اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻧﻔﺴﻪ
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺴﻴﺮ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت، إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﻘــﻮل: إن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ.
وﻻ ﻣﻨﺎص ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮﺳﺎل ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻣـﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن أﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣـﺤـﺎوﻻت اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﺴﻠﻮك اﻷﻓــﺮاد وﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـﻴـﻮم، إﻧـﻤـﺎ ﺗـﻨـﺪرج ﺿﻤﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، وﻓﻬﻢ أﺳــﺮار اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﲔ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ واﻻدﻋﺎء واﻻﺳﺘﺒﻄﺎن.
ﺳﻨﺤﺼﺮ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﻛﺜﺮ، وﺳﻨﺤﺎول ﺗﺒﺴﻴﻄﻪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن: ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﺠﺪ ﺧﻄﺎب اﻻﻧﻔﺘﺎح وﻳﺠﻨﺪ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺎل واﻟﻌﻘﻮل، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻟﻼﻧﻐﻼق.
وﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻳﻀﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﺠﺪ ﺧﻄﺎب ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت، وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﺠﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﺑﺎدة اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل واﳌﻌﺎﻧﻲ.
إن ﺗﻮازي ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر وﺻﺮاﻋﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻞ أرﺑﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺟﻌﻞ ﻛﻔﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟـﺤـﺮوب ﺗﻤﻴﻞ ﺿﺪ ﻛﻔﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻟـﺴـﻼم. وﻫـﻮ وﺿﻊ ﻳﻌﺮف ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻌﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻻﻟﺘﺒﺎس، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أرﺑﻚ اﻟﺠﻤﻴﻊ وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺤﺔ ﻗﺎﺗﻤﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻀﺎرات.
ﻟﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻓﻘﺪ ﺟﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد أﺷﺠﺎر اﻟﻜﻮن، وﺗﻢ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮاء واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت وأﻣﻮال ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ.
وﻟﻘﺪ أﺛﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد وأﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺒﻬﺔ ﻗﻮﻳﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وﻫﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ إزاء ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وﻳﻌﺘﺒﺮون أن اﻻزدﻳــﺎد اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وإﻧﻔﺎق اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وﺗﺄﻃﻴﺮه ﻟﻬﺎ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وأﺟﻨﺪﺗﻪ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻘﻨﻊ، وﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎرة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت.
ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻜﺮ أن ﺧﻄﺎب اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ أﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ، وأن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﻮي ﻛﺎن ذﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ زاوج ﻓﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ أﻳﻀﺎ.
ﻓﺎﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ... ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎره.
وﻟﻌﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻟﻮﻻ ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى، ووﺿـــﻊ اﻟـﺨـﻄـﻮات ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ واﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ واﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻟﻲ وﺑﻨﺪﴽ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻮاﻃـﻦ ﺟـﺪﻳـﺔ واﺿـﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق. ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻹرادة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗﻔﻄﻨﺖ إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة ﺳــﺪ اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺑﲔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت إﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﺤــﻀــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي أو اﻟﻌﺮﻗﻲ أو ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ. وﻫﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺮاﺑﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١٠٠٢، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺒﺮة اﻟﺪﻋﻮة إﻟـﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ، وﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋـﻦ اﻟﺤﻖ ﻓـﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻨﻘﺪ واﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺪة ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺣﺸﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺴﺒﻘﺔ. ﺑﻞ إﻧﻪ ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻷﺣﺪاث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻇﻬﻮر اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ، ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻴﺎرات واﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
وأﺻـﺒـﺢ اﻟـﺤـﺰب أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻳـﺪﻋـﻮ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻃﺮد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻏﻠﻖ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻫﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ. وﻟﻌﻞ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻓﺎزت ﻣﺎري ﻟﻮﺑﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، ورأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺧﻄﺎب ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ إﻻ اﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ.
إن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎدم ﺑﲔ ﺧﻄﺎﺑﲔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﲔ ﺗﻤﺎﻣﴼ، وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺆﻃﺮه ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺣـﺰاب وﻗﻮى ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ، إﻧﻤﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﺼﺪ أو دوﻧـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﻔﺘﺎح، ذﻟﻚ أن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻬﺪاﻣﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة، وﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﴼ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮور واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.