮ وزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑـﺄن ﺑــﻼده ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﺗﺤﺪي ﺗﺤﺼﲔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻧـﻤـﻮذﺟـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮي وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻘـــﺪرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟـﺜـﺮوة، وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة.

وﻧـــﺺ ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻲ ﻛـــﻤـــﺎ ﻫـــــﻲ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ ٩٫٨ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٠٩٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﳌــﺨــﻄــﻂ اﳌــﻐــﺮب اﻷﺧـــﻀـــﺮ اﻟــﻔــﻼﺣــﻲ و٧٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫﻢ )٠٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و٧٫١١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٧١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة.

وﻳــﻨــﺺ اﳌــــﺸــــﺮوع، ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــــــــــﺮى، ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﻮاﻛــــﺒــــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، و٦ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ )٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، و٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــــﻢ )٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﻠﻤﻄﺎرات، وﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ.

وﺑــــــــﺎﻹﺿــــــــﺎﻓــــــــﺔ إﻟـــــــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﻳــﻨــﺺ ﻫـــــﺬا اﳌــــﺸــــﺮوع ﻋــﻠــﻰ دﻋــﻢ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺨـــﺺ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻲ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟـــﺴـــﻜـــﻦ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎرات درﻫــﻢ )ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻛـﺎﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓﻲ اﳌـــــﺠـــــﺎﻻت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ واﻟــــﺼــــﺤــــﺔ واﻟـــﺴـــﻜـــﻦ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟــﻔــﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ، واﻟـــــﺬي ﺗــﻘــﺪر اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﺑـ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، وارﺗﻔﺎع اﳌﻮازﻧﺔ اﳌـــﺮﺻـــﻮدة ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑـــــ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.

ﻛــﻤــﺎ ﺗــــﻢ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر اﳌـــﺸـــﺮوع ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ٧٫٦٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫـــﻢ )٧٦٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﺘﻠﺔ أﺟـــــــﻮر اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ؛ وﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ٧٤٫٧٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــــﻢ )٧٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ ﻓــــﻮاﺋــــﺪ اﻟــــﺪﻳــــﻦ، و٥٦٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٦٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎﺻــﺔ )دﻋــــــﻢ اﳌـــــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(.

وﻳــﺸــﺘــﻤــﻞ اﳌــــﺸــــﺮوع أﻳـــﻀـــﺎ، ﺣــﺴــﺐ وزﻳـــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺨــﺎص واﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ ﻛــﺎﻹﻋــﻔــﺎء ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺧــﻼل ٥ ﺳـــﻨـــﻮات ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة، وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﻧـﺪﻣـﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺤـﺮة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد، وﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﳌـــﺪة ٦٣ ﺷــﻬــﺮا ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎوﻻت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ﻳــﻔــﻮق ٠٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن درﻫــﻢ )٠١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗـــﺮار اﻹﻋــﻔــﺎء اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود ٠٠٦ دوﻻر.