ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ }أوﺑﻚ{ ﻻﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج؟
اﻗﱰاﺣﺎت ﺑﻌﻮدة ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ
ﻳــــﺒــــﺬل وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﺟﻬﺪﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﻘﺎدم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑــــــــﻚ( اﻟــــــﺬي ﺳــﻴــﻨــﻌــﻘــﺪ ﻓــــﻲ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﻘﺎدم.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺎﻟﺢ إﻟﻰ إﻗﻨﺎع ٤٢ دوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟــﺬي اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻪ ﻫـﺬه اﻟــﺪول ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﺒﺪو أن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺑـﲔ دول أوﺑــﻚ وﻛﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺎت وﺷﻴﻜﴼ.
واﺧـــﺘـــﺘـــﻢ اﻟـــﻔـــﺎﻟـــﺢ ﺑــــﺎﻷﻣــــﺲ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ وﺳـــﻂ آﺳــﻴــﺎ زار ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻛــﺎزاﺧــﺴــﺘــﺎن وأذرﺑﻴﺠﺎن وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن. وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺎﻷﻣﺲ إﻧﻪ ﺗــﻮﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟــــﺪول إﻟــﻰ وﺟــﻬــﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧـﺘـﺎج وأﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻣــــﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﻳــﻠــﺘــﻘــﻲ اﻟــﻔــﺎﻟــﺢ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺼﲔ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﺧـــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻜﲔ ﻳﻮﻣﻲ ٤١ و٥١ ﻣﺎﻳﻮ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺮوﺳـﻲ إﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻧـﻮﻓـﺎك ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
وﻳــــﺒــــﺪو أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﻔــﺎﻫــﻤــﴼ ﻋــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑــﲔ اﳌـﻨـﺘـﺠـﲔ ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ وﺿــــﺮورة أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﳌـــﺪة ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ أﺧـــــﺮى. وﺑـــﺎﻷﻣـــﺲ ﻗــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﻴﺠﻦ زﻧـﻐـﻨـﻪ ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻧــﻘــﻠــﺘــﻬــﺎ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺷـــﺎﻧـــﺎ إﻧــﻪ ﻳـﺪﻋـﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗــﻔــﺎق اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳌﺲ إﺷﺎرات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
وﺗﺸﻴﺮ ﻛــﻞ اﳌــﺆﺷــﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟــﺴــﻮق ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺘــﻮازن ﻣﻊ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أرﻗﺎم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻓــﺈن اﻟـﺴـﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﻮازن وﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﺠﺰﴽ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﺗﺸﻴﺮ أرﻗـﺎم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻠﻎ ٦٫٦٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎن اﳌـﻌـﺮوض اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ٣٫٦٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻗﺪره ٠٠٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﺗﺘﻮازن واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻞ ﻷن اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓـﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳـــﻮاق ﻓﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ واﻟـﺘـﻲ ﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ دول أوﺑﻚ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺑﻤﺎ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻵن ﻫـــﻮ ﻫـــﻞ إﻟــــﻰ ﻣــﺘــﻰ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ؟ ٣ أﺷــﻬــﺮ، أم ٦ أﺷــﻬــﺮ، أم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟
وﻫﻨﺎك ﺳﺆال آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ وﻫﻮ ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻔﻲ أن ﺗﻘﻮم أوﺑﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ أم ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﻤﺪد ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻞ اﻷﺳـﻮاق ﻣﺘﻮازﻧﺔ؟ وإذا ﻣــﺎ ﺣـــﺪث ﻫـــﺬا ﻓـﻬـﻞ ﻣـﻌـﻨـﻰ ذﻟـــﻚ إن أوﺑــﻚ ﻋـﺎدت ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﺟﺢ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻲ أوﺑﻚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور؟
ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻠــﻞ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺼــﻤــﺪ اﻟــﻌــﻮﺿــﻲ ﻓــــﺈن أوﺑـــــﻚ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ أﻣــﺎﻣــﻬــﺎ ﺧــﻴــﺎر ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق إﻻ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ اﻟـﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﴼ وﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﴼ ﻧﻔﺴﻴﴼ ﻋﻠﻰ دول اﳌﻨﻈﻤﺔ.
وﻳــﻘــﻮل اﻟـﻌـﻮﺿـﻲ اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻤﺜﻼ وﻃﻨﻴﴼ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أوﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٠٠٢: »إن اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻵن ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﻫــﻲ ﺑﲔ أوﺑﻚ وﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﲔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺒﺮازﻳﻞ وﻛﻨﺪا. وﻟــﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أوﺑــﻚ أن ﺗـﻮاﺟـﻪ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟـــﻬــﺎﻣـــﺸـــﻴـــﲔ ﺳـــــﻮى ﺑـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺤــﺼــﺺ ﻷﻧـــﻪ ﻳـﻀـﻤـﻦ أن ﻳــﻈــﻞ اﻟـــﻌـــﺮض ﻣـﺘـﻮاﻓـﻘـﴼ ﻣـــــﻊ اﻟــــﻄــــﻠــــﺐ«. وﻧـــــﻈـــــﺎم اﻟـــﺤـــﺼـــﺺ ﻫــﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑـﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋـﻨـﻪ وأﻗـﻨـﻌـﺖ ﺑﺎﻗﻲ دول أوﺑﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ ﻣـﻊ دول ﻣﺜﻞ إﻳــﺮان واﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺆﻣﻦ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﻀﺮورة ﻋﻮدة أوﺑﻚ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ وزﻳﺮ ﻧﻔﻄﻬﺎ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻴـﺠـﻦ ﻧـــﺎﻣـــﺪار زﻧــﻐــﻨــﻪ ﻓــﻲ آﺧــﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪول أوﺑﻚ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺰام ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج دول اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮازن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧـﻈـﺎم اﻟﺤﺼﺺ ﻟﻴﺲ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ اﻟﺴﻬﻞ إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻘﴼ ﻋﺎﻟﻴﴼ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻮﺿﻲ. وﻳــﻀــﻴــﻒ اﻟــﻌــﻮﺿــﻲ: »ﻗــﺒــﻞ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﺤـﺼـﺺ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻗــﺎدة دول أوﺑﻚ وﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻐﺶ أو ﻋـﺪم اﻻﻟـﺘـﺰام ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ«.
وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻫـﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ ﻋــــﻮدة أوﺑــــﻚ إﻟـــﻰ ﻧـﻈـﺎم اﻟــﺤــﺼــﺺ ﺑـــﻞ ﻳــﺸــﺎرﻛــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺮأي اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟﺮﻣﺎدي واﻟﺬي أﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
وﻳﻘﻮل اﻟﺮﻣﺎدي: »أوﺑـﻚ ﺗﻢ ﺣﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻵن وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ دور اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﺟﺢ وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻷن اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺠﺪدﴽ وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻃـﺮح ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺴﺘﻘﺮة«.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺮﻣﺎدي إن روﺳﻴﺎ واﻟﺪول ﺧــﺎرج أوﺑــﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺣـﺘـﻰ وإن اﻋــﺘــﺮﺿــﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﺮ ﻷن ﻣﻦ دون أي اﺗﻔﺎق ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺪ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﻌﲔ دوﻻرﴽ وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻷي ﻣﻨﺘﺞ.
وﻟـﻌـﻞ أﻫــﻢ وأﺑـــﺮز إﺷـــﺎرة ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل ﺟﺎء ت ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ واﻟــﺬي ﻗـﺎل اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﻋـﻼم اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳــــــﺆال ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﺬﻳــﻌــﺔ ﻗــﻨــﺎة »ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز« اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻟﺜﻼﺛﺔ أو ﺳﺘﺔ أو ﺗﺴﻌﺔ أو ٢١ ﺷﻬﺮﴽ ﺑﻞ اﳌﻬﻢ ﻫﻮ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﺘﻮازن.
واﻟﻔﺎﻟﺢ أﻋﻄﻰ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرات ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ أن ﺑـــﻼده ﻻ ﺗـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳـﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ وﺣﺴﺐ ﺑــﻞ ﺗﻨﻈﺮ إﻟـﻴـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮة ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﻮدة أوﺑﻚ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ أﻣﺮﴽ ﻣﺤﺘﻤﻼ.