اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺠﻞ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، أﻣـــــﺲ، ﻋـــﻦ ﺑــﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ إﻳـﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(.

وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺿـﻤـﻦ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺎت اﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺔ ﻟــــ»رؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، أﻋـﻠـﻨـﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻪ ﺗﻘﺮر، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ(، اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(.

وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻋﻄﻔﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺑﻴﺎن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، اﻟــــﺬي ﺗـــﻢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم ﺑـــﻮزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻗـــﺮار ﺗﺴﺠﻴﻞ وإدراج وﺗﺪاول إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.

وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻣﺲ: »ﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺿﻤﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟـ)رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(، اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺣﻀﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﻓــﻲ إﻃــﺎر ذي ﺻـﻠـﺔ، أﻋـﻠـﻦ ﻣـﺮﻛـﺰ إﻳــﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋـﻨـﻬـﺎ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﻜـﺘـﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟـﻴـﺔ، ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻹدراج واﻟــﺘــﺪاول، وﻗـﺪ أﺗـﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳــﺪاع ﻛﻞ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻷرﻗـــــــﺎم اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(، ﻳﻮم أﻣﺲ، ﻓـﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻺﺻــﺪارات اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٫١٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٧٫٥٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻨــﻘــﺴــﻢ اﻹﺻــــــــﺪارات اﳌـﺴـﺠـﻠـﺔ ﺑــﲔ ﻣــﺮاﺑــﺤــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ذات ﻋـﺎﺋـﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ، وأداة دﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ، وأداة دﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﺎﺋﺪ ﺛﺎﺑﺖ، وﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﺎﺋﺪ ﺛﺎﺑﺖ.

ووﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓـﺘـﺮة اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑـﺎﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻣــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋــﺎم ٦٢٠٢، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺗﻈﻬﺮ أن اﻹﺻﺪارات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺠـﻠـﺔ ﺗـﻤـﺖ ﺗـﺴـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢.

وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫـﺬه اﻟـﺘـﻄـﻮرات ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻗﻄﻌﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺷـﻮﻃـﴼ ﻃــﻮﻳــﻼ ﻧﺤﻮ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق، وﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﻌــﺎم. وﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﺣـﻴـﻨـﻤـﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑـﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻋﺒﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻘﺮر ﺗﺴﺠﻴﻞ وإدراج وﺗﺪاول إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(، وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.

ﻳـــﺸـــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻗـــــﺮار اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻃــﺮح ﺳــﻨــﺪاﺗــﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋــﺒــﺮ ﻣـﻨـﺼـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺪاول(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوﻟـﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، دﻓﻊ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟــﺘــﺮﻗــﺐ ﺑـــﲔ أوﺳــــــﺎط اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار اﻟﺤﻴﻮي ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ وﻣﺤﺪودة اﳌﺨﺎﻃﺮ.

واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم واﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻋـــﻨـــﻮاﻧـــﴼ ﺑــــــﺎرزﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. ﻓـﻔـﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟــﻰ ﻣــﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـ٠٥ دوﻻرﴽ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم، أﻃــﻠــﻘــﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ رؤﻳــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻄــﻤــﻮﺣــﺔ »رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢« ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫـﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، وﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮص اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع(، ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـ »ﺗﺪاول«. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺐ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة »ﺗـــــﺪاول« ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.