ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻳﺼﺪر ﺧﻼل ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ ﻳﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ... وﻣﻘﱰﺣﺎت اﻹﺻﻼح أو اﻹﻟﻐﺎء
ﻟـــــﻢ ﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻒ ﻫـــــﺠـــــﻮم اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺮاث اﻟـــﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻟــﻪ اﻹدارات اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣــﻦ اﺗــﻔـﺎﻗــﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺣــﺮة، ﺳــــــﻮاء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻲ أو اﳌـــــﺘـــــﻌـــــﺪد... ﻟـــﻜـــﻦ ﻣـــــﺎ ﻛــــــﺎن ﻳـــﻌـــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺿــﺮﺑــﴼ ﻣــﻦ »اﳌــﻨــﺎوﺷــﺎت« أو »أوراق اﻟــﻀــﻐــﻂ« دﺧـــﻞ إﻟـــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﺮﻣﺐ أﻣﺮﴽ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻠﻖ ودﻓــــﻊ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـــــﺪول إﻟـــﻰ ﺣـﺴـﺎب ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻴﻞ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﺤﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
اﻷﻣـــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي اﻟـــــﺬي أﺻــــﺪره ﺗــﺮﻣــﺐ ﻳـــﻮم اﻟـﺴـﺒـﺖ رﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳـﻌـﺪ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗــﻪ ﻣﺜﻴﺮﴽ ﻟﻠﻘﻠﻖ، إذ إﻧـﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﺮﻓﻴﴼ - ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻨﺼﻪ - ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ »ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻓﲔ«... إﻻ أن ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺳﻮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﻋﻘﺐ ﻓﻮزه ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺛﺎرة ﻗﻠﻖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء، ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟﺘﺒﻨﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ« واﺿﺤﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ »أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ«، ودﻋﻮﺗﻪ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت »ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ« أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻼده ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ وﻳـــﻠـــﺒـــﻮر روس ﺣـﻮل اﻷﻣــﺮ، ﻓـﺈن إدارﺗــﻪ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧــﺸــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺧـــﻼل ٠٨١ ﻳــﻮﻣــﴼ ﺗـﺤـﺪد ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﺘﺴﺮﺑﺔ، ﻓـــــﺈن اﳌــــﺮاﺟــــﻌــــﺎت ﺳــﺘــﺸــﻤــﻞ ﻛــــــﻼ ﻣـﻦ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃـــﺮاف، وأﻳﻀﴼ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. ووﻓﻘﴼ ﳌﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﳌــﻤــﺜــﻞ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻓـﺈن أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗـــﺠـــﺎرة ﺣـــــﺮة »ﺛـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ« - ﻣـﺘـﺒـﺎﻳـﻨـﺔ اﻟﺒﻨﻮد - ﻣﻊ ٠٢ دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻫﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻛﻨﺪا وﺗﺸﻴﻠﻲ وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ وﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن واﻟﺴﻠﻔﺎدور وﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ وﻫـــــــﻨـــــــﺪوراس وإﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ واﻷردن وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﳌﻜﺴﻴﻚ واﳌﻐﺮب وﻧــﻴــﻜــﺎراﻏــﻮا وﺳـﻠـﻄـﻨـﺔ ﻋــﻤــﺎن وﺑﻨﻤﺎ وﺑــﻴــﺮو وﺳـﻨـﻐـﺎﻓـﻮرة، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﺑﺠﺪي.
وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻬــﻢ ﺗـــﺮﻣـــﺐ وإدارﺗــــــﻪ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﺎت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ »اﻟـــﺴـــﻴـــﺌـــﺔ« ﺑﺄﻧﻬﺎ اﳌـﺴـﺆول اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑـﻼده ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺈن ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻴﲔ ﻳﺮون أن ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ »اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي« ﻓﻘﻂ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻹدارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻀﻢ دوﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وأﻗﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﻟـﺘـﺠـﺎري.. ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﺠﺰﻫﺎ - اﻟﺒﺎﻟﻎ ٧٧ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ - ﻳـــﺮﺟـــﻊ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻣــــﻊ اﻟــﺼــﲔ واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ واﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن، وﻻ ﺷــﻲء ﻟــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑـﺎﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺤـﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ« اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع، ﺧـﺺ روس ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﴼ »ﻗـﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات«، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ أن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أي ﻗــــﺮارات ﺑــﻌــﺪ. وﻗـــﺎل إن »ﻫــﻨــﺎك داﺋـﻤـﴼ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻨﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة رﻗﻢ واﺣـﺪ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ«. وأﺛــــــﺎر روس ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣﻦ أن ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ »أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ«، وﻻ ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر »ﺑﻤﺎ ﻳــﻜــﻔــﻲ«، وﻟــﺪﻳــﻬــﺎ »ﺗــﺤــﻴــﺰ ﻣـﺆﺳـﺴـﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺼﺪرﻳﻦ وﺿـﺪ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗـــﺤـــﺎﺻـــﺮﻫـــﺎ اﻟـــــــــــﻮاردات ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻼﺋﻢ«.
وﺟــﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت روس ﻋﻘﺐ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ إﻋــــﻼن ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ أﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹﻧــﻬــﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﻷﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎرﴽ ﺑﺎﺳﻢ »ﻧﺎﻓﺘﺎ« ﻣﻊ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻛـﻨـﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ، وﻛــﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳــﺮدد ﻓﻲ أوﻗــﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ إﻋـﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل »ﻧﺎﻓﺘﺎ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻬــﺎ »ﺗــﻌــﺎﻗــﺐ« اﻟـﻌـﻤـﺎل واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﻷﻣـﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﺘﻴﻜﴼ ﺗﻔﺎوﺿﻴﴼ ﻣــﻊ اﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ وﻛـــﻨـــﺪا، وﻫـــﻲ اﻷﻃــــﺮاف اﻷﺧﺮى ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
وﻟــﻜــﻦ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺳـﺮﻳـﻌـﴼ ﻣــﺎ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺧـﻄـﻮة ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﺑـﻌـﺪ اﺗــﺼــﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑــﻜــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــﻜــﺴــﻴــﻜــﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻧــﻴــﻴــﺘــﻮ ورﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟــﻜــﻨــﺪي ﺟﺎﺳﺘﲔ ﺗــﺮودو، ﺣﻴﺚ اﺗﻔﻖ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم إﻧـﻬـﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ وﻓــﻘــﴼ ﳌـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز إﻋــﺎدة ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻟﺘﺼﺐ ﻓـﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎن ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ. ﺑﻴﺪ أن ﺗﺮﻣﺐ ﻋﺎد ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أﻣﺎم أﻧﺼﺎره ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻣﺤﺬرﴽ: »إذا ﺗﻌﺬرت ﻋﻠﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض، ﻓﺴﺄوﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ )ﻧﺎﻓﺘﺎ(«.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌـــﻌـــﻠـــﻦ ﻣـــــﻦ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟــــﺼــــﺎدر اﻟــﺴـــﺒــﺖ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻓـﺴـﺘـﺘـﻢ أﻳــﻀــﴼ دراﺳــــﺔ آﺛـــﺎر اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ »ﻧـﺎﻓـﺘـﺎ« ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة... وذﻟـﻚ ﻋﻘﺐ إﺻـﺪار ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ أﻣﺮﴽ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟـ »أﺳﺒﺎب ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
واﺗﻔﺎق »ﻧﺎﻓﺘﺎ« اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻋــﺎم ٤٩٩١، ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ إزاﻟــــــﺔ اﳌــﻌــﻮﻗــﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﻟـﺪول اﻟﺜﻼث وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺗﺒﺎدل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وإﻧﺸﺎء ﺳﻮق إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟـﺤـﺮ ﺑــﲔ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول. وأﺳـﻬـﻢ إﻟﻐﺎء اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻓـﻲ رﻓــﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣـﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛـﻨـﺪا ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﻳـﺮى ﺗﺮﻣﺐ أن ﺳﻴﺌﺎت اﻻﺗﻔﺎق أﻛﺜﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ، ﺑﻌﺪ أن أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺷﻄﺐ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ إﻟـــﻰ اﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ، ﺣﻴﺚ اﻟــﻴــﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ أدﻧـــــﻰ ﻛــﻠــﻔــﺔ، واﻟـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي دﻓــﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس أو ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ إﻟـﻰ ﺧــﺎرج اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺳــﻬــﻢ »ﻧــﺎﻓــﺘــﺎ« ﻓــﻲ إﻟــﻐــﺎء اﻟــﻀـﺮاﺋــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻔــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﻋـﻨـﺪ اﺳــﺘــﻴــﺮادﻫــﺎ، ﻣـﻤـﺎ ﺣـﻔـﺰ اﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري وﺧـــــﻔـــــﺾ اﻟـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
ﻟــﻜــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧــــــﺮ، ﻓــﺈن ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪرت أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ دون »ﻧـــﺎﻓـــﺘـــﺎ«، ﻓــــﺈن اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣــﻊ ﻛـﻨـﺪا واﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ ﺳـﻮف ﻳـــﻜـــﻮن أﻛـــﺒـــﺮ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻷرﻗــــــﺎم أن اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ رﻓــﻌــﺖ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﺎﻣﻲ ٢١٠٢ و٤١٠٢، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ وﻓﺮﴽ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﻠﻎ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﻌﺪ »ﻧﺎﻓﺘﺎ« أﺣــﺪث اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌـــــــﻬـــــــﺪدة ﺑــــــﲔ اﻟــــــــﻮﻻﻳــــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮﻣﺐ، إذ ﺳﺒﻘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺮارﴽ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﺗـﻔـﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟـﻬـﺎدي. وﻫﻮ اﻻﺗﻔﺎق اﻟـﺬي ﺳﻤﺢ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺮة واﺳﻌﺔ ﺗﻀﻢ ٢١ دوﻟﺔ، وﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﺑــــــﺎراك أوﺑـــﺎﻣـــﺎ، ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ٦١٠٢، ﻛـﻤـﺎ اﻧــﻀــﻢ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎق ﻛــﻞ ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، وﺑﺮوﻧﺎي، وﻛﻨﺪا، وﺗﺸﻴﻠﻲ، واﻟــــﻴــــﺎﺑــــﺎن، وﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺰﻳـــﺎ، واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ، وﻧـﻴـﻮزﻳـﻠـﻨـﺪا، وﺑــﻴــﺮو، وﺳـﻨـﻐـﺎﻓـﻮرة، واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻓﻴﺘﻨﺎم.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻣﺐ أن ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق - أﻳﻀﴼ - ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﳌـﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣـﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، وﻫـــــﺮوب ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات، وﺗـﻨـﺎﻣـﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول.
ﻋــﻨــﺪ ﺗــﻮﻟــﻴــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ، أﺟـﻬـﺾ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻊ أوروﺑﺎ، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ٣ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق.. ﺣﻴﺚ أﻛﺪ آﻧﺬاك أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻀﺮ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣــﻴــﺮﻛــﻞ أﻋـــﺮﺑـــﺖ اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻋــﺒــﺮ اﻷﻃــﻠــﺴــﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻗﺎﻟﺖ إن »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑـﺸـﺮوط ﻋـﺎدﻟـﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑــﻼده، وإﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﺮث ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ«.
وذﻛﺮت ﻣﻴﺮﻛﻞ أﻧﻬﺎ ﻃﻮرت ﺑﻮﺟﻪ ﻋــﺎم ﻣـﻊ ﺗـﺮﻣـﺐ »ﻋـﻼﻗـﺔ ﻋﻤﻞ ﺟـﻴـﺪة ﻻ ﺗــﺨــﻠــﻮ ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺒـــﻊ ﻣــــﻦ وﺟــــﻬــــﺎت ﻧــﻈــﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«، وﻗﺎﻟﺖ: »إﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻃـــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗـﺮﻳـﺪ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وإذا ﻛﻨﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﻮل إن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﺘﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ٥ ﺳﻨﻮات.
وأﺷﺎر ﺑﻨﺲ إﻟﻰ أن »ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ارﺗــﻔــﻊ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﻟــﻀــﻌــﻔــﲔ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﺨـﻤـﺲ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫﻨﺎك ﺣﻮاﺟﺰ ﻛﺜﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻫــﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺿـــﺤـــﺔ«. وﺑـــﺎﻷﻣـــﺲ، ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺟﺪﻳﺪ أن ﺗﺘﻜﺒﺪ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳــﻨــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل أﻋﺎدت اﻟﺪوﻟﺘﺎن اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ ﻳﻮﻧﻬﺎب اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــــﻸﻧــــﺒــــﺎء، ﻋــــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣـﻌـﻬـﺪ ﻛــﻮرﻳــﺎ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﺧﺎص، اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻋـﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض، ﻓــﺈن ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات واﳌـﺎﻛـﻴـﻨـﺎت واﻟﺼﻠﺐ ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ أﺷﺪ ﺿﺮﺑﺔ.
واﻓــﺘــﺮض اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻗـــﺪ ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺔ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻻﻓﺘﺮاض، ﻓﺈن ﺻــﺎدرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗـﺸـﻬـﺪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﳌــﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎ اﳌــﺎﻛــﻴــﻨــﺎت واﻟــﺼــﻠــﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٥٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر و٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﻛــــﺎن ﺗــﺮﻣــﺐ وﺟـــﻪ أﺧـــﻴـــﺮﴽ ﻟـﻮﻣـﴼ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺗﺠﺎري ﺑﻠﻎ ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﲔ اﻟــﺪوﻟــﺘــﲔ. ﻓﻴﻤﺎ أﻋــﺮﺑــﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻛــﻮرﻳــﺔ ﻛـﺒـﺮى ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺑـﻌـﺪ أن ﻗـﺎل ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ اﻷﺳـﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، إﻧــﻪ »إﻣــﺎ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣـــﻊ ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ أو ﻳـﻠـﻐـﻴـﻬـﺎ«، ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻓﻈﻴﻌﺔ«.
ووﻓﻖ »ﻳﻮﻧﻬﺎب«، ﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻜــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ، إﻧﻬﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺮﻣﺐ ﺣـﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، إﻻ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮﻟﻬﺎ.