ﻫﻞ ﻗﺮارات اﻟﺮؤﺳﺎء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء؟
ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن اﻷواﻣـــــــــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺪوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ. ﻓﻘﺮار ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺧـﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت أﺛـــــﺮﴽ وﻃــﻨــﻴــﴼ ﻳــﻤــﻬــﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻟﻨﻘﺾ ﺑـــﻌـــﺾ أو ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹﻋـــــﻼﻧـــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺻــﺪرت ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ ﺑـــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ، رﻏﻢ أن اﻟـــﺮؤﺳـــﺎء اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﲔ ﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻮا ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟــﻘــﺮارات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟــﻺﻟــﻐــﺎء. ﻟــﻜــﻦ ﻳــﺒــﺪو أن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋــﺎزم ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﺎدﻋﺎء ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻟﻨﻘﺾ أي ﺷﻲء ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن.
ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ، ﻓــــــﺈن ﻣــــﺎ ﻳــﺤــﺪد اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻹﻋــــــﻼن اﻵﺛـــــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻫــﻮ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻵﺛــــــﺎر« اﻟــﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ٦٠٩١ اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺗــﻴــﻮدور روزﻓــﻠــﺖ. وﻳـﻌـﻄـﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳــﻠــﻄــﺔ إﻋــــﻼن اﻷراﺿــــــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ )أرض اﻟـــﺪوﻟـــﺔ( آﺛــــﺎرا وﻃــﻨــﻴــﺔ، وذﻟــﻚ ﺑــﻐــﺮض ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ »اﻵﺛــــــﺎر اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ وﻛﺬﻟﻚ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ«. ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ »أن ﻛــﻞ ﻣــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮ أﺛــــﺮا ﺳـــﻮف ﻳـﻜـﻮن ﻣــﻘــﻴــﺪا ﺑـﺎﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻛــﺘــﺸــﻒ ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ أﺿــﻴــﻖ ﻧــﻄــﺎق ﺟــﻐــﺮاﻓــﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ«.
وﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ، ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر ﻳﻘﻒ ﺻﺎﻣﺘﺎ إزاء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﺑﻄﺎل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ أﻧـﻪ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢، ﺟﺎدل اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻮد ﻏﺰاﻧﻴﻮ، ﻋﻀﻮ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺑﺴﻴﻔﻴﻚ ﻟـﻴـﻐـﺎل ﻓﻮﻧﺪﻳﺸﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، وﺟــﻮن ﻳﻮ، اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ ﻛـــﺎﻟـــﻴـــﻔـــﻮرﻧـــﻴـــﺎ، ﻓـﻲ ﻣــــﻘـــﺎﻟــــﲔ ﺑـــﺠـــﺮﻳـــﺪة »وول ﺳــــﺘــــﺮﻳــــﺖ ﺟــــــــــــﻮرﻧــــــــــــﺎل« ﺑــــــﺄن ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ ﺑــــﻤــــﻘــــﺪوره ﻧـــــﻘـــــﺾ إﻋــــــﻼﻧــــــﺎت أوﺑـــــــﺎﻣـــــــﺎ »وﻗـــــﺎﻣـــــﺎ ﻻﺣـــﻘـــﺎ ﺑــﺎﻹﺳــﻬــﺎب ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻮل«.
ﻓــــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﻣـــﻨـــﺤـــﺖ »اﻟــــﺮاﺑــــﻄــــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻨﺰﻫﺎت« »ﻣﻌﻬﺪ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺣـﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟــﺸــﺄن، وﺗــﻮﺻــﻞ اﳌـﻌـﻬـﺪ إﻟــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ، وﻫـﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ إﺑﻄﺎل اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣـــﻦ ﺣـــﻖ ﻣـــﻦ إذن؟ ﻟــﻴــﺲ ﻫــﻨــﺎك ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﺔ ﻗــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، ﻟــــﻜــــﻦ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﺑــــﻮزارة اﻟــﻌــﺪل ﻧـﺎﻗــﺶ ﻫـﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ واﻧــــﺤــــﺎز إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ أﻧﺼﺎر اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٨٣٩١، ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ روزﻓـﻠـﺖ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ﻫـﻮﻣـﺮ ﻛﻤﻨﻐﺰ، إﻋـــﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻴﻨﻜﻠﻲ« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﺠﻨﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺴــﻜــﺮ ﺧــــﻼل ﺳـــﻨـــﻮات اﻟــﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻟﻴﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺛﺮﴽ وﻃﻨﻴﴼ. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻗــﻮﺑــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺮﻓـــﺾ، ﺣﻴﺚ ﺟـــــﺎدل ﻛــﻤــﻨــﻐــﺰ ﺑــــﺄن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أﻋــﻄــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﺷــﻲء ﻣـﺎ أﺛـﺮﴽ وﻃﻨﻴﴼ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺾ إﻋﻼن ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ واﺟـــﺐ اﳌــﺸــﺮع ﻧـﻘـﺾ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺴــﻨــﻬــﺎ، وإﻻ ﻓــــﺈن ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺰﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻨﺢ اﳌﺸﺮع ﺳﻠﻄﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑــﺎت ﺳــﺎرﻳــﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس«.
ﻓــــﺎﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐـــــﺮس اﻋــــﺘــــﻤــــﺪ ﻫـــــــﺬا اﻟـــﻨـــﺺ ﺻــــﺮاﺣــــﺔ ﻋــــــﺎم ٦٧٩١ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳـﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ وأﺳـــــﻠـــــﻮب إدارﺗـــــﻬـــــﺎ، وﻛـــــــــــــــــــــــــــﺎن اﻟـــــــــــﻬـــــــــــﺪف ﻣـــــــــــﻦ ذﻟـــــــــــــــﻚ - وﻓـــــــﻖ اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ ﻟـــــــــﻠـــــــــﻜـــــــــﻮﻧـــــــــﻐـــــــــﺮس - »اﻻﺣــــــــﺘــــــــﻔــــــــﺎظ ﺑـــﺤـــﻖ اﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس ﻓـــــﻲ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ وإﻟـــــﻐـــــﺎء إﻋﻼﻧﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻵﺛــﺎر«. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻒ أﻧﺼﺎر اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗــﻮي، وﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻲ، ﻟـﻮ أﻧــﻚ اﻋﺘﻘﺪت، ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻋﺘﻘﺪ، أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟــــﺬي ﺳــﻨــﺖ ﻣــﻦ أﺟــﻠــﻪ. وﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺒﺪو أن ﺧﻤﺴﺔ رؤﺳﺎء ﻗﺪ ﻗﻠﺼﻮا ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻــــــــﺪروا إﻋــــﻼﻧــــﺎت ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ. وﻛـــﺎن اﻹﺟـــــﺮاء اﻷﺑــــﺮز ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻗـــﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ودرو وﻳـﻠـﺴـﻮن ﻋــﺎم ٥١٩١ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ أﺛــﺮ »ﺟـﺒـﻞ أوﻟـﻴـﻤـﺒـﻮس« ﻣﻦ ٠٠٢٫٩٣٦ ﻫﻜﺘﺎر إﻟﻰ ٠٨٢٫٣١٣ ﻫﻜﺘﺎر.
اﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺨﻔﺾ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أﻳــﻀــﺎ، وإن ﻛــﺎن اﳌﻌﻨﻰ ﻫــﻨــﺎ ﻳــﺸـﻴــﺮ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺻـﺮﻳـﺤـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻵﺛﺎر ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ أﻗـﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ. وﻳﺒﺪو ﻫﻨﺎ أن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ اﻷرض ﺗـﻨـﺘـﻘـﻞ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻤﺲ ذﻟﻚ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺛﺮ.
وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺨﺎص، ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪث أن ﻃــﺎﻟــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﺑــﺈﻋــﻼن أﺛـــﺮﻳـــﺔ ﺷـــــﻲء ﻣـــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌﺬﻛﻮر، ﻓﻤﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ دﻟﻴﻼ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺛــــــﻢ ﻧـــــﺄﺗـــــﻲ إﻟــــــــﻰ ﺣــــﻜــــﻢ أﻧــــﺼــــﺎر اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻟـــــــﺬي ﻳـﺼـﺮ ﻋـﻠـﻰ أن ﻣــﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ رﺋــﻴــﺲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﻋـــﻼن رﺳـﻤـﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟـﻐـﺎؤه، ﻓﺎﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻃﺮد اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﺻــﺒــﻬــﻢ ﺑــﻌــﺪ أن ﻳﻌﻴﻨﻮﻫﻢ وﻓـﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ. ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ، وﻟﻮ أﻧﻚ أﻣﻌﻨﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺴﻮف ﺗﺮى ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺗﺒﺪو اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺴــﻴــﺮ وﻓــــﻖ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮل إن اﳌـــﺸـــﺮع ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻟــﻐــﺎء ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳـﻠـﻔـﻪ. ﻟـﻜـﻦ اﳌــﺴــﺆول اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟــﻴــﺲ اﳌـــﺸـــﺮع، ﻓـﺎﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺧـﺎدم ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳـــﻤـــﺎرس أي ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻣﻮروﺛﺔ، ﻣﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ وﻓﺼﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر ﻫﻜﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓــﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، وﻫـﻨـﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟـﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻗـﺎم ﺑﻪ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن. أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻧﻨﻬﻲ ﺑﻪ اﳌﻘﺎل ﻫﻮ أن ﻧﻘﻮل إن ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻨﻘﺼﻪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺑـﻄـﺎل إﻋـﻼن أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺸﺄن أﺛﺮﻳﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ أو ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ. ﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي ﻣﺎ، ﺷﺮط أﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﻋﻼن ﺳﺎﺑﻖ. وﻟﻮ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﻓﺾ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«