ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ

ﺳــــــــــــﻮاء ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﳌــــــﻔــــــﺎوﺿــــــﺎت ﺳﺘﺠﺮى ﻓـﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ أو ﻓـﻲ ﺟﻨﻴﻒ أو ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ أو ﻓـــﻲ ﻓــﻴــﻴــﻨــﺎ، ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺑﲔ أروﻗﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻣــــﺴــــﺎرات أوﻟــــﻴــــﺔ أو ﻣـــﺴـــﺎرات ﺛـــﺎﻧـــﻮﻳـــﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة أو ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺮب، ﻓــــﺈن ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻷﻋـــــﺮاق واﳌـــﻠـــﻞ واﻟــﻨــﺤــﻞ واﻹﺛـــﻨـــﻴـــﺎت ﺳــﻮف ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟــﻺﻧــﻜــﺎر أن ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت، وأزﻣﺔ إدارة اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺮى اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﺴﻼح. وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﻃﺮح اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗــﺪﺧــﻼت أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ وﻫـــﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻟــــﻜــــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻋــــﺪة اﻷﺻـــﻠـــﻴـــﺔ ﻫــــﻲ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺤﺪث إﻻ إذا وﺟﺪ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ، واﻷرض ﺧﺼﺒﺔ وﻣﻤﻬﺪة، واﻟﻈﺮف ﻣﻮات.

ﻛــــــــــﺎن ﺟــــﻴــــﻤــــﺲ روزﻧـــــــــــــــــﺎو ﻣــﻦ ﺑـــــﲔ ﻋـــﻠـــﻤـــﺎء اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻫـــــﻮ اﻟـــــﺬي وﺿــﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟــﺪول واﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﺎت ﻓــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺮاوح ﻣــﺎ ﺑــﲔ »اﻻﻧــــﺪﻣــــﺎج« (Integration) و»اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ« ،(Disintegration) وﻛﺎن اﻟـــﻨـــﻤـــﻮذج اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﺷـــﺎﻫـــﺪﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧـــــﺪﻣـــــﺎج واﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﺑــــﲔ ﺷــﻌــﻮب وﻗـــــﺒـــــﺎﺋـــــﻞ وأﻣــــــــــﻢ ودول ﺗـــﺤـــﺎرﺑـــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، وﻛـﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ وﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋـﻠـﻰ إدارة اﻟــﺘــﻨــﻮع واﻟــﺘــﻌــﺪدﻳــﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟـﺪوﻟـﺔ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ رﺑــﻊ ﻗــﺮن ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﳌﻘﺘﺮب، ﻓﺈن اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻵن ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ. ﻓﺎﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑـــﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، وﺗﺼﻮﻳﺖ ﺷﻌﺐ اﻟـﻘـﺮم ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟـﻰ روﺳﻴﺎ أﻋـﺎد أﺷﻜﺎﻻ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻈﻦ أﺣﺪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ.

ﻣﻌﺎدﻟﺔ »اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ« و»اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ« ﻫــــﺬه ﺳــــﻮف ﺗــﻈــﻞ ﻣــﻌــﻨــﺎ وﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓـﻴـﻬـﺎ »روﺷــــﺘــــﺎت« ﺻــﺎﻟــﺤــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣــــــــــﺮاض، وإﻧــــﻤــــﺎ ﻻ ﺑــــﺪ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻹﺑـــــﺪاع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ. وﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﻹﺑــــﺪاع ﻛــﺎن ﺣــﺎﺿــﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﻣـﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻹﻧــﻬــﺎء اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ، واﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻒ اﻟــﺘــﻲ وﺿﻌﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﴼ. وﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺑﺪاع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟـــﺮى ﺗــﻨــﺎول اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـــﻐـــﺰو اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻋــــﺎم ٣٠٠٢، رﺑـﻤـﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻻ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدﴽ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺎم اﻟﺴﻮدان ﻓــﻴــﺪراﻟــﻴــﺘــﻪ، ﻓــﺎﻧــﺘــﻬــﻰ ﺑـــﻪ اﻷﻣـــــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﻟﻰ دوﻟﺘﲔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻈﺮ، وﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣـﺎ ﻃـﺮﺣـﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺤﻞ

اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺌﺔ وﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳋﻴﺎل أن ﺗﻜﻮن واﺣﺪﴽ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ

ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة. ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗــﺮدد ذﻛـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮة اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﺷــﻜــﺎل اﻟـﺤـﻜـﻢ اﳌـﺤـﺒـﺒـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس أﻧــﻬــﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل واﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـــﺮﻳـــﺪ ﻟـــﻬـــﺎ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء. وﻟـﻠـﺤـﻖ، ﻓــﺈن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮدان ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــــﺤــــﺰﻧــــﺔ، إذ اﻧـــﺘـــﻬـــﻰ اﻟــﺤــﻞ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب، وﻣﻦ ﺑﻌﺪه، ﻓﺈن دارﻓﻮر ﺧﺎﺿﺖ ﺣﺮﺑﴼ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ، ودﺧــﻞ اﻟﺠﻨﻮب ﺣﺮﺑﴼ أﻫﻠﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ. وﻓـﻲ اﻟـﻌـﺮاق، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺰﻧﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑــﺎﺗــﺖ اﻷﻗــﺎﻟــﻴــﻢ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻨـﻴـﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻟﺪول.

وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈن »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ« ﻫــﻲ ﻧـﻤـﻂ ﻣــﻦ أﻧــﻤــﺎط اﻟـــﺪول اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧـﻮﻋـﲔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻹرادة اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﺧﺮى ﳌﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ وﻻﻳـﺎت أو أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »دوﻟـــــﺔ« ﺑـﺎﳌـﻌـﻨـﻰ اﳌـــﺠـــﺎزي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ. ورﻏﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣــﻮال ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮزﻳﻌﴼ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎدة، وإﻻ ﻛــــﺎن ذﻟــــﻚ اﻧــﻔــﺼــﺎﻻ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﴼ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺣـــﺮص اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ أﺑــــﺮاﻫــــﺎم ﻟــﻴــﻨــﻜــﻮﻟــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪه، ﺣـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺣــﺎوﻟــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــــﺎم ٠٦٨١. ﻫـــــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻂ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﳌـﺮﻛـﺒـﺔ ﺷـﺎﺋـﻊ ﺑـﺸـﺪة ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، وﻫــــﻮ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺷــﻴــﻮﻋــﴼ ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟـﻴـﻮم، ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﻬﻨﺪ، وروﺳﻴﺎ، وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، وإﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، وﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺰﻳـــﺎ، واﻟـﺒـﺮازﻳـﻞ، وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، وﻛﻨﺪا، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول.

واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻳﻀﴼ أن »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ« ﻛـﻨـﻤـﻂ ﻣــﻦ أﻧــﻤــﺎط ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟـﺤـﻜـﻢ« ﻓــــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ﻻ ﻳـــﻜـــﻮن ﻧـــﺎﺟـــﺤـــﴼ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوﻃﻪ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ، ﻓــــﺈن اﻟــﻔــﺸــﻞ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣـــﻦ ﻧـﺼـﻴـﺒـﻪ. وﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻣــﻤــﻜــﻨــﴼ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻗــﻴــﺎﻣــﻪ ﻓــﻘــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺤﺮوب اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ ﺑــﲔ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﺗـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟــﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣـﺘـﺠـﺎورة، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮﴽ ﻣﻊ ذﻟـﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ واﻟــــﻘــــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ دول ﻛــﺒــﻴــﺮة وذات ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺳﻌﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن »اﻷﻣـﻦ« ﻳﻘﻊ دوﻣﴼ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟــﺸــﺮوط، ﻓــﺈن اﻟــﺴــﻮق اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، واﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أدوات اﻟـﺘـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻜــﻮن ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ ﺑــــﲔ اﻷﻃــــــﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻫﺎﻣﻠﺘﻮن ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻟـﻴـﺲ ﻓﻘﻂ ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ واﺣــــﺪﴽ ﻣــﻦ أﻫـــﻢ اﳌـﺆﺳـﺴـﲔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، وﻟـﻜـﻦ أﻳـﻀـﴼ ﻣﻤﺎ ﻧـﺸـﺮه ﻓﻲ »اﻷوراق اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ« اﻟﺘﻲ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ وﻃﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣــﺨــﺘــﺼــﴼ ﺑــــﺈﺻــــﺪار اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ وإدارة ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – ﺛﺎﻟﺜﴼ - أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ أو ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ وﺟﻴﺪة، إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﻘﺪر ﻣـﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﻧــﻔــﺮاط ﻋـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﴼ أﺧـﺮى أداة ﻟﺰﻳﺎدة وﺣﺪﺗﻬﺎ، ﺑــــﻞ وأﺣـــﻴـــﺎﻧـــﴼ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻻﻧـــﻔـــﺮاط أو اﻻﻏــﺘــﻴــﺎل ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻴـﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ دول أﺧــﺮى أﻛﺜﺮ إﺻــﺮارﴽ وﻋﺰﻳﻤﺔ وﻋﺪواﻧﻴﺔ.

أﻣــﺎ اﻟﻬﻨﺪ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ: ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﻌﺎم ٦٩٩١، اﻟـﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس ٠٦ ﻳــــﻮﻣــــﴼ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﴼ ﻟـﻌـﻜـﺲ اﻷواﻣــــــﺮ اﻹدارﻳــــــﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻟﻘﺪ وﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ٣١ ﻣﺸﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻟــﻠــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﺑــﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ. وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار ٢١ ﻣﺮة ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

وﺗــــﻜــــﻤــــﻦ اﻟـــــﻔـــــﻜـــــﺮة وراء ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓـــﻲ أن اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻳﻤﻠﻚ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺄﺻـﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ وﻋـﻜـﺲ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻷﻣــﺮ ﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋـﻦ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻣـﻦ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻣــﻜــﻮﻧــﴼ إﺑـﺪاﻋـﻴـﴼ وﺗـﻄـﻮرﻳـﴼ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺰء ﻓﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻷن اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻟــﺪﻳــﻪ اﻟـــــﺼـــــﻼﺣـــــﻴـــــﺎت ﻟــــﻌــــﻜــــﺲ اﻟــــﻠــــﻮاﺋــــﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎم اﻷول ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ.

وﻣـﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟــﺬي ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻷﻋـﻀـﺎء ﻛــﺠــﺰء ﻣـــﻦ »اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻣـــﻊ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ«، ووﻗــــﻊ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن. وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪﴽ ﺑــﲔ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ، ﻓــﻌــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أﻧـــﻬـــﺎ ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓـﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ داﺧﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻓـــــﺎﻧـــــﻔـــــﺼـــــﻠـــــﻮا ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﲔ ﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺑـﺎﻛـﺴـﺘـﺎن، اﻟـﺘـﻲ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟــﻰ ﺑـﺎﻛـﺴـﺘـﺎن وﺑـﻨـﻐـﻼدﻳـﺶ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ اﻟﻘﺪر اﻷﻛﺒﺮ ﻣــﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﺘﻰ إﻧـﻬـﺎ ﺑـﺎﺗـﺖ اﻵن اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻋــــﺪد اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﺑــﻬــﺎ. وﺗــﻀــﻢ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ ٩٢ وﻻﻳــــﺔ و٧ ﻣــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻟــــﻬــــﺎ أوﺿــــــــﺎع ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو ﻃﻮاﺋﻒ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺧﻞ وﻻﻳــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺰواج واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈن ﺗﺠﺮﺑﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺳـﺒـﻊ إﻣــــﺎرات ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ ﻷن ﺷﻮاﻫﺪ وﻣﺆﺷﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻵن أﻛﺜﺮ اﺗﺤﺎدﴽ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.

اﻟﺨﻼﺻﺔ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل أن ﺗﻜﻮن واﺣﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻠــﻮل ﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ ﻣـﺸـﻜـﻼﺗـﻨـﺎ اﳌـــﺴـــﺘـــﻌـــﺼـــﻴـــﺔ، وأﻫــــﻤــــﻬــــﺎ ﻣــﻌــﻀــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﻖ ﺑــﲔ اﻟـﺘـﻌـﺪدﻳـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺛــﻨــﻴــﺔ، واﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﳌــﺎﺳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻮﺣﺪة. ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫـﻮ اﻷﻓــﻀــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﲔ، ﺑﺴﺒﺐ أن اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻤﻴﻞ إﻟــﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋـﻦ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري. وﻣــﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس واﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــــﺬي ﻳـﻮﻗـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﺤﻤﻼ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻌﺎن ﻋﻨﻬﺎ.

إن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺲ أﺻـــﻮﻟـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﻷﻣــــــﻮر اﻟـﻌـﺘـﻴـﻘـﺔ، اﻗــﺘــﺒــﺎﺳــﴼ ﻟـﻜـﻠـﻤـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗﺮﻣﺐ. ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻔﻌﺎل ﻓــــﻲ ﺣـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻻت. وﻫــــﺬه اﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت ﺑـــﺪورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻜﻮن ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ دﺳﺘﻮري أوﺳـــــﻊ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ أﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺗﺮﻣﺐ أﻧﻪ ﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎدﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﻄــﻮره، وﳌـــﺎذا أن اﻷﺻـــــﻮﻟـــــﻴـــــﺔ ﻫــــــﻲ ﻣــــــﻦ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻔـــﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ وﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ.

إن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺰﻣـﻦ. وﻻ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي وﺷـﺮﻳـﺎن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ. واﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم. وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أﺑــــﺪﴽ أن ﻋــﻜــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺤــﻲ ﻫﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻴﺖ.

*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«