ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻳﺴﺘﻬﺪف ٠٠٤ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل و٧ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺒﲑ ارﺗﺒﻄﻮا ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑـــﺪأ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ(، ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻊ رﻣــــﻮز اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ وﺳـــــﻂ ﺟـــــﺪل ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺣﻮل ﺟﺪوى اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻓــﻲ ﻇـﻞ ﺧـﻼﻓـﺎت ﺣــﺎدة ﺑﲔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ واﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗــﺪم ﻣـﺆﻳـﺪو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ )ﺣــــــــــﺰب اﻟـــــــﻨـــــــﺪاء وﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ( ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎط اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ وأﻛﺪوا ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ رﻓﺾ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗــﻌــﺜــﺮ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﻫــــﺮوب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ وﻋـــﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻓـــــﻲ ﺣـــــﲔ ﻃــــﺎﻟــــﺐ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﻮن ﺑــﻤــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ رﻣـــــﻮز اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وإرﺟـــــﺎع اﻷﻣـــــﻮال اﳌـﻨـﻬـﻮﺑـﺔ وﻣـــﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﻣـــــﻦ ﺑــــﲔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎط اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻲ رﻛــﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﺆﻳــﺪو اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻢ أن ﻛـﻠـﻔـﺔ ﻋـــﺪم ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﺗـﺘـﺮﺟـﻢ ﻓﻲ ﺧـــﺴـــﺎرة ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــﻤــﺲ ﻧــﻘــﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص، وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺨﺎم ﺳﻨﺔ ٠١٠٢ إﻟـــﻰ ٤٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟﺨﺎم ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.
وﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻟــﺘــﻜــﺒــﻴــﻞ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٤ رﺟـﻞ أﻋﻤﺎل ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﺧـــﺎﺻـــﺔ ٠٠١ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر رﺟـﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل، ﻓـﺈن ﺗﻮﻧﺲ ﺧﺴﺮت ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟــﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟـﺮؤﺳـﺎء اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت، )ﻣﻘﺮه ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ( إذ إن ﻧـﺤـﻮ ٧ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر( ﻻ ﻳــﺘــﻢ اﺳــﺘــﻐــﻼﻟــﻬــﺎ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ إﺣــﺠــﺎم رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﻪ، ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأدى ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﻼﻓﻲ إﻟﻰ ﺧـﺴـﺎرة اﻟـﺒـﻼد ﻧﺤﻮ ٠٣ أﻟــﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎدي ﺑـ٦ ﻧﻘﺎط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ٠١٠٢ و٦١٠٢ وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﺸـﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ وﻋـــــﺮﺿـــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺘــﻪ واﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ وﻃــﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﺳـﻌـﺪ ﺑـــﻮﻣـــﺨـــﻠـــﺔ أﺳـــــﺘـــــﺎذ ﻋـــﻠـــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺎﻓﻴﺘﻪ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ إرﺟـــــــﺎع أﻣـــــــﻮال اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، »وﻣــﺎ ﻋﻠﻰ رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ اﳌــــﻮرﻃــــﲔ ﻓــــﻲ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ إﻻ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ إﻣﺎ أﻣـﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو أﻣـﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«.
وأﺷـــــــــﺎر ﺑـــﻮﻣـــﺨـــﻠـــﺔ إﻟــــــﻰ ﻟــﺠــﻮء ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺳﻠﻴﻢ ﺷــﻴــﺒــﻮب ﺻــﻬــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺼﻠﺢ وإرﺟـﺎع اﻷﻣـﻮال اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟـﺸـﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻋــــــــﻠــــــــﻰ ﻣـــــــﺴـــــــﺘـــــــﻮى اﻹدارة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟـــﻌـــﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﲔ واﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻓــــﻲ اﻹدارة اﳌــﺸــﻤــﻮﻟــﲔ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﲔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ واﳌـﺤـﻠـﻲ، وﻫـﻢ ﻣﺘﻬﻤﻮن ﺑﺘﻌﺒﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﻴــﺎزات وﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ دون وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن.
وأﻣـــــــــــــــﺎم ﺗــــﺨــــﻮﻓــــﻬــــﻢ ﻣــــــــﻦ ﺛـــﻘـــﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻬــﻢ ﻳـﻌـﻄـﻠـﻮن ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﻫﺬا ﻣﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻄﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺗﻮﻧﺲ.