أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻔﺮض ﺣﻈﺮﴽ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎب

ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻨﺪﻳﺎت

ﺻﺎدق اﻟﻨﻮاب اﻷﳌﺎن ﻣﺴﺎء اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳـﻔـﺮض ﺣــــﻈــــﺮا ﺟـــﺰﺋـــﻴـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎب، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮﻇــــﻔــــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺟﺮت ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻫـﺬا اﻟﺒﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ.

ﻛـــﺬﻟـــﻚ، أﻗــــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪي ﺑــــﺼــــﻮرة أﻓــﻀــﻞ ﻟــــــﻼﻋــــــﺘــــــﺪاءات، وﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﻋــﺒــﺮ ﻓــــﺮض ارﺗـــــــﺪاء ﺳـــــﻮار إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون »ﺧﻄﻴﺮﻳﻦ«.

وﻳﺮﻏﻢ اﻟﻨﺺ اﻷول اﳌﻮﻇﻔﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـﻦ وﺟــــﻮﻫــــﻬــــﻦ ﺗــــﻤــــﺎﻣــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق وﻇﺎﺋﻔﻬﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻳــــﺘــــﻌــــﻠــــﻖ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــــﺬي ﺻﺪر ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ٤٢ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل(، ﺣــﻴــﺚ ﺳـﺘـﻠـﻌـﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻣــــﺞ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﺪﻓــﻘــﻮا إﻟــــﻰ ﻫــــﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ دورا أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ، ﺑـــﻤـــﻮﻇـــﻔـــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ واﻹدارات اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻘﺎﺿﻴﺎت واﻟﺠﻨﺪﻳﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎ« ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ.

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي أﻗﺮ ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ات، ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى.

وﻫــــــــﻮ ﻻ ﻳـــﻘـــﺘـــﺼـــﺮ رﺳـــﻤـــﻴـــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻨــﻘــﺎب اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، ﻏـﻴـﺮ أن ﺻــﻴــﺎﻏــﺘــﻪ ﺟـــــﺮت ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿــــﺢ ﻻﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻟـﻨـﻘـﺎب، وأﻗــﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ٥١٠٢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرة أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮء ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣــﺴــﻠــﻤــﻮن ﻗــــﺎدﻣــــﻮن ﻣـــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

وآﺛـــــﺎر ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻫــﺬا ﺗﺴﺎؤﻻت داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن دﻣﺠﻬﻢ، وﻋﺰز ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺰب »اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ« اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌــﻌــﺎدي ﻟـﻠـﻬـﺠـﺮة، اﻟـــﺬي ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻪ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﻳﺎ اﻷﺻﻮات، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد وﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺟـﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎ ودﻳﻨﻴﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »إن ﺣﺠﺐ اﻟﻮﺟﻪ ﻟﺪواع دﻳﻨﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ (...) أﻣــﺮ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ واﺟﺐ اﻟﺤﻴﺎد ﻫﺬا«.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻮﻣﺎس دي ﻣــﻴــﺰﻳــﺎر ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن اﻟﺨﻤﻴﺲ »اﻻﻧــﺪﻣــﺎج ﻳﻌﻨﻲ أﻳـﻀـﺎ أن ﻧﻌﺒﺮ ﺑﻮﺿﻮح وﻧﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﻗﻴﻤﻨﺎ وﺣﺪود ﺗﺴﺎﻣﺤﻨﺎ«.

وﻣﺎ زال ﻳﺘﻌﲔ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا.

وﺳـﺒـﻖ أن ﺣـﻈـﺮت دول ﻋـﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻮاء ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻟﻨﻘﺎب، أو ﺑﺎﺷﺮت آﻟﻴﺔ ﻟﺤﻈﺮه.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ أول دوﻟــــﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، وﺣﺬت ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺣـﺬوﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻓﻲ ﻫـﻮﻟـﻨـﺪا، ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮ ﻋﺎم ٦١٠٢ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺟﺰﺋﻲ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺣﻈﺮ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎب ﻓــﻲ دول ﻣـﺜـﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل.