اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺨﻴﺮ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﲔ اﳌﻮت ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺎت

اﺗﻬﻤﺖ »اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن« اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻪ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓـﻲ ﺻـﻔـﻮف ﻗـﻮاﺗـﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋــﻮد ﺑـﺎﻹﻓـﺮاج ﻋﻨﻬﻢ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻬﻢ أﻣﺎم ﺧﻴﺎر ﻣﻦ اﺛﻨﲔ، إﻣﺎ اﳌﻮت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺎت.

وﻓـــﻲ ﺣــﲔ ﻳــﻘــﺪر ﻋـــﺪد اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ ﻓــﻲ ﺳـﺠـﻮن اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٣ أﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﻞ، ﻳﺆﻛﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳌﻀﺎﻳﻘﺎت وﺗﻌﺬﻳﺐ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﺣــﺪ اﳌـــﻮت، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ ﻛﺸﻔﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ« ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﺻـــﺪرﺗـــﻪ ﻗــﺒــﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم أﻋﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣١ أﻟﻒ ﺳﻮري ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺻﻴﺪﻧﺎﻳﺎ ﻗﺮب دﻣﺸﻖ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ إن »ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺠﻨﺢ وﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﺟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻢ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ« ﻣﻦ ﻋﺮض »اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ«.

وﻗــــــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻓــــﻲ »اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﳌﻌﺎرض ﻫﺸﺎم ﻣﺮوة ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن اﻟﻨﻈﺎم »ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﻫﻮ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻳــﺨــﻴــﺮﻫــﻢ ﺑـــﲔ اﳌـــــﻮت ﻓـــﻲ ﺳــﺠــﻮﻧــﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺎت، إذ ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻮم ﺣﻮﻟﻪ ﺷﻜﻮك«. ورأى أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم »ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎرﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، إﻧﻤﺎ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﺮﻏﻤﲔ وﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ، وﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ إﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ دروﻋﴼ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرك، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻤﺘﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻟـﻪ ﻓـﺮﺻـﺔ وﻟــﻮ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟـﻠـﺨـﺮوج ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﻳﻤﻮت ﺑـﲔ ﺟــﺪراﻧــﻪ«. وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ، اﺗﺒﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻫـﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓـﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺠﻮن ﻫﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪاء وﻋﺪرا وﺣﻤﺺ اﳌﺮﻛﺰي. واﻋﺘﺒﺮت ﻃﺮح ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎء ه ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣـﻦ »ﻧﻘﺺ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺰان اﻟـﺒـﺸـﺮي«، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـﺎن رﻓﻊ ﺳــﻦ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎط إﻟـــﻰ ٠٤ ﻋــﺎﻣــﴼ، ﻣــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻫــﺮوب ﻣﻄﻠﻮﺑﲔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻏﺎدر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي. وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ٢١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ »زار اﻟـﻠـﻮاء ﻓـﺎروق ﻋﻤﺮان، وﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪاء، ﺳﺠﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪاء اﳌﺮﻛﺰي واﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻗﺪم ﻟﻬﻢ ﻋﺮﺿﴼ ﺑﺄن ﻳﻨﻀﻤﻮا إﻟــﻰ ﺻـﻔـﻮف ﺟﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻮري، أو اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟـــﻰ ﻻﺗــﺨــﺎذ إﺟــــﺮاءات ﻻﺣـﻘـﺔ ﺑـﻬـﺪف اﻹﻓــــﺮاج ﻋﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﺠﻦ«.

وﺑــﻌــﺪ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺮض، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت )وﻫــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻨﺴﻖ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺴﺠﻦ( ﺑﺠﻮﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪاء اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺠﻤﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻨــﻈــﺎم، ﻟـﺘـﻌـﻮد ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ ﻗـﻴـﺎدة اﻟﺴﺠﻦ وﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻓـــﺮاج ﻋـﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺘﻬﻢ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻛـﺎﻟـﻘـﺘـﻞ واﻟــﺴــﺮﻗــﺔ واﳌـــﺨـــﺪرات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ رﻓـﺾ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو »اﻹرﻫــﺎب«، وﻫﻮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟـﺬي ﻳﻄﻠﻘﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ.

وﻛــﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﻗــﺎم ﺑﺨﻄﻮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٦١٠٢ ﺣــﲔ ﺳـﺠـﻠـﺖ زﻳـــﺎرة ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻋﺪرا اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ، وﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﺮﺿﴼ ﻣﺸﺎﺑﻬﴼ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑـﺎﻟـﻘـﻮات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﺎﺗـﻞ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم. ووزﻋـﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ورﻗﺔ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ وﻃﻠﺒﺖ اﻟﺒﺼﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ: »ﻋﺒﺮ ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻋﺪرا اﳌﺮﻛﺰي، أﺧﺒﺮوﻧﺎ ﺑﺄن اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﺑﻞ ﺷﻤﻞ اﳌﺤﻜﻮﻣﲔ ﺑﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ«. وﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﺛﻖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ إﻓﺮاج اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ٦٧١ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺣﻤﺺ اﳌﺮﻛﺰي، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻣﺮأﺗﺎن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺤﺘﺠﺰﺗﲔ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺣﻤﺺ اﳌﺮﻛﺰي، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤﻮن ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺤﻜﻮﻣﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻹﻋـﺪام واﻟﺴﺠﻦ ﺑــﲔ ٠١ ﺳــﻨــﻮات واﳌــﺆﺑــﺪ. وﺗـــﻢ اﻹﻓــــﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ، وأﻛﺪت اﻟﺸﺒﻜﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ »اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﻢ إﻣــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ«.