وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻌﻮدي: ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺨﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب وﻧﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗﺎل ﻟـ إن ﺑﻼده ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء... وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ٠٠٣ اﻣﺮأة
< ﻳــﺤــﺴــﺐ ﻟـــــــــﻮزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫــﺎب واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣﺪى أﺳﻬﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ دﻓﻊ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﺤﻴﺰ ﺿﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ أو ﻓﻜﺮ أو ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ أو اﳌﺘﺮاﻓﻌﲔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟
- ﻣـﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻔﺖ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه إﻟﻰ أن دور اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ وﻣـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺔ، واﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺒــﺎدئ واﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳــــــﺎﺳــــــﻴــــــﺔ، وﻣــــﻨــــﻬــــﺎ: ﺣــــــﻖ ﻛــﻞ ﻓــــﺮد ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺎﻛــﻢ أﻣـــــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ وﻣــﺨــﺘــﺼــﺔ، ﻣـــﻊ ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت، واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣﻖ اﻟـﺪﻓـﺎع واﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻷوراق، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم أو وﻛﻴﻞ، واﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺛـــــﺒـــــﺎت، وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷرﻛــــﺎن اﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻹداﻧـــﺔ، وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺮص اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﻌـﺪﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. وﻓﺘﺤﺖ اﻟـــﻮزارة أﺑــــﻮاب اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻛـــﺎﻓـــﺔ ﻟـــﺤـــﻀـــﻮر اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎت ﺑـﻜـﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎت، اﻷﻣـــــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳـﻌـﻜـﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺣﻴﺎد اﻟﻘﻀﺎء.
وﻟــﻴــﺲ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﻣــﺎ ﻧﺨﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻹرﻫــــــﺎب، أو ﻓــﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻹرﻫــﺎب ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت، وﻳـﻄـﺒـﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟــــﻌــــﺎدﻟــــﺔ ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ، وﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ واﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓــــــــﻲ اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ ﻋــــــﻠـــــﻰ وﺟــــــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص، ﻻ رﻳــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـــﺎﻣـــﻞ ﺑـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻹﺛـــﺒـــﺎت اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ واﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻷدﻟــﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ أو ﻓــــﻜــــﺮه أو ﺟــﻨــﺴــﻴــﺘــﻪ، وﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﻣــﺒــﺪأ »اﻓـــﺘـــﺮاض ﺑـــﺮاءة اﳌﺘﻬﻢ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﻻﻋـﺘـﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑــﺤــﻘــﻪ؛ ﺑـــﻞ إن ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــــﺼــــﺎدر ﺑــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﻘـﺘـﻞ ﺗــﻜــﻮن وﺟــﻮﺑــﴼ ﻣــﻦ ﺛـــﻼث درﺟـــﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
< ﻟﻜﻦ ﻣـﻊ ﻫــﺬا ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أﺣــﻴــﺎﻧــﴼ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ. ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ؛ ﻣﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت؟ وﳌﺎذا اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ؟
- ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑـﺪواﻓـﻊ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗــﺒــﻮﻟــﻨــﺎ اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻣــــﻦ أي ﻃـــﺮف ﻛــﺎن ﻓـﻲ ﺷــﺆون ﺑــﻼدﻧــﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــــــﺬي ﻧـــﺸـــﺪد ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟــﺠــﻬــﺎت ﺗــﺘــﺤــﺪث ﻋـــﻦ ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻬﻤﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓــــﺈﻧــــﻨــــﺎ ﻧـــــﺆﻛـــــﺪ أن اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻋﻄﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﺑـﻤـﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﳌـﺘـﻬـﻤـﻮن ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫــﺎب، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﻄــﻠــﺒــﻬــﺎ إﺟـــــــــــﺮاءات اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، واﳌـــﻮاﺛـــﻴـــﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، اﺑــــــﺘــــــﺪاء ﻣــﻦ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ أﻣـــــــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻣــﻨــﺸــﺄة ﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻲ اﳌــــــﻌــــــﻤــــــﻮل ﺑــــــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣـــﺤـــﺎم وإﻋــــﻄــــﺎء اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ ﺣــﻀــﻮر إﺟــــــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ، واﻻﻃــــــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات واﳌــﺤــﺎﺿــﺮ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﳌـﺘـﻬـﻢ، ﻣــﻊ ﺗـﻜـﻔـﻞ وزارة اﻟـﻌـﺪل ﺑــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ ﳌــــﻦ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ اﻻﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺔ اﳌـــﺎدﻳـــﺔ. ﻛﻤﺎ ﻛــﻔــﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺣﻘﻪ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟــﻌــﺎدل ﻋـﻤـﺎ أﺻــﺎﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺿــﺮر إن ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاء ﺗﻪ.
وﺑــــﺎﳌــــﻨــــﺎﺳــــﺒــــﺔ، ﺟــــــــﺮى رﻓــــﻊ ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﻛــﻤــﺎ اﺳــﺘــﺤــﺪﺛــﺖ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــــﻼﺗــــﺼــــﺎل اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﻲ، وﺿــﻤــﻦ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ إدارة اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ أن ﺗﺘﻮﻟﻴﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺈﺑﺮاز ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌــﻌــﺘــﺒــﺮة واﳌــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﻴﺚ ﳌﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــــﺰﻳــــﺎرات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أو ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻨـﻰ ﺑـﺎﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ، اﺣﺘﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﻋﺪﻟﻲ وﻗـﻀـﺎﺋـﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ - وﻓﻖ اﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ - ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﻨـﺠـﺰات اﻟـﻌـﺪﻟـﻴـﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗـــﺎﻣـــﺔ، واﻹﺟــــﺎﺑــــﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻌـــﺪل واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، ﻛﻤﺎ أﺗـﺎﺣـﺖ اﻟـــﻮزارة ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻟﻮﻓﻮد اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ زﻳـــــﺎرة اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ واﻟــﻠــﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
< ﺑـــﻌـــﺾ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة وﺑﻌﺾ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﻫﻨﺎ ﻟﺪي ﺳﺆال ﻣﻦ ﺷﻘﲔ: اﻷول: ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ذﻟــﻚ؟ واﻟـﺸـﻖ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ: ﻣــﺎذا ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة؟
- إذا ﻓـﺤـﺼـﺖ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﺳــﺘــﺠــﺪ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﻔـﺘـﻘـﺮ إﻟــــــﻰ اﳌــــﻮﺿــــﻮﻋــــﻴــــﺔ، وﺗـــــــــﺮدد دون ﺗﺒﺼﺮ، وﻟﻚ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟـﻮاﻗـﻌـﻲ ﻛﻲ ﺗـــﺮى أن اﳌــــﺮأة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮﻗــﻬــﺎ واﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺿــﺤــﺔ اﳌــﻌــﺎﻟــﻢ، وأن ذﻟـﻚ ﻳــﺤــﻈــﻰ دوﻣـــــﺎ ﺑــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ.
وأﻋـــــﻄـــــﻰ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮأة أﺣــﻜــﺎﻣــﴼ ﺗــﺴــﻬــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﻟﺤﻘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﳌﺠﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﻔﻠﺖ ﺣﻘﻮق اﳌــــﺮأة ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ واﻟــﺘــﺮاﻓــﻊ؛ ﺑﻞ وﻳﺴﺮت ﻟﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات؛ ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ ﺳـــﺮﻋـــﺔ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـﻲ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌـــــﺮأة ﻓﻲ اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟــﺰوﺟــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻀــﺎﻧــﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺰﻳﺎرة واﻟﻌﻀﻞ، وﻣﻨﺢ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻷﻣـــﺮ ﺑـﺎﻹﺣـﻀـﺎر اﻟــﺠــﺒــﺮي ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺗـﺨـﻠـﻒ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـــﻰ أن ﻟــﻠــﻤــﺮأة اﻟــﺨــﻴــﺎر ﻓــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ دﻋــﻮاﻫــﺎ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ أو ﺑﻠﺪ اﳌﺪﻋﻰ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻣــﻊ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻬﻤﺔ.
ﻛــﻤــﺎ أن اﻟــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻲ ﻓـﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻳـــﺮاﻋـــﻲ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺣــــــﻮال اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﻮن اﳌـــﺮأة ﻃـﺮﻓـﴼ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑـﺎﻟـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺷﺮط اﳌﻌﺮف ﻟﻠﻤﺮأة، وﺑﺎﺗﺖ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ.
وﺗﻤﻨﺢ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌــﺮأة اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ أوﻻدﻫـــــــﺎ اﻟـــﺼـــﻐـــﺎر ﻓـــﻲ ﺣــﺎل وﻓـــﺎة أﺑـﻴـﻬـﻢ، وﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ إﻗـــﺎﻣـــﺔ وﻟـــﻲ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺮأة ﻛﺎﻷخ أو اﻟﻌﻢ، ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﺗــﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟــﻨــﺴــﻮﻳــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﲔ ﺗﺤﻀﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﺎ، ﻟﺘﺰودﻫﺎ ﺑــﻤــﺎ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻴـــﻪ ﻣــــﻦ إرﺷـــــــﺎدات ﺗــﻀــﻌــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــــﺪرب اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑـﺤـﻘـﻬـﺎ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﻤﺤﺎم )ﻣــﻊ إﻣـﻜـﺎن ذﻟـــﻚ(، ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻦ دون ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، وﻋــــﺒــــﺮ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أﻗﺴﺎم اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﺴﻮي ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌــﺮأة أن ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﺎ.
وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺟــﻮدة اﳌﻨﺘﺞ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻛـﻤـﺎ اﻋـﺘـﻤـﺪت اﻟـــــﻮزارة إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺳـــــﺮﻳـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻬﺎ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑـﺤـﺼـﻮل اﳌـــﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻗـﺘـﺮاح اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﺿﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟـﻮزارة اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑـﲔ وﻗـﺖ وآﺧــﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﻛـﻔـﺎءة إﻧﻔﺎذ ﺣﻘﻮق اﻷﺳـﺮة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﻌــﺪل، ﻓـﺈن اﻟـــــــﻮزارة ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، ﺑــﺈﺟــﻤــﺎﻟــﻲ وﻇـــﺎﺋـــﻒ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٠٣ وﻇــــﻴــــﻔــــﺔ، وﺗــــــﻢ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﺠـــﺎﻻت ﻋـــــﺪة ﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌـــــــﺮأة ﻓــــﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــــــــــﻮزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ وﺣــــــــــﺪات اﻹرﺷـــــــــــــﺎد، وإدارة اﻹﺣـــــــــــﺎﻻت واﳌـــــﻮاﻋـــــﻴـــــﺪ، وﻛــــــــﻮادر اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، وﻗﺴﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﺷـــﻜـــﺎوى اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪات وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
وﺳــــﺘــــﺘــــﻮﻟــــﻰ وﺣـــــــــﺪة إرﺷـــــــﺎد اﳌــــﺮاﺟــــﻌــــﺎت، ﺗــــﺰوﻳــــﺪ اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺎت ﺑـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ واﻟﻨﻤﺎذج واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إدارة اﻹﺣﺎﻻت، ﻓﻤﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻟﺸﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻹدارات اﻹﺣـﺎﻻت واﳌﻮاﻋﻴﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم ﻗﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎوى وإﻋﻄﺎء اﳌﻮاﻋﻴﺪ وإﺗﻤﺎم إﺟـﺮاءات ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺨﺼﻮم.
وﺳـﺘـﺘـﻴـﺢ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ ﻟـــﻠـــﻜـــﻮادر اﻟــﻨــﺴــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿـﻤـﻦ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟـﺼـﻠـﺢ ﻓﻲ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻷﺣــــــــــــﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﺸﻐﻞ وﻇــﺎﺋــﻒ ﻟـﻠـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﻟـﻨـﻔـﺲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـﻴـﺸـﺎرﻛـﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺒﺮة ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ذﻟــــﻚ، إﻟــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻗـــﺴـــﻢ ﻧـــﺴـــﺎﺋـــﻲ ﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﺷﻜﺎوى اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
< ﺑﺮأﻳﻜﻢ، ﻣﺎ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؟
- ﺣــــﻘــــﻴــــﻘــــﺔ، ﺗـــــــﻢ رﺻـــــــــﺪ أﻫـــــﻢ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ اﳌـﺮﻓـﻖ اﻟــــﻌــــﺪﻟــــﻲ وﺗـــﺤـــﻠـــﻴـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ ﺧــــﻼل ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻷدوات، وﻛــــﺎﻧــــﺖ أﺑــــﺮز ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ رﻓــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى رﺿـــــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ ﻣـﻦ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻴـــﺔ، وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎري، وﺗﺤﺴﲔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺘــﻮﺛــﻴــﻘــﻴــﺔ، وﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮزارة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻓــﺘــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻟــﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ ودواﺋﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﺧﺘﺼﺎر إﺟــــــــــــــــﺮاءات اﻟــــﺘــــﻘــــﺎﺿــــﻲ وأﺗـــﻤـــﺘـــﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
وﺑــــــﻨــــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺮﺻــــﺪ، وﺑـــــﻌـــــﺪ اﻻﻃـــــــــــﻼع ﻋــــﻠــــﻰ دراﺳـــــــــﺎت ﺳــــــﺎﺑــــــﻘــــــﺔ ﻟــــــﺘــــــﺤــــــﺪﻳــــــﺎت اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺪول ﺣـﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، وﺿـــﻌـــﺖ اﻟــــــــﻮزارة رؤاﻫــــﺎ وﺗـﻮﺟـﻬـﺎﺗـﻬـﺎ وأﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ، وأﻃﻠﻘﺖ ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت واﳌـــﺒـــﺎدرات اﻟــﺘــﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻴــــﺔ وﻣــــــﺮاﺟــــــﻌــــــﺔ اﻷﻧــــﻈــــﻤــــﺔ واﻹﺟــﺮاءات واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﳌــــــــﻮارد اﻟـــﺒـــﺸـــﺮﻳـــﺔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ وﺳــﺮﻋــﺔ اﻷداء وﻗــﻴــﺎس اﻷداء واﳌــﺆﺷــﺮات، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ وﻣـــــــﺒـــــــﺎدئ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟـﻮدة اﳌﺨﺮج اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﻓــﻖ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ، وﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى.
ووﺿـــــــﻌـــــــﺖ اﻟــــــــــــــــــﻮزارة ﻟــــﻬــــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣـــﺘـــﺄﻧـــﻴـــﺔ، ﻧـــﺘـــﺞ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪاث ٠٧ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ رﺋــﻴــﺴــﻴــﴼ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮﻳــﴼ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ رﻓــــﻊ ﻛـــﻔـــﺎء ة ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، وإﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺠــﻮدة وإﺗـــﻘـــﺎن، وﺿــﻤــﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣـﻜـﺎم، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮﻫــــﺎ، وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ، ﻣــﻊ اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ واﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌـﺆﺳـﺴـﻲ، وﺗــﻢ اﻟــﺒــﺪء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ رﺑــﻂ اﻟﻨﻈﺮ واﻹﺟـــــﺮاءات ﺑـﺎﻟـﺪاﺋـﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ دون ﺷﺨﺺ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻟــﻨــﻈــﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑـــﺎﻹﻃـــﺎر اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺿـﻤـﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ ﺛـــﻢ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓﺎﻟﺪاﺋﺮة داﺧﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﻔــﺎﺻــﻞ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺎزﻋــﺔ، واﻧـﻀـﺒـﺎط اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أﻋــــﻤــــﺎل اﻹدارة اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻌـﴼ ﻟﺬﻟﻚ، وﻗﺼﺮ اﻻرﺗـﺒـﺎط اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻈﺎﻣﴼ.
< وﻣــﺎذا ﻋـﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل، ﻛﻴﻒ واﺟﻬﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻴﻪ؟
- ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﻟﺰﻳﺎدة اﻟــﻼﻓــﺘــﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻷﺧــــﺮى، وﺗــﻢ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة إﻧﺸﺎء ٦١ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ووﺻﻠﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﻣﺒﺎدرات ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٢ ﻣﺸﺮوﻋﴼ وﻣﺒﺎدرة، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻟــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ أواﻣــــــــﺮ ﻗـــﻀـــﺎء اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺠــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣـــــﻮال أو اﻟــﻀــﺒــﻂ واﳌــﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻔــﺮ، إذ اﺧــﺘــﺼــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع اﳌـــــﺪة اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻐـﺮﻗـﻬـﺎ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷواﻣــــﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﺷــﻬــﺮ ﻋـــــﺪة، ﻟــﺘــﺼــﺒــﺢ ﻓـــﻲ ﻣــــﺪد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٢٧ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ. واﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أواﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪ وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ازدﻳﺎد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎع ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
< ﻣــﺎ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﻞ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ؟ وﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ؟
- اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻻ ﺗـــﻘـــﻞ ﻋـــــﻦ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﻈﻮرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ؛ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻋـــﺎم ٥١٠٢، وﻧـﺤـﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن و٠٠٢ أﻟــــﻒ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺧــﻼل ٦١٠٢.
وﺗــﻌــﻤــﻞ اﻟــــــــﻮزارة ﻋــﻠــﻰ وﺿــﻊ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻠــﻮل ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣﻦ ﺗـــــﺪﻓـــــﻖ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﻳــــﺎ، دون إﺧــــــﻼل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ٢٧ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺤﺼﻮل اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ