١٫٠ ٪ ﺗﻔﺼﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﳍﺪف »اﳌﺮﻛﺰي« اﻷوروﺑﻲ

ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻌﺰز اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻘﺪي

ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ إﻋـﺮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑـــﻲ، ﻣـﺎرﻳـﻮ دراﻏـــﻲ، ﻋـﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ أن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻻ ﺗــــﺰال ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ ﺟـــﺪا أﻣــــﺎم ﻛــﺒــﺢ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ، ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ أﻗــﻮى وﺗﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات، ﻓـﻲ ﺣـﲔ أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﺧـﺮ أن ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻳﺘﺴﻊ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ )ﻳـــﻮروﺳـــﺘـــﺎت( ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺻــﺪرﺗــﻬــﺎ »ﻳــﻮروﺳــﺘــﺎت« ﻓــﺈن ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻛــﺎن اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ وراء ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ.

ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓـــﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﺗﺴﺎرع ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗـﻌـﻨـﻲ ﻫــﺬه اﻷرﻗــــﺎم أن ﻣـﺆﺷـﺮ أﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ، وﻫﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﻻ ﻳــﺰال ﻟــﺪى »اﳌــﺮﻛــﺰي« اﻷوروﺑـــــﻲ ﺳـﺘـﺔ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ وﺟــﻮﻟــﺔ أﺧـــﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﺈن آﺧﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻠﻨﴼ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻘﺪي، رﻏﻢ ﻗﻠﻖ دراﻏﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا.

وﻗـــﺎل دراﻏــــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ: إن »اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻛـﺜـﺮ ﺗــﻮازﻧــﺎ، ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﻣـﺎﺋـﻠـﺔ ﻧـﺤـﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻬﺒﻮﻃﻲ«، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻬﺠﺔ أﻗـﻞ ﺣــﺬرا ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وأﺿﺎف: »ﻟﻢ ﻧﺮ أي دﻟﻴﻞ أو دﻟﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟــﺠـﻤــﻌــﺔ( ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﻜـﻔـﺎﻳـﺔ ﻻﺟـﺘـﻴـﺎز اﻧﺨﻔﺎض ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔ ﻟﻠﻴﻮرو، ووﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﻛﺒﺮ ﻣﻜﺴﺐ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺗﻮﺳﻊ ﻣﻘﻴﺎس (M٣) وﻫــﻮ ﻣـﻘـﻴـﺎس واﺳـــﻊ ﻟـﻘـﻴـﺎس اﻷﻣـــﻮال اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٩٠٠٢.

ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن اﳌـﻘـﻴـﺎس ﻟـﻴـﺲ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮورة ﻣـﺆﺷـﺮا ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ارﺗﻔﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳـﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــــﻲ وﻗــﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل اﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )٥٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(، ووﺿﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي.

وارﺗـــــﻔـــــﻊ اﻟـــــﻴـــــﻮرو أﻣـــــــﺎم اﻟــــــــــﺪوﻻر ﺑــﻌــﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻇﻬﺮت اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﲔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺳــﺎﻋــﺪ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﻴــﻮرو ﻋﻠﻰ اﻻرﺗــﻔــﺎع إﻟــﻰ ٧٤٩٠٫١ دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٠٥٩٠٫١ دوﻻر. وارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻣﺎم اﻟﲔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻨﺪ ١٧٫١١١ ﻳﻦ، واﻟﺬي ﻻﻣﺴﻪ ﻓﻲ ٦٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺎرع ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـــﺪوﻻر اﻟــﺬي ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣــﺎم ﺳﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﺳـﺖ ﻋﻤﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ إﻟـــﻰ ٥١٠٫٩٩ ﻧــﻘــﻄــﺔ، واﺗــﺠــﻪ اﻟـــﻴـــﻮرو ﺻــﻮب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ ﺛـﺎﻧـﻲ ارﺗــﻔــﺎع ﺷـﻬـﺮي ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ أﻣـﺎم اﻟﺪوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﺠﻪ اﻟﺪوﻻر ﻻﺧﺘﺘﺎم اﻟﺸﻬﺮ دون ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﲔ. وﻳﺘﺠﻪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻻر ﺻﻮب اﻟﻬﺒﻮط ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺛﺎﻧﻲ ﻫﺒﻮط ﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.