ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ »ﺣﺮب ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ« ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻋﻠﻰ ﰲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﺛﺎرت ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ، اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﺳــﺒــﺎق ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻟﺨﻔﺾ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻗـــﺪ ﻳــﺘــﺴــﺒــﺐ ﺑــﻌــﻮاﻗــﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﻴﻤﺔ، ﺑﺮأي ﺧﺒﺮاء.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻓــــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻏــــﺎري ﻛــــﻮن، ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »أﻫــــﻢ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻨﺬ ٦٨٩١، وأﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«، ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ٥٣ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﻟﻬﺪف ﺑﺤﺴﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺳﺘﻴﻒ ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ ﻫﻮ »إﻋﺎدة ﻣﺌﺎت ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﳌﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة« وإﻧﺸﺎء وﻇﺎﺋﻒ.
وﻳــــﺴــــﻌــــﻰ ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ ﻣــــــﻦ ﺧــــﻼل ﺧﻄﺘﻪ اﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺳــﻨــﻮي ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﺨـﻄـﺔ اﳌـﺮﺗـﻘـﺒـﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺳــﻮى ﺑﻌﺾ اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣـﻦ دون اﻟـﺨـﻮض ﻓـﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻗــﺪ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﻼف ﺣــــﺎد ﺑـــﲔ اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﺣــــﻮل زﻳــــﺎدة اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ أﺳﺎﺳﴼ.
ﻛﺬﻟﻚ أﺛــﺎرت اﻟﺨﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﻛﺴﻔﺎم« ﻣﺎﻧﻮن أوﺑﺮي، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إن اﻟﺨﻄﺔ ﻗﺪ ﺗـــﺆدي إﻟــﻰ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ »اﻟــﺴــﺒــﺎق إﻟـﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻋـﺎﳌـﻲ، وﺳـﻨـﺪﻓـﻊ ﺟﻤﻴﻌﴼ اﻟﺜﻤﻦ«. وﺗﺎﺑﻌﺖ: »ﺣﲔ ﺗﻘﺮر أﻗﻮى دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺬو ﻋﺪة دول أﺧــﺮى ﺣـﺬوﻫـﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳـﻴـﺆدي إﻟﻰ ﺧـﻠـﻞ ﺗـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋــﻮاﻗــﺐ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ«.
وﺣـﺬرت ﺑﺄن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗـﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت دﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت، ﻣﻦ دون زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻓـــﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ ﻋﻦ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ، ﻗــــﺪ ﺗــﻌــﻤــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت، ﺑﺤﺴﺐ أوﺑﺮي، إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻘـﺪ ﻓﻲ ﻏـﺎﻟـﺐ اﻷﺣــﻴــﺎن ﳌــﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑــﻪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻷﻗﻞ ﺛﺮاء.
وأوﺿـﺢ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓـﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟــﺎن ﺑﻴﺎر ﻟﻴﺐ، أن »ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺳﻴﺜﻴﺮ ﺗﻮﺗﺮﴽ ﺑﲔ اﻟﺪول«.
وﺗــــﻌــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟــــــﻀــــــﺮاﺋــــــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﲔ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺛﻢ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ )٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.
وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﺤﻮ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻏﻴﺮ أن ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟـﺪول ﻗﺮرت ﺧــﻔــﺾ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت؛ ﺳﻌﻴﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑـــﻴـــﺌـــﺔ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل وﺟـــﻌـــﻠـــﻬـــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﳌـــﻌـــﺪل ﻣﻦ ٠٢ إﻟــﻰ ٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ٠٢٠٢، ﻓــﻲ ﻗـــﺮار اﺗـﺨـﺬ ﻗﺒﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻣﺐ، وﺟــــﺎء اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺎوف ﻣﻦ أن ﺗﻔﻘﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﺟـﺘـﺬاب اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﻓــــــــــــــﺎدت ﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﺼـــﺤـــﻒ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑـــﺨـــﻄـــﻂ ﻟــﺨــﻔــﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ ﻋـــﻮاﻗـــﺐ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
أﻣﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﺘﻌﺘﺰم ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ٤٣ إﻟــﻰ ٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ٠٢٠٢. ﻛﻤﺎ ﺗـﻨـﻮي دول أﺧـــﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻗﺎل ﺟﺎن ﺑﻴﺎر ﻟﻴﺐ: »ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻫـــﻮ ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻫـــــﺮوب إﻟــــﻰ اﻷﻣــــــﺎم«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﳌﺠﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻔﺾ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ ٩١ إﻟﻰ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﺣـــﺘـــﻰ إذا ﻧـــﺠـــﺢ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻪ، ﻓـﺈن دوﻻ ﻣﺜﻞ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﺿــﺮاﺋــﺒــﻬــﺎ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻻﺟﺘﺬاب ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻏﻞ« و»آﺑﻞ«، وﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻟـــﻸﻋـــﻤـــﺎل ﻓــــﻲ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا »آﻳـﺒـﻴـﻚ« إن اﻻﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت اﻷﺧﻴﺮة »ﻗـــﺪ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻰ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻟﺠﻬﺔ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«.
ورأى اﻟــﻠــﻮﺑــﻲ أﻧـــﻪ »ﺣــﺘــﻰ إذا ﻧــﺠــﺤــﺖ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓـــــﺈن اﻟــــﻌــــﺮض اﳌــــﺘــــﺎح ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺬاﺑﴼ«.
وﻋﺒﺮت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــــــﺮأي ذاﺗــــــــﻪ، وﻗـــــــﺎل ﻣــﺼــﺪر ﻓـــﻲ اﻟـــــــــﻮزارة ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إن »ﻛﻮن آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻋﻀﻮﴽ ﻓـــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﻳـﺸـﻜـﻞ وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻻﺟﺘﺬاب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻠﺪان أﺧﺮى«.