ﺗﻮﻧﺲ: رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ﻟﻜﺒﺢ ﻏﻀﺐ اﶈﺘﺠﲔ
ﻣﺴﲑة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋـــﻠـــﻰ إﺛــــــﺮ اﻧـــﺘـــﻔـــﺎﺿـــﺔ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ( اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ورﻓــــﻊ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﺷــﻌــﺎر »ارﺣــــﻞ« ﻓــﻲ وﺟـــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ، ﺧـــــــﻼل ﻗــــﻴــــﺎﻣــــﻪ ﺑـــــﺰﻳـــــﺎرة ﻣـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ ﻟــﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓــﻲ إﻃــﻔــﺎء ﻧـﻴـﺮان اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﳌﻨﺪﻟﻌﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺲ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﻬﻤﺔ، ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ إﻗـــﺎﻟـــﺔ واﻟـــــﻲ )ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ( اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮﻫﻮﻣﻲ، اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، واﻟﺬي أدى اﻟﻴﻤﲔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ أﻣـــــﺲ أﻣــــــﺎم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ.
وأوﺿــــﺢ ﻓــﺮﺣــﺎت اﻟـﺤـﺮﺷـﺎﻧـﻲ، وزﻳـــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع، أن وﺣــــﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺠﺎورة، وﺗﻤﺴﻚ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮة، وﻓﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟـﺜـﺮوات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻔـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻷﻟﻔﻲ ﺷﺎب ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.
ﻣــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، أﻗــــــﺎﻟــــــﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش، اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﺠــﻬــﻮي ﻟــﻠــﺤــﺮس اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺑﺘﻄﺎوﻳﻦ، وﻋﻮﺿﺘﻪ ﺑﻔﺘﺤﻲ اﻟﻌﻮﻧﻲ أﺣﺪ ﻛﻮادرﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻹﻗﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻋـــﺮﻓـــﺘـــﻬـــﺎ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ، وﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن واﻟﻔﻮﺿﻰ وﺳـﻂ ﺻﻔﻮف اﻟـﺸـﺒـﺎب اﳌـﺤـﺘـﺞ ﺿــﺪ زﻳـــﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ.
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ، واﺻﻞ اﳌﺤﺘﺠﻮن أﻣﺲ إﻗﻔﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدﻳﺔ ﳌﻌﺒﺮ ذﻫﻴﺒﺔ - وازن اﻟﺤﺪودي ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪ ﺑﻌﺾ اﻟـﺘـﺠـﺎر إﻟــﻰ إﻏـﻼق اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺒﺮ رأس ﺟﺪﻳﺮ اﻟﺤﺪودي، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺰ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ زال ﻣﺘﻮاﺻﻼ، وأن ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ ٤٦ ﻗــــﺮارا ﻟــﻢ ﺗـﺠـﺪ ﻧـﻔـﻌـﺎ ﻣﻊ اﳌﺤﺘﺠﲔ.
وﻛــــــــــــﺮد ﻓـــــﻌـــــﻞ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻗــﺎل إﻳــﺎد اﻟﺪﻫﻤﺎﻧﻲ، اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺧــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪه ﻣــﺴــﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮرت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺤـﺘـﺮم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﺗـﻌـﻄـﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﺘــﻨــﻘــﻞ واﻟـــﺸـــﻐـــﻞ، ﻣـــﺸـــﺪدا ﻋــﻠــﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻦ ﺗﺘﺮك اﳌﺠﺎل »ﻟﻴﻤﺎرس اﻻﺑﺘﺰاز ﺿﺪﻫﺎ«، وأﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻰ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻗـــﺎل إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﻻ ﺗـﺮﻳـﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﻮد واﻫﻴﺔ وﻻ ﻛﺎذﺑﺔ.. ودورﻫﺎ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺣـﺪة اﻟﺒﻼد، وﻛـﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه«.
وﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، أوﺿــﺢ ﻋــــﻼء اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻮﻧــﻴــﺴــﻲ، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ ﺗــﻨــﺴــﻴــﻘــﻴــﺔ اﻻﻋــــﺘــــﺼــــﺎم ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺘﻄﺎوﻳﻦ، أﻧﻪ »إذا اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـــــﻊ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺜﺒﺖ ﻓـﺸـﻠـﻬـﺎ«، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻟـــﻦ ﻳــﺘــﻨــﺎزﻟــﻮا ﻋـــﻦ أي ﻣﻄﻠﺐ ﺑـﻌـﺪ زﻳــــﺎرة اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗـــــﻄـــــﺎوﻳـــــﻦ، وﻋـــــﺒـــــﺮ ﻋـــــﻦ اﺳــــﺘــــﻌــــﺪاد اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳﻬﺪد اﳌﺤﺘﺠﻮن ﺑﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺪﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺳﺤﺐ اﻷﻣـــــــﻮال ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺿﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻧﻈﻤﺖ ﺣﻤﻠﺔ »ﻣـــﺎﻧـــﻴـــﺶ ﻣـــﺴـــﺎﻣـــﺢ« )ﻟــــﻦ أﺳـــﺎﻣـــﺢ( ﻣﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺴـﺤـﺐ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـﻊ رﻣــﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺎرض ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗـﺎل زﻫﻴﺮ اﳌـﻐـﺰاوي، رﺋﻴﺲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ )ﺣــــﺰب ﻗﻮﻣﻲ(، »ﻟﻦ ﻧﺘﺮاﺟﻊ. ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رد دﻳـــــﻦ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ )اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ( ﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﻣـــﻮﻟـــﻮا ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢«.
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗــﻪ ﻗــﺎل رﻳـﺎض اﻟـــﺸـــﻌـــﻴـــﺒـــﻲ، رﺋــــﻴــــﺲ ﺣــــــﺰب اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟـﻘـﻴـﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، إن رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ وﺑـــﻌـــﺾ أﺣــــــﺰاب ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻳــــﺤــــﺎوﻟــــﻮن اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻳـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ إرادة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﺟــﺎﻫــﺰا ﺑـﺼـﻴـﻐـﺔ ﻣـﻌـﺪﻟـﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، واﻧﺘﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻗـــــﺎل إﻧــــﻪ »ﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗــﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣـــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء، اﳌــﺆﻳــﺪ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ إن ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺮى اﻟﻨﻮر ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ أﺣﺰاب اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﺧــﺪﻣــﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻼد.
وﺗﻌﻮل أﺣﺰاب اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﺣــــﺰب اﻟــــﻨــــﺪاء واﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـــﺤـــﺴـــﻮﻣـــﺔ داﺧــــﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن )ﻧﺤﻮ ٣٣١ﺻـــﻮت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ٩٠١ أﺻﻮات ﻓﺤﺴﺐ( ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ أن أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﺷﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳـــــﻬـــــﺪدون ﺑــــﺎﻟــــﻨــــﺰول إﻟــــــﻰ اﻟــــﺸــــﺎرع ﻹﺳﻘﺎط ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.