اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﻌﺘﺒﺮه اﻏﺘﺼﺎﺑﴼ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ
أﺑﻮ ﻓﺎﻋﻮر: اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺜﲑ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺣــــــﺬر اﻟـــﺒـــﻄـــﺮﻳـــﺮك اﳌــــﺎروﻧــــﻲ ﺑـــــﺸـــــﺎرة اﻟــــــﺮاﻋــــــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، ﻣـﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أﻧــﻪ »اﻏــﺘــﺼــﺎب ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻔﺮاغ »ﻳﻬﺪم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وﺟـــــﺎء ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ اﻟــــﺮاﻋــــﻲ ﻓـﻲ ﻇــــﻞ ﻓـــﺸـــﻞ اﻷﻓـــــﺮﻗـــــﺎء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﺮ اﻟـــــﺨـــــﻴـــــﺎرات ﻓـــــﻲ ﺗــــﻤــــﺪﻳــــﺪ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، أو إﺟــﺮاﺋــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺴﺘﲔ«.
وﻗــــﺎل اﻟــــﺮاﻋــــﻲ: »ﻟــــﻢ ﻳـﺘـﻮﺻـﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﻣﻨﺬ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳـــﻨـــﺔ، إﻟـــــﻰ إﻗـــــــﺮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺒﺪﺋﻲ واﺣﺪ، وﻷن ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻏــﻴــﺮه. ورﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ، ﻣــﺎ زﻟــﻨــﺎ ﻧﺄﻣﻞ وﻧـــﺼـــﻠـــﻲ ﻟــﻌــﻠــﻬــﻢ ﻳــﺘــﻤــﻜــﻨــﻮن ﻣـﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﺳﺐ«.
وإذ ﺣــﺬر اﻟـﺮاﻋـﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﺮاغ، اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر »ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻮد اﻟﺤﻖ اﻟـﺬي ﺗﺠﺐ اﻟﻌﻮدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ إﻟﻴﻪ واﻻﺣـﺘـﻜـﺎم ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻪ. ﻓﻬﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ وﺣﺪه ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺣﻴﺎة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻓـﻲ وﺟﻪ إﻗــــﺮار ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، إﺛــــﺮ رﻓــــﺾ ﺷـــﺮاﺋـــﺢ واﺳـــﻌـــﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﳌـﻘـﺘـﺮح ﺗــﻘــﺪم ﺑــﻪ وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺟــﺒــﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ، ﺣﻤﻞ اﺳﻢ »ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ«. وﺗــﺠــﺪد ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻟــﻴــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط أﻣـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻟـﺴـﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ واﺋﻞ أﺑﻮ ﻓﺎﻋﻮر اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻟـﺤـﺎﺻـﻞ ﺣـﻮل ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻴﻮم ﻳﻜﺘﺴﺐ أﺛﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ وﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻫـــﻮ اﳌــﻌــﺒــﺮ ﳌـــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﺑــﺎﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻲ ﺑــــﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻋﺸﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮات ﻳﻘﺎل ﻟﻨﺎ، وﻧﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ، ﻫﺬا ﻫــﻮ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻲ ﻳﺤﺼﻞ اﻟــــــﻴــــــﻮم، ﻷن ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻫــﻮ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﺄﺳـﻴـﺴـﻲ، وﻣــﺎ اﻟــﺬي ﻳــﺤــﺼــﻞ، ﻳــﺤــﺼــﻞ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎﻋــﺪ واﳌــــﻜــــﺎﺳــــﺐ واﳌـــﻐـــﺎﻧـــﻢ واﳌـــﻮاﻗـــﻊ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺣﺠﺎم، وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻌﻠﻨﺔ«.
وأﻛــــــــــﺪ أﺑــــــــﻮ ﻓــــــﺎﻋــــــﻮر أن ﻛــﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ أو ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ أو ﺣﺰﺑﻴﺔ أو ﻓﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ودون اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات. ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻴﺮ اﳌﻄﺮوح اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻫـــــــﻮ ﻗـــــــﺎﻧـــــــﻮن ﻣـــــــﺮﻓـــــــﻮض ﺟــﻤــﻠــﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط واﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ.
وﻗـــــﺎل أﺑــــﻮ ﻓــــﺎﻋــــﻮر: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ أو أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻓــﺮز اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ، ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻧـﺒـﺤـﺚ ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﻋــﺪﻧــﺎ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ وأن ﻧــﺒــﺤــﺚ ﻓــــﻲ ﺻـــﺤـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ وأن ﻧــﺒــﺤــﺚ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﻓﻮق ذﻟـﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻨﻴﻮن ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«.
وإﺛــــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺴـــﺮﻳـــﺒـــﺎت ﻋـــــﻦ أن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺳــــﺘــــﻄــــﺮح اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـــــﻘـــــﺒـــــﻞ، ﻗـــــــــﺎل أﺑـــــــــﻮ ﻓـــــــﺎﻋـــــــﻮر إن »اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻗﻒ وآراء ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ أو ﻏﻴﺮه، ﻫــــﻮ ﻣـــﻐـــﺎﻣـــﺮة ﻛـــﺒـــﺮى ﻧـــﺄﻣـــﻞ أن ﻻ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ«، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ أن اﻟﺬﻫﺎب ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ »ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻴﺜﻴﺮ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ«.
ﺑـــﺎﳌـــﻮازاة، رأى رﺋــﻴــﺲ ﺣـﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ، أن »ﻫــﻨــﺎك ٣ أوﺟـــﻪ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ: إﻣـﺎ ﺑــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗــــﻤــــﺪﻳــــﺪ، إﻣــــــﺎ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺴﺘﲔ، وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗﺎﻧﻮن آﺧـﺮ ﻳــﺆدي إﻟـﻰ ﻋــﻮدة اﻷﺷﺨﺎص ﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ، ﻓــﺎﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـــﺼـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻟـﻨـﻔـﺴـﻬـﺎ ﺑـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ ﻋـــﻠـــﻨـــﻴـــﺔ أو ﻣـــﻘـــﻨـــﻌـــﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺗﻌﺒﻨﺎ ﻣـﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮر ﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻛﻮﻣﺒﻴﻨﺎت، وﻧﺤﻦ ﻛﻘﻮة ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ واﺟﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ أن ﻧﻜﻮن ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﻷي ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻓـﻌـﻠـﻲ أو ﻣـﻘـﻨـﻊ وأن ﻧﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.