ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺗﻘﺘﻄﻊ ٠٤٪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ و٤٣٪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
أﺻـــــــــﺪرت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﴽ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﻨﺎول ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دول اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٥٣ ﺑﻠﺪﴽ ﻏﻨﻴﴼ وﺻـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﴼ، ﻣـــﺜـــﻞ دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ واﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ وﻛــــﻨــــﺪا وأﺳـــﺘـــﺮاﻟـــﻴـــﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛــــﻮرﻳــــﺎ واﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن وﻧــﻴــﻮزﻳــﻠــﻨــﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ وﺗﺸﻴﻠﻲ. وأﺗﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎرﻧــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ وردت ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ رواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ، ﺑﻤﻌﺪل ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌــﺘــﻮﺳــﻂ دﺧــــﻞ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻓــﺮد ﻳﻌﻤﻞ وﺗﻀﻢ وﻟﺪﻳﻦ.
واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، أي اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣــــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻷﺟـــــــــﻮر، وﻻ ﺗــﺘــﻨــﺎول اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪﴽ، وﻻ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﴽ.
وﻗــــﺎل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إن »اﳌـﻘـﺼـﻮد ﻓــــﻲ ذﻟـــــﻚ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﺷـﺘـﺮاﻛـﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت واﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت أﺧﺮى«.. وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن »ﻣﺠﻤﻮع ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺐء اﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﺎﺑــﻞ ﻛـــﻞ وﻇـــﻴـــﻔـــﺔ، ﺳـــﻮاء ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺎﺗــﻖ اﳌــﻮﻇــﻒ )أو اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ( واﳌﺆﺳﺴﺔ )أو اﻟﺸﺮﻛﺔ( اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ«.
وﻟــﻠــﻤــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﺈن اﳌﻌﺪل ﻳﺒﻠﻎ ٦٫٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، و٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، و١٫٦٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺪﻧـــﻤـــﺎرك، و٨٫٠٢ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، و٨٫٥٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ... وﻳﻨﺨﻔﺾ ذﻟﻚ اﳌﻌﺪل إﻟـﻰ ٢٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا، و٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ، و٣٫٨ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا. أﻣـــﺎ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دول اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﺒﻠﻎ ٦٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أﻗﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٣١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وأﺛﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻘﺎﺷﴼ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﲔ ﻣـﺆﻳـﺪ ﻟﺨﻔﺾ اﻷﻋــﺒــﺎء وﻣـﻌـﺎرض ﻟـــﺬﻟـــﻚ. وﻳـــﻘـــﻮل اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﻮن ردﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻘـﻮﻟـﺔ »اﻟـﺠـﺤـﻴـﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ« اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ ﺷﻔﺔ وﻟـﺴـﺎن ﺑـﲔ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ: إن »ﻟــﻠــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻤﻨﴼ. وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑـــــــﺪﻻت اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ، وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـﻦ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻤــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻔـﺘـﻘـﺪﻫـﺎ دول اﺧﺘﺎرت ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻻﻗـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣــﻦ اﻟــﺮواﺗــﺐ، ﺗـﺎرﻛـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺎﺗــﻖ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ أﻋﺒﺎء ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ؛ ﻣﺜﻞ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻟــﺼــﺤــﻲ اﻟــــﺨــــﺎص، أو اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﲔ ﺑﻄﺎﻟﺔ وﺗﻘﺎﻋﺪ«.
وﻳﻀﻴﻒ ﻫــﺆﻻء: إن »اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﻴﻤﲔ أم اﻟــﻴــﺴــﺎر اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، ﻳــﻔــﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«. وﻳـــــﺪﻋـــــﻢ ﻫــــــــﺆﻻء ﻗــــــﻮة اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت وﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓـﻲ أي ﻧﻘﺎش ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻳـﺸـﻜـﻠـﻮن أﺳــﺎس اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ.
ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻳــﺮد ﻣﻨﺘﻘﺪو ﻫﺬا اﻟـــﻮﺿـــﻊ - وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑـــﲔ أوﺳـــﺎط ﻧــﺎﺧــﺒــﻲ اﻟــﻴــﻤــﲔ - ﺑـــﺄن »اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــــﻔـــــﺮﻧـــــﺴـــــﻲ ﻳــــﻔــــﻘــــﺪ ﺗـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻴـــﺘـــﻪ ﺗــــﺪرﻳــــﺠــــﻴــــﴼ ﺑــــﻌــــﺪﻣــــﺎ وﺻــــــــﻞ ﻋــــﺪد اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ واﻟــﺮﺳــﻮم واﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٣ ﺑــﻨــﺪ، ﻛــﻤــﺎ ورد ﻓﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺻــﺪر ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻴﺤﺬر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«، ﺣﺘﻰ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺟــﻤــﻠــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺗﺸﻜﻞ ٥٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ، وﻓــﻘــﴼ ﻹﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺔ أﻋــــﺪﻫــــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺳﺎﻧﺖ إﻳﺘﻴﲔ.
وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻨﺘﻘﺪو ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ: إن »اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ اﻷﻣــــﺮﻳــــﻦ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧــﺘــﺎج ﺳـﻠـﻊ وﺧـﺪﻣـﺎت ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎ أم ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺎ. وﻣــــﻦ دﻻﺋـــــﻞ ﻓــﻘــﺪان اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺰﻣﻦ، اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٨٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑــــﺪول ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ أﺧـــــﺮى، وﻫــﺠــﺮة اﻟـﺮﺳـﺎﻣـﻴـﻞ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج«.
وأﺷـــــــــــــــــﺎر ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ إﻟــــﻰ أن »ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺧــﻔــﻔــﺖ اﻷﻋــﺒــﺎء ﻗـــﻠـــﻴـــﻼ ﺧـــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، وﺗﺴﻌﻰ ﺧــﻼل ٧١٠٢ و٨١٠٢ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳـــــﻄــــﺔ، وﻣــــﻊ ذﻟـــﻚ ﺗــﻈــﻞ اﻷﻋـــﺒـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رواﺗــــﺐ اﻷﺳـــﺮ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻋـﻠـﻰ ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ. وﻫــﺬه اﻷﻋﺒﺎء ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣــﺎم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛ ﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا إﻟــــﻰ دﻓــــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻛـﻞ راﺗـــﺐ ﳌـﻮﻇـﻔـﻴـﻪ؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﻳﺨﻔﺾ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ وﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.
وﺗﻠﻚ اﳌﻌﻀﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ، اﻟـــﺬي وﺻــﻞ ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ، ﺑـﻌـﺪد ﻧـﺎﻫـﺰ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. واﳌﻌﺪل اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ أﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻷوروﺑـــــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم، وأﻋـــﻠـــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺿـــﺮاﺋـــﺐ اﻟــﺪﺧــﻞ واﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ، ﻳﺬﻛﺮ أﻳﻀﴼ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻣﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑــﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، وﺑﻤﻌﺪل ٣٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺗـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ٣٫٤٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إذا أﺧـﺬﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻹﺿــــﺎﻓــــﻴــــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌﺎم. وﺑﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺄﺗﻲ دول ﻣــﺜــﻞ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، أﻣــﺎ اﻷدﻧــــﻰ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺿــﺮاﺋــﺐ أرﺑـــﺎح اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓــﻬــﻲ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟﺘﺸﻴﻚ واﳌﺠﺮ ﺑﻤﻌﺪل ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺛﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻤﻌﺪل ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـﻌـﺪ اﻷزﻣـــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋــــــــــﺎم ٨٠٠٢، ﺣـــــﺼـــــﻞ ﺗـــﺴـــﺎﺑـــﻖ أوروﺑــــــــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻷرﺑــــﺎح ﻃﻤﻌﴼ ﻓــﻲ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧــــــﺄت ﺑــﻨــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻧــﺴــﺒــﻴــﴼ ﻋــــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﺴـــﺒـــﺎق وﺣــــﺮﺻــــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـﺒـﻂ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ. أﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺷـــﻬـــﺪت ﺧــﻔــﻀــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮاﺋﺐ أرﺑــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺘﻀﻢ آﻳﺮﻟﻨﺪا وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا واﻟـــﺪﻧـــﻤـــﺎرك وﻓــﻨــﻠــﻨــﺪا وﻫــﻮﻟــﻨــﺪا، وﺗـﻠـﻚ اﻟـــﺪول ﺣـﺼـﺪت ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ذﻟـﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺧﻔﻀﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.